اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت/بدهی دولت 20درصد تولید ناخالص داخلی است

شاپور محمدی امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه طی دو ماه 25 آیین‌نامه برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تهیه شده اظهار داشت: برای این قانون باید 27 آیین‌نامه،‌ یک برنامه و دو اساسنامه تهیه می‌شد که طی دو ماه 25 آیین‌نامه تهیه و 23 آیین‌نامه در صحن دولت مطرح که از این تعداد 21 آیین‌نامه تصویب شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در مجلس هم تعداد زیادی از این آیین‌نامه‌ها بدون مغایرت اعلام شد.

***ایجاد بازار بدهی دولت
محمدی همچنین از ایجاد بازار بدهی دولت خبر داد و گفت: بازار بدهی دولت طرحی است که ما با همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه کرده‌ایم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص اینکه ایجاد بازار بدهی دولت چه عوایدی برای بخش خصوصی خواهد داشت،‌ گفت: پرداخت بدهی بخش خصوصی از طریق اوراق معامله‌پذیر در بازار سرمایه حل خواهد شد، همچنین گزینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در بازار بدهی دولت صکوک به عنوان یکی از ابزار اصلی است و اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای اصلی هستند. این طرح توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.

به گفته محمدی این ابزارها پس از انتشار در بازار مورد معامله قرار می‌گیرند و امکان اینکه بانک‌ها این ابزار را به عنوان وثیقه قبول کنند در اختیار بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: اگر در قانون بودجه سال 95 یک مصوبه‌ای را تحت عنوان اینکه دستگاه‌های اجرایی این اوراق را به عنوان مطالبات خود بپذیرند قرار دهیم عمل مناسبی تلقی می‌شود.

محمدی افزود: خزانه‌داری کل کشور عهده ‌در انتشار این اوراق خواهد بود.

وی همچنین در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این اصلاحات در کمیسوین اقتقصاد دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از این اصلاحات این است که اگر پیمانکاری با دولت طرف حساب است و دولت وجوه را پرداخت نکرده برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده مهلت داده خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به اخلال در سیستم مالی نیز اشاره کرد و گفت:‌ اخلال‌گران در سیستم مالی کشور مورد جرم‌انگاری قرار خواهند گرفت که وزارت اقتصاد محور تهیه این طرح بود.

وی افزود: این طرح به مواردی همچون پیش‌فروش‌های غیرقانونی مسکن،‌ پیش فروش‌های غیرقانونی خودرو، شرکت‌های هرمی، اخلال در سامانه‌های اینترنتی مالی، تبلیغات برای کسانی که غیرقانونی جذب سپرده می‌کنند و جذب سپرده به صورت غیرمجاز، پذیره‌نویسی در بازار اولیه به صورت غیرمجاز و تشکیل و راه‌اندازی شرکت‌های بیمه به صورت غیرمجاز می‌پردازد.

به گفته محمدی این طرح در خصوص تمام بازارهای مالی، بازار سرمایه، بازار پول، بازار بیمه و بازارهای اینترنتی است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص حذف قوانین مخل اظهار داشت: سامانه قوانین مخل را راه‌اندازی کردیم و از بخش خصوصی، مردم و دستگاه‌ها خواستیم قوانین مخل را اعلام کنند تا بر اساس فراوانی اعلام، حذف آنها را به مجلس پیشنهاد دهیم.

وی با بیان اینکه قوانین مخل را از استان‌ها جمع‌آوری کرده‌ایم، گفت: ما پیشنهاد می‌دهیم و در نهایت مجلس باید در راستای حذف قوانین مخل وارد عمل شود.

محمدی همچنین با بیان اینکه صرافی‌ها در خصوص سرمایه خود با بانک مرکزی مکاتباتی را انجام داده‌اند،‌ گفت: بانک مرکزی هنوز عدد سرمایه را در سامانه هیأت مقررات‌‌زدایی وارد نکرده است.

وی افزود: اگر عدد سرمایه را وارد کرد دیگر نمی‌تواند تغییر دهد و اگر هر دستگاهی برای اعطای مجوز شرایطی را اعلام کند و بخواهد تغییر(سخت) دهد شش ماه قبل باید اعلام کند و اگر بخواهد شرایط را تسهیل کند همان لحظه امکان عملیاتی کردن آن وجود دارد.

به گفته محمدی تعامل بین بانک مرکزی و صرافی‌ها قبل از ایجاد سامانه بوده از این رو هنوز در این سامانه ثبت نشده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص میزان انتشار اوراق گفت: میزان اوراق هنوز نهایی نشده ولی آنچه که وزارت اقتصاد پیشنهاد داده عددی بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان است که هنوز تصویب نشده است.

وی افزود: ما برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی سه راه داریم اینکه هم می‌توان به صورت اوراق، هم ارائه وجه حاصل از فروش اوراق در بازار سرمایه به بخش خصوصی و هم به صورت پرداخت مستقیم می‌توانیم بدهی به بخش خصوصی را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه ساز و کار تکمیل شدن میزان بدهی‌ها مختلف است‌، افزود: ادعاهایی از بخش خصوصی به دولت ارائه می‌شود که اعداد اعلامی از سوی آنها فقط برآورد بود و وزارت اقتصاد باید این برآوردها را بررسی کند.

وی ادامه داد: اما بدهی‌های دولت زیاد نبوده و حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است (تولید ناخالص داخلی 1.25 تریلیارد تومان است).

محمدی همچنین به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تعیین میزان سهم دستگاه‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که ما با این سازمان در محدوده قوه مجریه همکاری داریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص تسویه بدهی‌های دولت از طریق تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: طبق آنچه که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده فقط بدهی‌های به بخش خصوصی از این طریق مورد پذیرش قرار گرفته و بدهی دولت به بانک مرکزی از این طریق قابل قبول نیست.

***اصلاحات مورد تأیید بانک جهانی در خصوص گزارش سهولت انجام کسب و کار

محمدی در ادامه به بیان اصلاحات مورد تأیید بانک جهانی در خصوص جمهوری اسلامی ایران برای انعکاس در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2016 پرداخت و افزود: مواردی همچون حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی و اصلاح مدت اعتبار استعلام مفاصای حساب مالیاتی مندرج در گزارش بانک جهانی از یک ماه به سه ماه مورد تأیید قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند 6 گزارش بانک جهانی و کاهش جمع هزینه‌های زیرشاخص مذکور از 10.6 درصد ارزش ملک به 6.1 درصد (کاهش 4.5 درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت به واسطه حذف دو مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری(30 روز) و احذ گواهی اشتغال مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی(19 روز)، حذف مرحله اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری در شاخص اخذ مجوز سال (در حال حاضر گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری اخذ نمی‌شود و جزو فرآیندهای اخذ محوز ساخت و ساز نیست) و کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از 270 روز به 60 روز توسط وزارت نیرو و کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب برق از 77 روز به 44 روز از دیگر موارد مورد تأیید است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصای و دارایی ادامه داد: همچنین در پرسش بانک جهانی مبنی بر اینکه آیا سهامدار به عنوان خواهان دعوی قادر است بدنه تأییدکننده معامله (مدیرعامل یا هیأت مدیره) را به جهت زیانی که از معامله به شرکت وارد می‌شود مسئول بداند یا خیر؟ امتیاز ایران یک از 2 لحاظ شده بود که در گزارش 2016 بانک جهانی به 2 ارتقا یافت.
انتهای پیام/