هیچ کالایی مجوز افزایش قیمت ندارد
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به این‌که از تیر امسال مجوز افزایش قیمت تا شش درصد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داده شده است، گفت: اگر این سازمان تشخیص دهد نیاز به افزایش قیمت است مجوز می‌دهد اما تاکنون افزایش قیمت حتی به میزان یک درصد برای هیچ کالایی تصویب نشده است.
سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز (دوشنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با رویکرد حمایت جدی‌تر از مردم، اظهار کرد: اگر قیمت کالایی نباید افزایش پیدا کند، سازمان حمایت به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال تاکنون نیز هیچ مجوز افزایش قیمتی توسط این سازمان صادر نشده است.
وی با اشاره به تشویق تولید‌کنندگان برتر اظهار کرد: انجمن‌های ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از نظر مالی با مشکل مواجه هستند که از آنها حمایت می‌شود اما قانون‌گذار تلاش می‌کند تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در حوزه عمومی نهادینه کند.
نوابی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با همکاری سازمان ملی استاندارد، محیط رقابتی و مناسب که دارای عزت اجتماعی است را برای فعالیت تولید‌کننده فراهم می‌کند و واحد‌های برتر در اولویت قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که تعهد آنها نیز تعهد ممتاز است. از سوی دیگر محیط را برای تولید‌کنندگانی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند بسیار ناامن می‌کنیم.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به این‌که 3100 بازرس تحت پوشش این سازمان در سطح کشور فعال هستند و باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: تعداد تولید‌کنندگان منتخب 18 برابر و شرکت‌کنندگان در ارزیابی‌ها 11 برابر شده است اما این مقدار کافی نیست، چراکه هنوز خدمات خوبی در کشور ارائه نمی‌شود.
وی افزود: امروزه در کشور به نقطه‌ای رسیدیم که مصرف‌کننده از دریافت خدمات پس از فروش بسیار خوشحال می‌شود، در حالی که این نوع خدمات باید ارائه شود و به سمت خدمات‌رسانی پیش، حین و پس از فروش برویم. از سوی دیگر باید توجه کرد که نوع خدمات بعضا مورد اعتراض مصرف‌کنندگان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمادگی سامانه 124 برای دریافت شکایات و رسیدگی به اعتراض‌های مصرف‌کنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان ملی استاندارد مراکزی هستند که به صورت حرفه‌ای و تخصصی خارج از اقدامات دستوری کار می‌کنند. در سازمان ملی استاندارد نمی‌توان به خواهش کسی شاخص‌های استاندارد و آزمون‌ها را تغییر داد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر این‌که واحد‌های تولیدی می‌توانند با افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌کردن تولید هزینه‌ها را کاهش دهند، گفت: امروز با سازمان ملی استاندارد حمایت‌نامه امضاء کردیم و براساس آن از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صحیح‌العمل حمایت می‌شود؛ البته در این راستا از مردم نیز به عنوان چشم‌های ناظر کمک می‌خواهیم.
***تجدید‌نظر در تفاهم‌نامه‌های قبلی برای استفاده از ظرفیت قانون در راستای حمایت از مصرف‌کننده
نوابی نیز با اشاره به تجدید‌نظر در دو تفاهم‌نامه قبلی میان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: برای بار سوم در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تفاهم‌نامه میان دو سازمان تجدید‌نظر کردیم. هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و هم سازمان ملی استاندارد باید اقداماتی را برای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی حمایت از مردم انجام دهند.
نیره پیروزبخت - رییس سازمان ملی استاندارد - نیز در این مراسم اظهار کرد: دوران گذر را برای ورود به دوران نوین می‌گذرانیم و باید نظام یکپارچه استاندارد را اجرا کنیم. معتقدیم بر مبنای رویکرد نوین و فرمایشات مقام معظم رهبری باید کیفیت و استاندارد را ارتقاء بخشیم که یکی از ابزارها بهره‌گیری از ظرفیت قانونی حمایت از مصرف‌کنندگان است.
وی تصریح کرد: سازو‌کار را با توجه به استانداردها به تولید‌کنندگان می‌گوییم و استانداردهای لازم را تدوین می‌کنیم. مشترکات کار بین دو سازمان ملی استاندارد و حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بسیار است؛، لذا در باب حمایت از حقوق مردم این تفاهم‌نامه را که برای ما با اهمیت است امضاء می‌کنیم.
تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان امضاء شد مقرر است با استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و توانمندی‌های اجرایی و همکاری مشترک دو سازمان به حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند؛ به گونه‌ای که استاندارد ملی برای کالا و خدمات تدوین شود.
کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده و خدمات در سطح بازار، همکاری مشترک بین شناسایی و انتخاب شرکت‌های منتخب، همفکری و تنظیم راهکارهای اجرایی برای شرکت‌های تولیدی صادرات محور، صیانت از کالاهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری برای مقابله با کالاهای تقلبی، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و بخش‌های گوناگون مرتبط نیز از دیگر موارد ذکر شده در این تفاهم‌نامه است.
انتهای پیام
