بهنام ملکی اظهار کرد: دریافت مالیاتهای مستقیم از بخش مسکن تصمیم درستی است اما درخصوص نحوهی اجرای آن باید تامل صورت گیرد. شاید بهتر است بجای شوک یکباره، کمکم مالیاتهای این بخش افزایش یابند؛ چرا که شوک درمانی باعث میشود که یا بیمار بمیرد یا اگر جان سالم به در ببرد تا آخر عمر دچار مشکل شود.
وی افزود: دولت تدبیر و امید به درستی به سراغ اصلاح نظام مالیاتی رفته که گام اول در اصلاح اقتصاد است. اما کوچکسازی دولت باید گام اساسی دیگر باشد. لازم است دولت خودش را کوچک، هوشمند، کارآمد، کم هزینه و پرفایده کند؛ در حالی که هماکنون دولت کمفایده و پرهزینه است.
به گفته این اقتصاددان، به هر حال مسکن نیاز هر جامعه است و کالای مصرفی است. اما نمیتوان از آن به عنوان بخش پیشتاز و توسعهای یاد کرد. باید به بخش مسکن در حد رفع نیاز نگاه شود.
ملکی با بیان اینکه کشور باید با درآمدهای سالم اداره شود، گفت: الان مصیبت این است که کشور ما با نفت اداره میشود و روش ادارهاش هم روش صحیحی نیست. ما یک شبه دولت حجیم و گسترده داریم که بیش از کارآیی اقتصادی، کارکرد سیاسی دارد.
وی با اشاره به هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: الان همه میگویند یارانهها عامل فساد در اقتصاد شده است، اما جدا از این مساله باید در نظر داشت که حجم سنگین دولت با حقوق و مزایای گسترده و افراد ذینفع که غالبا از موقعیت خودشان حرف نمیزنند باعث شده تا واگذاریهای دولتی مسکوت بماند.
این اقتصاددان ادامه داد: چند دهه پیش کشور به این نتیجه رسید که تصدیگریهای دولتی باید واگذاری شود. سپس در سال 1384 طبق اصل 44 تصمیم به خصوصیسازی گرفته شد اما عملا حجم دولت حدود 13 درصد کاهش یافت.
ملکی با بیان اینکه در سیاستهای مالیاتی، بخشهای مفید، مولد و توسعهگرای اقتصاد باید از یکدیگر تفکیک شوند، افزود: اینگونه نباشد که یک بخش ضدتوسعهای به اندازه یک بخش توسعهای مالیات بدهد.
وی به مهاجرت 5 میلیون نفر به کلانشهرها طی سالهای اخیر اشاره و تصریح کرد: با توجه به سیاستهای نادرستی که در کشور اجرا شد، طی چند سال اخیر 5 میلیون نفر به کلانشهرها مهاجرت کردهاند. لذا باید باید جلوی این روند مخرب گرفته شود تا از سرگردانی آب و خاک جلوگیری شود.
این اقتصاددان گفت: در حال حاضر غالب سیاستها در جهت رفع مشکل مسکن کلانشهرهایی چون تهران است؛ در حالی که باید برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در کلانشهرها به مسکن مناطق کوچک توجه شود.
انتهای پیام