براساس این گزارش، آسوشیتدپرس در گزارشی به بررسی دلایل این بی‌اعتمادی پرداخته که عبارتند از:
*سقوط بازار بورس
اقتصاد چین با کندی رشد روبرو شد و دولت تصمیم گرفت برای کاستن از این رنج، به بازار سهام متوسل شود. رسانه‌های دولتی شروع به تبلیغ سهام کردند و سرمایه گذاران خرد با خرید سهم به این تبلیغات واکنش نشان دادند که رشد 150 درصدی شاخص بازار شانگهای را در سال منتهی به ژوئن بدنبال داشت. این امید وجود داشت که شرکت‌های چینی می‌توانند در بازار سهام رو به رشد سهام عرضه کنند و با استفاده از آن بدهی‌هایشان را کاهش دهند.
اما حباب بازار سهام در 12 ژوئن ترکید و شاخص بازار بورس شانگهای 37 درصد سقوط کرد. دولت بیهوده تلاش کرد مداخله کند و معاملات سهام صدها شرکت را متوقف کرده و فروش سهم را برای سهامداران بزرگ به مدت شش ماه ممنوع کرد. این مداخله به تعهد چین که وعده داده بود در عوامل اقتصادی بازار مداخله نکند، لطمه زد.
*کاهش ارزش ناکارآمد یوان
چین 12 اوت سرمایه‌گذاران را با کاهش غیرمنتظره نرخ مبادله یوان غافلگیر کرد. دولت چین اعلام کرد در واکنش به شرایط بازار نرخ مبادله یوان را کاهش داده است اما این واهمه در میان سرمایه گذاران ایجاد شد که کاهش ارزش یوان یک اقدام مایوسانه برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و علامت ضعیف‌تر بودن اقتصاد از تصور قبلی بازار بوده است.
گزارشهای منتشره پس از این اقدام نشان داد که صادرات چین در ژوییه به میزان چشمگیری کاهش یافته است. یوان ارزان‌تر به شرکت‌های چینی در بازارهای خارجی مزیت قیمت فراهم می‌کند. از زمان کاهش نرخ مبادله یوان، چین برای جلوگیری از کاهش سریع ارزش این ارز مداخله کرده است که باعث سردرگمی بازار و تجدید تردیدها درباره تعهد چین برای عدم مداخله در بازار بوده است.
*آمارهای تیره
آمارهای اقتصادی چین مدت‌ها مورد شک و شبهه بوده‌اند. لی کی‌کیانگ، نخست وزیر چین زمانی اذعان کرد که آمارهای مربوط به تولید اقتصادی دستکاری شده و فاقد ارزش هستند. ناظران چین تا زمانی که روشن شود اقتصاد در حال رونق است، همچنان تردید خواهند داشت.
اما اکنون این نگرانی وجود دارد که واقعا چه اتفاقی می‌افتد. اقتصاددانان به دنبال معیارهای جایگزین عملکرد اقتصادی مانند مصرف برق هستند. یک شرکت تحقیقاتی انگلیسی از اقتصاددانان متعددی درخواست کرده است بر مبنای معیارهای غیرمرسوم پیش بینی کنند و این پیش بینی کنندگان انتظار دارند اقتصاد چین در سال منتهی به سه ماهه چهارم سال 2015 تنها 5.3 درصد رشد کند در حالیکه پیش بینی‌های مرسوم از رشد اقتصاد این کشور نزدیک به هفت درصد است.
انتهای پیام