دستورالعمل انطباق صرافی ها نیاز به اصلاح دارد

عباس مسعودی در نشستی خبری با اشاره به دستورالعمل مصوب مرداد سال گذشته که بعد از بازنگری مصوبه مرداد سال 1392 برای اجرا ابلاغ شد و اکنون چند روزی از مهلت یک ساله انطباق صرافان با آن می گذرد، گفت: در این رابطه دلایل مشخص و قانونی داریم و براساس آن اقدامات و مکاتبات زیادی با دستگاه های ذیربط انجام شده چرا که به خطرات اجرایی شدن آن واقف بوده و معتقدیم که این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد.

وی در ادامه به بررسی دستورالعمل جدید از دو منظر حقوقی و اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بعد از تحلیل ابعاد این مصوبه که در اختیار مقامات مسئول هم قرار گرفته این گونه برآورد می شود که موجب ایجاد انحصار، شرایط ضد رقابتی، تورم، رکود و پولشویی می شود.

مسعودی با بیان اینکه دستورالعمل جدید اختیارات ویژه ای به صرافی های بانکی و خود بانک ها می دهد، ادامه داد: در این حالت این صرافی ها به پشتوانه منابع عظیم مالی که در اختیار دارند می توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل و انتقالات آن به سیطره خود درآورند. در این حالت به دلایل مختلف صرافی های تضامنی را ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می کنند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار برای بخش دولتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظاهرا 70 تا 80 درصد تقاضا دست صرافی بانکهاست، گفت: اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانک ها را برعهده داشته و نمی گذارند کار آنها روی زمین بماند، موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانکها هزینه ای اضافی برای بیت المال باشد چرا که تمام کارها و سفارش هایی که جذب می کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را طی انعقاد قرارداد پیش می برند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان از اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانک ها در بازار ارز نیز پرده برداشت و تصریح کرد: تعجب آور است که در حال حاضر یک صرافی می تواند حجم قابل توجهی دلار در بازار آن هم کف بازار افشار توزیع کند.

وی گفت: در حال حاضر برخلاف آنچه عنوان می شود دلار دو نرخی است سه نرخ دارد؛ نرخ آزاد، مبادله ای و نرخی که توسط یک بانک خصوصی تعیین می شود. چرا که همه می دانند صرافی این بانک است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می رساند و نرخ سوم را تعیین می کند که نرخ آن معمولا پایین تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعتهایی که صرافی این بانک دلار عرضه می کند اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تاثیری در بازار ندارد، معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی شود.

مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده با اجرای آن، صرافی بانکها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنی شده اند که به صراحت نقض کننده ماده 35 قانون پولی و بانکی است و اجازه می دهد که این سهامداران بتوانند به عضویت هیات مدیره و داشتن سهم و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر صرافی ها داشته باشند. در واقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه در تبصره ماده (9) به وضوح اعلام شده که 70 درصد صرافی بانکها باید به نام موسسه و یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده که کسی که کمتر از 5 درصد از این سهم را دارد از شرایط صلاحیت فردی معاف و شرط مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است؛ بنابراین به سهامدار جز صرافی اجازه می دهد عضو تمام شرکتهای صرافی های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می دهد تا بانکها به طور زنجیروار بتوانند بایکدیگر مجموعه ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنار زدن شرکت های تضامنی است.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان این را هم گفت که در بند دیگر این دستورالعمل به صراف تضامنی تکلیف می کند که باید پول خود را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه ای برای آنها محسوب می شود و نمونه بارز تبعیض است در عین حال که در ماده ای دیگر نیز تاکید دارد شرکتهای تضامنی از تاسیس شعب ممنوع هستند در حالی که این موضوع خلاف قانون است.

وی با اشاره به بخش دیگری از دستورالعمل در رابطه با انحلال صرافی ها، گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل و اساسنامه تیپ تاکید دارد که به تشخیص این بانک می تواند هر زمانی، مجوز و شرکت را منحل کند که این موضوع برخلاف قانون تجارت بوده و انحلال شرکت تنها در حیطه مجمع فوق العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود همچنین بند(5) ماه (1) نیز تعریف مبهمی از کارگزار ارائه کرده است.

وی وجود مغایرت های متعدد در دستورالعمل صرافی ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از چهار سال پیش برای همه دستگاههای اجرایی وجود داشته اما از سوی بانک مرکزی برخلاف قانون انجام نشده و این مهم بر عهده هیات مقررات زدایی است که با پیگیری هایی که داشتیم در حال رسیدگی است.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد: در مجموع کلیت این چند ماده نشان دهنده تفکری حاکم برتدوین این دستورالعمل بوده که می خواهد صرافی های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه ای با حضور صرافی های بانکی و عده ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست بگیرند، تشکیل شود و با این تفاسیر اجرای چنین دستورالعملی مفسده انگیز و چالشی بوده و می تواند سیستم ارزی کشور را با مخاطرات بسیاری، چیزی شبیه اتفاقات سال 1389 تا 1392 مواجه کند.

** اجرای مصوبه دلار را گران می کند
تورم زا بودن دستورالعمل موضوع دیگری بود که مسعودی آن را مطرح کرد و یادآور شد: هرچه واسطه های بین عرضه کنننده و تقاضا بیشتر باشد به طور یقین هزینه ها نیز بیشتر خواهد بود و این در حالی است که در حال حاضر صرافی ها با سرمایه ثبتی فعلی حدود 200 میلیون در نوع یک و دو میلیارد تومان در نوع دو، کارمزد حداکثر یک درصدی دریافت می کنند اما با 10 برابر شدن سرمایه صرافی ها همچنین افزایش هزینه ضمانت نامه های بانکی و مالیاتی چاره ای جز افزایش کارمزد نیست و در این حالت باید بهای تمام شده کالا که همان ارز است افزایش یابد، پس نتیجه بخشی از اجرای این دستورالعمل، افزایش نرخ دلار در بازار خواهد بود.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان توضیح داد: عده ای هم با عدم آگاهی از قوانین امور صنفی با ترفندهای برخی از مدیران بانک، اقدام به ریختن یک میلیارد تومان و به نوعی قسمتی از سرمایه کرده اند که غیرقانونی است چون دستوالعمل حکم چهار میلیارد تومان را صادر می کند اما عنوان می کنند که حال این یک میلیارد تومان را واریز کنید و درخواست را مطرح کنید. ولی بعد از مدتی که برای دریافت مجوز مراجعه کرده اند متوجه شده اند که باید چهار میلیارد تومان را پر کنند که در نهایت انصراف داده و یک میلیارد تومان خود را هم پس گرفته اند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر در مواردی به برخی اعلام شده است که پرینت حساب بیاورند که البته ما این را هم غیرقانونی می دانیم چون باید سرمایه در حساب تودیع شده و گردش داشته باشد نه آنکه مبلغی را واریز کرده و پرینت بگیرند و بعد برداشت کرده و در جایی خارج از صرافی سرمایه گذاری کنند.

وی درباره اینکه فکر می کنید بانک مرکزی طبق اخطاریه خود پس از پایان مهلت 10 روزه شروع به پلمپ صرافی ها کند، تصریح کرد: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد چرا که تاکنون سامانه سنا برای صرافی ها روشن بوده و کار می کند. اگر قرار بر این موضوع بود تاکنون سنا خاموش شده بود.