عسکری:
دسترسی به اطلاعات بانکی مودیان در قانون قدیم هم بود
منبع: ایسنا
یکی از مواد پرحاشیه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده مربوط به دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان است اما ضمن تاکید وزیر اقتصاد بر جدید نبودن موضوع این ماده، رییس سازمان امور مالیاتی تصریح می‌کند که پیش از اصلاحیه نیز نظام مالیاتی برای دسترسی به اطلاعات بانکی مودیان نیازی به حکم قضایی نداشته است.
پربحث‌ترین موضوع در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ماده 169 مکرر این قانون بود که بانک‌ها و موسسات مالی را موظف به ارائه اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی کرده است اما وزیر اقتصاد معتقد است که این ماده جنجال‌برانگیز، موضوع جدیدی نیست و رییس سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید در قانون جدید این موضوع نظام‌مند شده است.
درحالیکه علی عسکری - معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی - تاکید دارد تنها گروه‌های پرریسک مالیاتی یا آن‌هایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند در معرض استفاده از حساب‌های بانکی‌شان برای اطمینان از مالیات ابرازی یا محاسبه آن هستند، وزیر اقتصاد می‌گوید سرکشی به حساب‌های بانکی امر جدیدی نیست.
طیب‌نیا در این باره تصریح کرده که نه تنها سرکشی مالیاتی‌ها به حساب‌های بانکی مودیان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست بلکه از گذشته نظام مالیاتی به حساب‌های بانکی دسترسی داشته و این امری طبیعی است.
به گفته وی طبق قانون تمامی سازمان‌هایی که به نوعی اطلاعاتی درباره درآمد و هزینه مردم دارند، موظفند به سامانه اطلاعات مالیاتی متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.
طبق ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم «وزارتخانه‌ھا، مؤسسات دولتی، شھرداری‌ھا، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، نھادھای انقلاب اسلامی، بانک‌ھا و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراھم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دھند.»
همچنین بر اساس بندی از این ماده، بانک‌ها موظف می‌شوند اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص از جمله جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابھای بانکی و انواع سپرده‌ھا و سود آنھا را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
این ماده به تازگی با اصلاحیه وارد قانون مالیات‌های مستقیم شده است اما هم وزیر اقتصاد و هم معاون وی در سازمان امور مالیاتی تاکید دارند که به هیچ وجه چنین امری، جدید به حساب نمی‌آید.
در این باره تصریح کرد: پیش از اصلاحیه نیز در مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی مجاز بود از بانک‌ها گردش حساب مودیان را درخواست کند.
رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در اصلاحیه قانون هیچ تغییری در این زمینه به وجود نیامده است، افزود: تنها با توجه به الکترونیکی شدن سیستم‌های مالیاتی و نظام‌مندی کار ماده جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی همچنین درباره لزوم دریافت حکم قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانکی مودیان پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون، گفت: قبلا نیز سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به اطلاعات بانکی نیازی به حکم قضایی نداشت و تنها با مجوز وزیر اقتصاد می‌توانست این کار را انجام دهد.
در واقع بر اساس ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم پیش از ابلاغ اصلاحیه و طبق گفته‌های عسکری « در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.»
بنابراین می‌توان گفت تنها نکته جدید در ماده مربوطه در اصلاحیه این قانون طرح واضح و رسمی موضوع دسترسی به حساب‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی است.
انتهای پیام