نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی میشود
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به برنامهریزیهایی که در دولت انجام شده نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تکرقمی خواهد بود.
علی طیبنیا وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم اظهار داشت: طبیعی است که وقتی از تورم بالای 40 درصد شروع کردیم در مراحل اولیه کاهش نرخ تورم کار سادهتری بود و هرچقدر جلوتر میرویم و این نرخ کاهش مییابد کار سختتر میشود.
وی افزود: مشاهده میکنید که در ماههای اخیر کاهش نرخ تورم با سرعت کمتری در حال انجام است اما طبیعی است با این روند و برنامهای که در حال حرکت هستیم اگر ادامه یابد میتوانیم تا پایان دولت به تورم تکرقمی برسیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته تورم تولیدکننده که فشار هزینههای تولید را برای واحدهای تولیدی نشان میدهد تکرقمی شده و به زیر 6 درصد رسیده است و نرخ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز کماکان یک روند نزولی دارد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: انشاءالله تا پایان دولت به تورم تکرقمی خواهیم رسید.
وی در ادامه و در پاسخ به این سؤال کاهش قیمت نفت چه تأثیری بر کنترل بازار داخلی دارد، گفت: با سیاستهایی که اتخاذ کردیم و انضباط موجود در بودجه دولت و صرفهجوییهایی که در هزینهها صورت گرفته برنامهریزی کردهایم تا امسال بتوانیم حداقل 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را پرداخت کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همانطور از طریق انتشار اوراق بهادار و تهاتر بدهی خود به بخش خصوصی و بدهکاران را تسویه کنیم.
طیبنیا تأکید کرد: این سیاستها به ما کمک میکند تا بتوانیم با شرایطی که پیش آمده از تأثیرگذاری کاهش قیمت نفت مقابله کنیم.
وی همچنین درباره مصیبتخواندن پرداخت یارانه توسط دولت گفت: زمانی شما در مقام تصمیمگیری هستید و میخواهید فعالیتی را شروع کنید که یک جور با آن برخورد میکنید، قاعدتاً وقتی قیمت حاملهای انرژی اصلاح شد نباید بیش از درآمدهای حاصله صرف پرداختهای نقدی میشد.
وزیر اقتصاد افزود: آنچه قانون حکم کرده بود این بود تا حداکثر 50 درصد منابع را میتوان صرف پرداختهای نقدی کرد اما متأسفانه براساس تصمیم آن زمان 130 درصد صرف پرداختها شد و به همه مردم این یارانه پرداخت شد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: وقتی که این یارانه به همه مردم پرداخت میشود نه عادلانه و نه کارآمد است منتهی ما الان در شرایط روز نخست نیستیم، جریانی شروع شده و پرداختهایی صورت گرفته و حقوقی برای مردم ایجاد شده است که طبیعتاً تغییر دادن این ریل به سادگی امکانپذیر نیست به خصوص برای ما که معتقدیم باید براساس خواست و نظر مردم عمل کنیم.
وی تأکید کرد: در قانون بودجه امسال تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و همکاران در وزارت تعاون و کار براساس حکم قانونی در حال عمل کردن هستند. اما به هر حال فشار تأمین منابع مالی هر ماهه برای دولت به خصوص برای وزارت اقتصاد است و این منابع جوابگو نیست.
وزیر اقتصاد بیان کرد: ما هر ماه باید به گونهای این منابع را تأمین کنیم و در اختیار سازمان هدفمندی قرار دهیم، معمولاً آن یکی دو روزی که زمان پرداخت یارانه است به ما سخت میگذرد.
انتهای پیام