صنعت بانکداری از ابداعات کشور ایتالیاست که به وسیله کشورهای اروپایی غربی توسعه یافته و مورد قبول و پذیرش در بازرگانی بین‌المللی قرار گرفته است اما آیین‌نامه‌ها و روش اجرای و تعدیلات آن بر اساس توصیه‌های کمیته بال سوئیس است.
در سال 1362 با استفاده از روش‌های اجرایی در بانک‌های جهان و تطبیق و تعدیل آنها با ضوابط شرعی اسلام، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و از سال بعد اجرایی شد و تا کنون و به مرور و هماهنگ با تغییرات سیستمی در بانک‌های غربی و بانک‌های کشورهای اسلامی نسبت به حل مشکلات اجرایی اقدام شده است.
در توضیح مطلب اضافه می‌شود که در طول 32 سال اخیر سمینارها و کنفرانس‌های متعدد در داخل کشور و فروم‌های بسیار با کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و روش‌های فعلی حاصل ده‌ها جلسه مشترک و بررسی‌های علمی با حضور اندیشمندان فقه اسلامی است.
در حال حاضر با اندکی تسامح و تساهل می‌توان روش فعلی علمیات بانکداری جمهوری اسلامی ایران را فاقد ربا دانست و دیگر لزومی به تاکید بر ذکر کلمه «بدون ربا» در قانون عملیات بانکداری جمهوری اسلامی نیست؛ چرا که روش بانکداری فعلی یک روش مورد قبول بانکداری جهانی اعم از اسلامی و غیر اسلامی است. بانک‌های غربی نیز با پذیرش برخی ابزارهای پولی اسلامی مثل صکوک و قرارداد مشارکت، امکان همکاری با بانک‌های اسلامی را فراهم آورده‌اند.
همچنین باید بر این نکته تاکید داشت که عملیات بانکداری فعلی ایران و کلیه معاملات بانکی آن بر مبنای عقود اسلامی بوده و عقد قرض‌الحسنه نیز که دارای اوصاف ویژه است از صنف بانکداری تجاری جدا شده و به طور مستقل عمل می‌کند.
اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را برای نظرخواهی ارائه کرده است. از اهم نکات پیشنهادی در طرح، تاسیس موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی عنوان شده است که در هر استان موسسات تخصصی در زمینه‌های مختلف بازرگانی با استفاده از صاحب‌نظران محلی، امر تخصیص اعتبارات را زیر نظر داشته باشد؛ در واقع بانک‌ها باید به امر تجهیز منابع پولی بپردازند و امر وصول مطالبات مربوط به تسهیلات اعطایی هم کماکان به عهده بانک‌ها باشد.
چنین به نظر می‌رسد که این پیشنهاد ناشی از گله کارآفرینان و تولیدکنندگان در مورد نحوه اعطای تسهیلات بانکی باشد؛ چنانکه گفته شده طرح مذکور به منظور حل و فصل مقدمات سنگین بانکی و یا عدم همکاری کافی با امر تولید و به عبارتی بالابودن نرخ خدمات بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی و یا در نهایت گله کارآفرینان در مورد چابک نبودن ارائه خدمات بانکی داده شده است.
در ادامه به بخشی از این مشکلات اشاره شده است.
1 - هشت سال دفاع مقدس، علیرغم مواهب بی‌شماری که برای کشور داشته کل اقتصاد کشور و نظام پولی و بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.
2 - مقررات گمرکی در مورد واردات و مشکلات تولید از یک طرف و قوانین موضوعه از قبیل قانون کار، قانون حفاظت محیط زیست، قانون صادرات و واردات و تعرفه‌ها، همچنین مقررات تامین انرژی و غیره ضمن محاسن بی‌شماری که داشته‌اند و تصویب و اجرای آنها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ضروری شده است، جامع الاطراف نبوده و مصلحت تولیدکننده به اندازه کافی مدنظر قرار نگرفته است، همچنین فشار مضاعفی را بر تولید و کارآفرین وارد کرده؛ به نحوی که تولیدکننده را به تاجر واردات تبدیل کرده است.
3 - مسأله تحریم و آثار اقتصادی و اجتماعی آن بالاخص در این زمان که در حال برطرف شدن است در این مقوله مورد توجه بیشتر همگان قرار گرفته است.
4 - شورای محترم نگهبان نیز طرح مجلس شورای اسلامی را خالی از اشکال ندانسته است.
5 - قضاوت در مورد بدهکاران سنواتی نظام بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی چند سال اخیر آسان نیست و پیداکردن مقصر همانند پیداکردن سوزن در انبار کاه است؛ از این رو بایستی همه نهادها با حسن نیت زمینه مساعد را برای بدهکاران سنواتی بی‌تقصیر فراهم کنند و البته در مورد بدهکاران مقصر که با مدیریت ضعیف و غلط و یا سوءاستفاده از شرایط اجتماعی نسبت به فساد مالی و خروج ارز بدون بازگشت ما به ازای آن اقدام کرده‌اند، تصمیم عادلانه گرفته و اموال عمومی باز پس گرفته شود.
6 - روال فعلی نظام بانکی محصول 30 سال تجربه و به‌روزآوری و اسلامی کردن قانون عملیات بانکی کشور است که با تشکیل فروم‌ها و سمینارهای بین‌المللی و هماهنگی و همکاری با بانک‌های غربی و قبول ابزارهای پولی اسلامی مثل صکوک و قرارداد مشارکت توسط آنها و هماهنگی کشورهای اسلامی با فقه پویای شیعه مناسب‌ترین وضعیت را در عمل فراهم آورده است. آنچه فعلا در حال اجراست بانکداری جهانی و بانکداری بین‌المللی است که با همکاری مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌تواند به تدوین قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
انتهای پیام