طی 40 سال گذشته تاکنون، فدرال‌رزرو چهار مرتبه اقدام به اعمال سیاست‌های انقباض پولی کرده است که در هر چهار مورد، فرآیند اجرای این سیاست‌ها به کاهش استخدام و حجم تولید منتهی شده که این افت، فراتر از انتظارات فدرال‌رزرو بوده است.
به‌گزارش مارکت‌واچ، با آماده شدن دوباره فدرال‌رزرو برای اجرای مجدد سیاست‌های انقباض پولی (افزایش نرخ بهره بانکی)، شواهد تاریخی و شرایط کنونی اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که آمریکا درحال شروع یک بازی خطرناک و احتمالا ورود به منطقه خطر است.
حد فاصل سالهای 1979 و 1982 میلادی، «پل واکر»، رییس وقت فدرال‌رزرو، رویکرد این نهاد نسبت به سیاست‌های پولی را تغییر داد. وی انتظار داشت با کنترل حجم پول در گردش، فدرال‌رزرو بتواند حجم تورم را در سطحی بسیار مطلوب‌تر و بهتر، با افزایش ظرفیت بلا استفاده و بیکاری کمتر از آنچه که مدل «کینزی» پیش‌بینی می‌کرد، پیاده کند. این درحالی بود که در کمال تاسف، مدل کینزی برای فدرال‌رزرو و اقتصاد آمریکا، به یک مدل کارآمد تبدیل شد. پیش‌بینی فدرال‌رزرو از هزینه‌های تورم درست از آب در آمد. علاوه‌براین، در این دوره شاهد اجرای سیاست‌های انقباضی پولی بودیم که تبعات پیش‌بینی نشده‌ای به‌دنبال داشت. موسسات مالی نظیر «سیتی‌گروپ»، تنها با حمایت وسیع دولت از ورشکستگی نجات یافتند ضمن اینکه بیشتر کشورهای آمریکای لاتین نیز وارد بحرانی شدند که بیش از پنج سال ادامه یافت.
سپس، حد فاصل سالهای 1988 تا 1990 میلادی، دور جدیدی از سیاست‌های انقباض پولی، تحت نظارت «آلن گرینسپن»، رییس وقت فدرال‌رزرو اجرا شد که اجرای این سیاست‌ها، ترازنامه پس‌اندازهای این کشور و همین‌طور وام‌های مرتبط با آن را به یغما برد. دولت فدرال، برای مقابله با تبعات وخامت بیشتر بحران، موظف به حمایت مالی از موسسات مالی ورشکسته شد. دولت‌های ایالتی نیز در تنگنای شدید قرار گرفتند به‌طوری‌که دولت ایالت تگزاس برای نجات خود از این تنگنا، معادل سه‌ماه از درآمد خود را هزینه کرد.
حد فاصل سالهای 1993 و 94، گرینسپن یکبار دیگر دست به اجرای سیاست‌های پولی جدید زد. خوشبختانه وی تصمیم به تغییر تصمیمات قبلی خود گرفت و حذف چرخه سیاست‌های انقباضی گرفت که این اقدام از سقوط دوباره اقتصاد آمریکا به بحران جلوگیری کرد.
اما جدیدترین قسمت این ماجرا یعنی حد فاصل سالهای 2004 تا 2007، به‌نوعی بدترین دور اجرای این سیاست‌های مالی بود. نه گرینسپن و نه جانشین وی یعنی «بن برنانکی»، به شکنندگی بازار مسکن و نظام مالی کشور واقف نبودند. این اشتباهات دوقلو، یعنی مقررات‌زدایی و به‌دنبال آن اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه و گمراهانه پولی، تا به امروز تحلیل و فرسایش اقتصادی آمریکا را ادامه داد.
چرخه بعدی انقباض پولی که احتمالا فدرال‌رزرو ماه سپتامبر را برای اجرای آن درنظر گرفته، به نظر در حساس‌ترین شرایط اقتصادی پیاده خواهد شد. نرخ بیکاری، به نظر به افزایش تورم اشاره می‌کند اما نسبت نرخ بیکاری به جمعیت، همچنان نشان از این دارد که اقتصاد آمریکا همچنان در پریشانی کامل است. در عوض، الگوی پرداخت دستمزدها نشان می‌دهد این نسبت بهترین شاخص ضعف اقتصادی است نه نرخ بیکاری؛ ضمن اینکه 10 سال پیش هم هیچ‌کس نرخ امروز بیکاری به جمعیت را به‌عنوان توجیهی برای اجرای سیاست‌های انقباض پولی تفسیر نکرده است.
در همین حال، با درنظر گرفتن شکنندگی و هم‌پیوندی اقتصاد جهان، اعمال سیاست‌های انقباض پولی در آمریکا می‌تواند تبعات منفی در خارج (و عقب‌نشینی در داخل) از این کشور داشته باشد، به‌خصوص اگر بی‌ثباتی اقتصادی چین و بیماری اقتصادی اروپا را درنظر بگیریم.
بنابراین اگر نتیجه بگیریم که اشتیاق فدرال‌رزرو در اعمال سیاست‌های انقباض پولی (افزایش نرخ بهره)، حتی با وجود سوابق ناموفق و نامطلوب تاریخی که در این زمینه وجود دارد، از سوی بانک‌های تجاری که نفوذ و تاثیر زیادی بر سیاست‌های مقامات این کشور دارند نشات گرفته، تصوری کاملا اغواکننده است. با تمام این اوصاف، الگوی مالی بانک‌های تجاری تنها در مواقعی عملی است که این بانک‌ها درآمدی سالانه معادل دست‌کم سه درصد بیش از پرداخت سپرده‌گذاران داشته باشند که این امر تنها وقتی محقق می‌شود که نرخ اوراق قرضه دولتی آمریکا بالاتر از رقم کنونی باشد.
اگر این مساله حقیقت داشته باشد، آن را باید منعکس کننده شکست بانک‌ها از درک سود مالی آنها دانست. بنابراین، چیزی که به‌نفع بانک‌های تجاری خواهد بود، افزایش ناگهانی سود بانکی نیست بلکه سیاست‌های پولی است که به آنها این تضمین را می‌دهد اقتصاد در آینده توان حمایت از نرخ بالای بهره را دارد. اگر تاریخ، چراغ راهنمای فدرال‌رزرو باشد، سیاست‌های انقباض پولی در کوتاه مدت، تنها منجر به ناآرامی اقتصادی ناشی از کنارزدن سریع نرخ بهره پایین می‌شود. بنابراین، قدم گذاشتن در این مسیر، باید هم باعث نگرانی همه شود.