هم‌زمان با کاهش در بازار آزاد، در مرکز مبادلات ارزی نرخ رسمی دلار 3 تومان بالا رفت تا قیمت این ارز به 2996 تومان برسد و در 4 قدمی قیمت 3 هزار تومان قرار بگیرد، اما شنبه قیمت سکه نوسان چندانی نکرد و مانند روز پنج‌شنبه روی نرخ فروش910 هزار تومان باقی ماند.
کاهش نرخ فردایی‌ها
دلار که روز پنج‌شنبه با 5 تومان کاهش قیمت از کانال 3400 تومانی پایین آمده و به قیمت 3395 تومان رسیده بود، روز شنبه به روند کاهشی خود ادامه داد و چنانکه اشاره شد با 15 تومان افت به قیمت 3380 تومان رسید. روند کاهشی این ارز و ناامیدی معامله‌گران از افزایش بیشتر موجب شد که در مقاطعی از روز شنبه، نرخ معامله‌گران آتی از نرخ فروش نقدی بازار کمتر شود.
به گفته فعالان، عرضه گسترده بازیگران بازارساز در انتهای هفته گذشته انگیزه خرید ارز معامله‌گران غیررسمی را پایین آورده است. خروج دو بخش از تقاضا در روز شنبه موجب شد که جذابیت خرید بیش از پیش کاهش یابد. فعالان بازار می‌گویند: بالا رفتن قیمت نفت به بالای 40 دلار در انتهای هفته گذشته یکی از عواملی بود که به کاهش تقاضا در روز شنبه کمک کرد.
نزول قیمت طلای سیاه به زیر 40 دلار در هفته گذشته اثرات روانی زیادی در بازار داشت و موجب نوسان‌گیری برخی معامله‌گران با ایجاد هیجان پیرامون این اخبار شده بود. حال با افزایش قیمت نفت، به‌نظر می‌رسد این بخش از تقاضا فعلا از بازار خارج شده است. روز شنبه ارز چندانی هم از بازار داخلی به سوی کشورهای همسایه نرفت.
به گفته برخی معامله‌گران، در هفتمین روز شهریورماه، تقاضای خاصی از معامله‌گران منطقه سلیمانیه عراق وجود نداشت و قیمت دلار تحت فشار تقاضای این گروه قرار نگرفت. کاهش فشار تقاضا، منجر به کاهش قیمت دلار شد، هر چند که برخی معامله‌گران انتظار دارند در روزهای آینده با بازگشت تقاضای معامله‌گران کشور همسایه، این ارز به مسیر افزایش خود بازگردد.روز گذشته در کنار دلار، قیمت یورو هم کاهش یافت.
نارضایتی‌های سه وجهی صرافان
مهلت صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل شورای پول و اعتبار چهارشنبه 28 مرداد به پایان رسید، اما نارضایتی این دسته نسبت به ابعادی از این دستورالعمل همچنان ادامه دارد. بر اساس شنیده‌ها، اعتراض‌های این گروه عمدتا در 3 بخش جای می‌گیرد: 1- مسائل مربوط به افزایش سرمایه، 2- ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد و 3- برداشت‌های متفاوت از قانون تجارت و دستورالعمل صرافی‌ها.
بر اساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان است.
براساس گزارش‌ها، تعداد زیادی از صرافی‌ها از رقم تعیین شده به‌عنوان حداقل سرمایه با وجود کاهش آن نسبت به دستورالعمل قبلی راضی نبوده‌اند. با این وجود، به گفته چند تن از فعالان رسمی بازار، تعداد زیادی از صرافی‌ها در روزهای منتهی به 28 مرداد خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دادند. به گفته آنها، وقتی به صرافی‌های قدیمی این امکان داده شد که تنها پرینت حسابی که در آن میزان حداقل سرمایه قرار داده شده است را به واحد مجوزها نشان دهند، تقاضا برای انطباق با دستورالعمل بیشتر شد.
این امکان موجب شد که برخی از صرافی‌ها با گرفتن پول از دیگران این مبلغ را در حساب خود قرار دهند. این در حالی است که برخی از بازیگران رسمی اعتقاد دارند، در آینده واحد نظارت بانک مرکزی آنها را برای این 4 میلیارد مورد مواخذه قرار خواهد داد و آنها باید این مبلغ را به سه صورت ارزی، نقدی ریالی یا سپرده بانکی داشته باشند. این نگرانی یکی از عواملی است که موجب شده برخی از صرافی‌ها نسبت به تطبیق اقدام نکنند. به گفته صرافان، نارضایتی دوم بیشتر به ضمانت‌نامه بانکی مربوط است.
بر اساس ماده 21 دستورالعمل شورای پول و اعتبار، کلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند. همچنین آنها (صرافی‌ها) می‌توانند معادل این مبلغ را وثیقه ملکی نزد بانک مرکزی بگذارند که البته 10 درصد آن یعنی 200 میلیون باید سپرده نقدی باشد.
این در حالی است که به اعتقاد برخی صاحبان صرافی، صرافی‌های تضامنی نیازی به دادن ضمانت‌نامه ندارند؛ چراکه اعضای این شرکت‌ها خود تضمین کرده‌اند که در صورت بروز هر گونه اتفاقی، مسوولیت پاسخگویی را به عهده بگیرند. نارضایتی دوم درباره ضمانت‌نامه، پیرامون میزان کارمزد تعیین شده برای آن است. یکی از بازیگران رسمی اطراف میدان فردوسی می‌گوید که زمانی برای400 میلیون تومان ضمانت‌نامه، مبلغ 4 میلیون تومان را به‌عنوان کارمزد پرداخت کرده است. حال با افزایش این مبلغ به دو میلیارد تومان مسلما مقدار بیشتری را به‌عنوان کارمزد باید پرداخت کند. اما نارضایتی دیگر صرافی‌ها به نبود پرداخت سود به ضمانت داده شده مربوط است.
به گفته یکی از صرافان، «درصورتی‌که 10 درصد 2 میلیارد تومان؛ یعنی مبلغ 200 میلیون تومان را در یک موسسه اعتباری قرار دهد، می‌تواند سود سالانه زیادی را دریافت کند، حال آنکه در حال حاضر سودی به این مبلغ تعلق نمی‌گیرد.» نکته آخری که برخی صرافی‌ها روی آن دست گذاشته‌اند این است که بر اساس ماده 164 قانون تجارت، اساسنامه شرکت صرافی نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات‌مدیره باشد. با این حال این سه مشکل در حالی عنوان می‌شود که برخی کارشناسان اعتقاد دارند، گرفتن مجوز در هر جای جهان با چارچوب‌ها و قواعدی همراه است و داشتن مجوز به معنای اعتبار بخشی به فعالیت‌های صنف تحت نظارت خواهد بود.