حدود یکسالی است که پای پیمانهای پولی به جمع سیاستهای پولی و بانکی ایران باز شده است؛ به طوری‌که در سال گذشته معاون ارزی بانک مرکزی از ورود این بانک به انعقاد قرارداد دوجانبه با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه خبر داده بود.
طی سالهای اعمال محدودیت‌های بین‌المللی به ویژه حدود 10 سال گذشته که تحریمها از شدت بیشتری برخوردار بود و مبادلات بین‌المللی به ویژه در حوزه بانکی تحت فشار قرار گرفت، با وجود انتقادات نسبت به عدم ورود جدی بانک مرکزی و سایر سازمانهای ذیربط به انعقاد پیمانهای پولی برای کاهش کاربرد دلار در تجارت، این بانک دلایلی از جمله نبودن تعادل تجاری بین ایران و کشورهای مقابل و فراهم نبودن سایر شرایط لازم را مانعی برای انعقاد پیمانهای پولی اعلام می‌کرد. اما سرانجام اواخر سال گذشته بانک مرکزی ایران با سه کشور وارد پیمانهای پولی شد.
در سال جاری با مذاکرات هسته‌ای انجام شده و توافق برای لغو تحریمها علیه ایران برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که با توجه به فراهم شدن شرایط و سهل شدن مبادلات بین‌المللی و جابجایی منابع ارزی، آیا پیمانهای پولی بار دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد؟
پیمانهای پولی به عنوان ابزار کاهش ریسک و همچنین کاهش هزینه نقل و انتقال ارز در دنیا به کار برده شده و به اعتقاد کارشناسان هر چند که در شرایط تحریمی می‌تواند از اولویت های اول برای مبادلات تجاری محسوب شود ولی در مجموع ارتباط چندانی با تحریم ندارد که قرار باشد با لغو آن، حذف و کنار گذاشته شود.
از سوی دیگر مساله مورد توجه برخی کارشناسان داخلی قدرت رواج پول ملی در سطح بین‌الملل و حداقل در سطح منطقه است که با پیمانهای پولی قابل دسترسی خواهد بود؛ به گونه‌ای که هر چه با کشورهای بیشتری این پیمانها منعقد شود از سهم دلار در مبادلات تجاری ایران و سایر کشورها کمتر شده و پول ملی جایگزین خواهد شد. این در حالی است که اکنون با توجه به توافقات هسته‌ای و لغو تحریمها پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک فضا به شکل مثبت‌تری نسبت به گذشته برای کشور رقم خورده و در شرایطی که اکنون تیم‌های خارجی برای ارتباطات اقتصادی و بانکی در حال مذاکره با ایران هستند فرصت برای گسترش پیمانهای پولی بیش از پیش فراهم شود.
باید یادآور شد که تا پیش از مذاکرات و پایداری تحریمها، آنطور که عنوان می‌شد برخی کشورها به دلیل هراس از اعمال فشارهای احتمالی از سوی تحریم کنندگان ایران تمایلی برای ورود به این قرارداد نداشتند، اما اکنون با برداشته شدن این تحریمها به طور یقین کشورهای بیشتری برای انعقاد پیمانهای پولی اعلام آمادگی خواهند کرد. در عین حال که در فضای بازی که ایجاد خواهد شد از رفتارهای ناعادلانه و شروط برخی از طرف‌های مقابل برای ورود به این موضوع کاسته خواهد شد؛ به طوری که پیش تر گاهی برخی از کشورها شرایط را برای ایران به گونه‌ای تعیین می‌کردند که به جای بانک مرکزی آنها باید با بانک‌های تجاری قرارداد امضا شود یا اینکه در برابری نرخ ارز، ایران متضرر می‌شد. شاید این شرایط تاکنون با توجه به اینکه در تحریم قرار داشتیم قابل اغماض بود ولی اکنون با افزایش گزینه‌ها برای انعقاد پیمانهای پولی دیگر دلیلی برای این گونه نابرابری‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر فضای مناسب برای پیمانهای پولی در حالی پیش روی مسئوولان قرار دارد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به طور جدی پیگیر آن است که این موضوع در صدر سیاستهای کلی برنامه ششم نیز قرار داشته و بنا بر بند (4) این سیاستها بر توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.
پیمانهای پولی که در مجموع حدود 15 سال است رسما در دستور کار کشورهای دنیا قرار گرفته، اکنون نزدیک به 56 مورد از آن بین 38 کشور که اغلب آسیایی هستند منعقد شده است که آخرین مورد آن به پیمان بین مالزی و تایلند باز می‌گردد و طبق آن بانک مرکزی مالزی اعلام کرده که با هدف کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز و همچنین کاهش هزینه انتقال ارز با بانک مرکزی تایلند توافق کرده است که چارچوبی را برای استفاده از پولهای محلی در تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری مستقیم (پیمان پولی دوجانبه) طراحی کنند.
انتهای پیام