نظام ارز تک نرخی در راه است

سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی افزود : برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان ‌سازی نرخ ارز دستاورد خوبی است که ادامه می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماه منتهی به مرداد 1394 معادل 33204ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ریال) به میزان 4.1 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوری‌که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که‌به خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز است.

وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.

سیف با بیان اینکه دستیابی به تورم تک­رقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال 1392 با سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای 40 درصد در مهر 1392 به 15.4 درصد در مرداد 1394 رسید.

وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک­رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در چارچوب دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال جاری و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشم­انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک­رقمی مورد نظر بدست می‌دهد.

سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضاء دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند و بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم شد به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه کرد.

سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه‌گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 6.9- درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسید.

سیف در پایان گفت: در این میان رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری، در سال 1393 معادل 8.7 درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال‌1392 معادل 16.1- درصد بود.

آسیب‌های موجود تفکیک نشدن بانکداری بدون ربا و اسلامی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هنوز چارچوب نظارتی مناسب برای انطباق عملیات بانکی کشور با موازین شرعی تهیه نشده است.

ولی الله سیف اظهار داشت: موضوعی که برای همایش انتخاب شده (تجربه جهانی بانکداری اسلامی) موضوعی بسیار مهم و ضروری است و اجرای بانکداری اسلامی محدود به کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی گفت : در حال حاضر بانک‌های اسلامی نه ‌تنها در کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز‌افزونی یافته‌اند و کشورهای گوناگون تلاش کرده اند با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند و مرور تجارب این کشورها می‌تواند درس‌های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مناسب است به صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم که یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است.این کشور در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی‌سازی روش‌های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک‌های اسلامی فراهم کرده است.

وی گفت: به ‌لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است و برخلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، برغم این توضیحات و فعالیتهای زیادی که در طول سه دهه در اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.

سیف ادامه داد: در شناسایی آسیب‌های موجود مهمترین مسئله، تفکیک نشدن بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.

سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است. اما نه به صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که به زودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت : استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است.

"چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است.

سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف

سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست و هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.

سیف ادامه داد: به دلیل عمق کافی نداشتن بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت، دارایی‌های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور بوجود نیامده است، گفت: شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده‌مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.

سیف ضمن تأکید براینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، گفت: بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز گستره و عمق لازم را ندارد و گسترش و توسعه این بازار می‌تواند بخش عمده‌ای از خلاء‌های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول‌بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.

سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی اهمیت خاصی دارد.

سیف ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش‌های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است و در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره‌مندی از نظر صاحبنظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه کرده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه تلاش کریم از نظر کارشناسی فعالان نظام بانکی استفاده شود و امیدواریم ‌با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.

«سند راهبردی بانکداری اسلامی» نقشه راه ماست

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت : با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل (به ویژه پس از رفع تحریم‌ها)، تدوین یک سند راهبردی بلند مدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه ضروری است.

ولی الله سیف ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» در عمل نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی در بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده است و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل6.4 و 22.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

سیف ادامه داد: به تبع تلاشهای بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری در دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع 833 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر 1394، معادل 10.9 درصد (90 هزار میلیارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. به گفته وی، رشد 22.7 درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 29.3 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده‌ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان‌دهنده‌ تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می‌باشد.

سیف درباره جهت‌گیری سیاستهای اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.

وی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81 هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است.

سیف افزود : در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه اول سال جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4 درصد بوده است. وی گفت: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد‌کردن دارایی‌های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانکها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.