هفت راهکار برای انسجام‌دهی بازار ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی «اصلاح انتظارات»، «کاهش دوره انتظار برای تامین ارز»، «افزايش عرضه ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار»، «ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافي‌ها»، «ابلاغ دستورالعمل تسهيل عملیات بازار ارز»، «امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در صرافی‌ها» و «بهره‌گیری از منابع آزاد شده پس از توافق ژنو» به‌عنوان هفت راهکار سیاستگذار برای اصلاح بازار ارز عنوان کرد. ا
وی همچنین درخصوص سیاست‌های تسهیلات‌دهی با بیان اعطای 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چهار ماه نخست سال‌جاری از رشد 4/ 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته، در سخنرانی پیش از خطبه در نماز جمعه، دستاوردهای سیاستگذار پولی و ارزی را تشریح کرد. سیف در این سخنرانی صحبت‌های خود را در 6 بخش «رویکردهای اصولی»، «مدیریت تحولات ارز»، «سیاست‌های پولی»، «اقدامات صورت گرفته برای رشد اقتصادی»، «ایجاد فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری» و «مشارکت بانک‌ها در خرید تضمینی محصولات کشاورزی» تشریح کرد.
رويکردهاي اصولي
این مقام مسوول درخصوص رویکردهای اصولی دولت یازدهم تاکید کرد: «رعايت انضباط مالي و تدبير مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله، مهم‌ترين و دشوارترين رويکرد سیاستي اتخاد شده بوده است. در شرايطي که منابع دولت به دلايل مختلف (اعم از تحريم‌ها که موجب کاهش ميزان صادرات نفت و فرآورده‌ها شده، کاهش قيمت جهاني نفت و رکود اقتصاد داخلي که توان تجهيز منابع مالیاتي را محدود کرده ) در تنگنا قرار دارد، دولت یازدهم منابع بانک مرکزي و پايه پولي را خط قرمز خود می‌داند.» به اعتقاد سیف در این راستا، بانک مرکزي اصول انضباط پولي و تامين مالي سالم اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده است که يکي از مصاديق بارز آن، اصلاح نحوه تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و توقف افزايش بدهي‌هاي بانک مسکن به بانک مرکزي در اين طرح بود.
مديريت تحولات بازار ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح بازار ارز در دولت یازدهم را در 7برنامه عنوان کرد. به گفته او «اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز تعاملات بلندمدت اقتصادي کشور به‌ویژه پس از موفقيت در مذاکرات هسته‌اي»، «کاهش دوره انتظار براي تخصيص و تامين ارز و افزايش پوشش نیازهاي ارزي در بازار بين‌بانکي»، «انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش عرضه ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار»، «ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافي‌ها و ممنوعيت معاملات فردايي»، «ابلاغ دستورالعمل تسهيل و روان‌سازي عملیات بازار ارز»، «فراهم‌سازي امکان خريد و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طريق صرافي‌هاي مجاز» و «بهره‌گيري مناسب از ذخاير ارزي آزاد شده بانک مرکزي پس از توافق ژنو» هفت برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بوده است.
سیاست‌هاي پولي و کنترل نرخ تورم
رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه دولت یازدهم در سیاست‌های پولی را، کنترل تورم با تاکید بر کنترل رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد آن عنوان کرد. به گفته وی از آمار متغیرهای پولی، بدون لحاظ کردن افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي بر عملیات بازار پول، نرخ رشد نقدينگي در سال 1393 به 3/ 22 درصد رسيد که نسبت به رشد همگن نقدينگي در سال 1392 (9/ 25 درصد) 6/ 3 واحد درصد کاهش داشته است. سیف افزود: با توجه به ساختاري بودن نرخ‌هاي بالاي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران و نقش مهم بخش بانکي در تامين مالي خروج اقتصاد از رکود، کاهش رشد نقدينگي در دوره تصدي دولت یازدهم ، روند ملايمي داشته است.
سیاست‌های کمک‌کننده به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود از توجه به اولويت‌بخشي به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و ارتقاي اثرگذاري تسهيلات بانکي به‌منظور تسريع خروج اقتصاد از رکود گفت بر اساس گفته‌های او، ميزان تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 با افزايشي 5/ 44 درصدي به 342 هزار ميلیارد تومان رسيد که 7/ 60 درصد آن را سرمايه در گردش تشکيل داده است. اين سهم در سال‌هاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل46 و 9/ 53 درصد بوده است. سیف سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن طي سال 1393 را معادل 9/ 80 درصد عنوان کرد که در مقايسه با ارقام عملکرد سال‌هاي 1391 (5/ 68 درصد) و 1392 (7/ 73 درصد) افزايش مناسبي را نشان مي‌دهد.این مقام مسوول میزان تسهیلات‌دهی بانکی در چهار ماه نخست سال 1394 را نيز معادل 94 هزار ميلیارد تومان تسهيلات بانکي عنوان کرد که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (8/ 80 هزار ميلیارد تومان طي چهار ماه اول سال 1393) حدود 4/ 16 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
به گفته او، 5/ 65 درصد از تسهيلات پرداخت شده طي چهار ماه اول سال 1394 صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است.رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است با مهار مناسب انتظارات تورمي و هدايت مطلوب منابع اعتباري به سمت واحدهاي توليدي، اقتصاد کشور پس از طي دو سال رشد منفي توليد ناخالص داخلي، توانست در چهار فصل متوالي در سال 1393 رشد مثبت اقتصادي را در تمامی گروه‌های اقتصادی تجربه کند و به رشد 0/ 3 درصدی دست یابد.او درخصوص رشد سرمايه‌گذاري که عنصري حیاتي براي استمرار رشد اقتصادي است، گفت: «رشد سرمایه‌گذاری در پایان سال 1393 به 5/ 3 درصد رسیده است؛ در حالي که رقم متغير مزبور در سال 1392 معادل منفي 9/ 6 درصد بود. افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت در سال 1393، نقش مهمي در رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داشته است.»
ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي
سیف در ادامه درخصوص دشواری‌های بازار کار ايران صحبت و تاکید کرد: طی دو دهه گذشته نرخ مشارکت کاهش یافته و ترکيب اشتغال برحسب جنسيت و گروه‌هاي سني، تغييرات قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. در نتيجه نرخ بيکاري در سطوح بالايي ماندگار شده و طي دهه گذشته، بيش از 10 درصد بوده است. علاوه بر اين نرخ بيکاري براي فعالان مناطق شهري و گروه‌هاي سني 24-15 سال بسیار بالاتر است.او با استناد به آمارهاي مرکز آمار ايران عنوان کرد: نرخ بيکاري با افزايش 1/ 0 واحد درصدي از رقم 7/ 10 درصد در سه ماه اول سال 1393 به 8/ 10 درصد در سه ماه اول سال‌جاري افزايش یافت. همچنین بالغ‌بر 5/ 4 ميليون دانشجو در حال حاضر جزو جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند که در آينده نزديک آماده ورود به بازار کار هستند.به گفته وی جذب اين تعداد با توجه به رشد پايين اقتصادي و تغيير کاربري توليد با توجه به تحولات فناوري، يک چالش اساسي براي اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
خريد تضميني محصولات کشاورزي با مشارکت بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان صحبت‌های خود درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرد: با توجه به الزامات «قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي»، قيمت خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد به‌صورت سالانه تعيين مي‌شود. همچنين با هدف افزايش کارآيي برنامه‌هاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي و بر اساس ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (مصوب سال 1389)، علاوه‌بر سیاست خريد تضميني محصولات کشاورزی، سیاست قيمت تضميني نيز اجرا مي‌شود.سیف افزود: بر اساس مصوبه شهريورماه سال 1393 هیات‌وزيران، در سال زراعي 1394-1393 کليه محصولات زراعي مشمول خريد تضميني، با افزايش قيمت مواجه شد. بيشترين ميزان افزايش قيمت خريد تضميني مربوط به محصولات «سيب‌زميني پاييزه» و «پیاز پاييزه» است که 20 درصد افزايش قيمت نسبت به سال زراعي داشتند. به گفته او، با توجه به کمبود شديد منابع بودجه‌اي و عدم کشش آن، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي اجراي اين سیاست توسط بانک‌هاي عامل تقبل شده است.
