«مسعود احمدیان» اظهار کرد: در مجموع 120 پروانه کسب طلافروشی در ایلام صادرشده که 80 واحد آن‌ها فعال است و 40 عضو غیرفعال در این صنف وجود دارد و در چند سال گذشته با توجه به افزایش قیمت‌ها چه در سطح جهانی و چه در ایران با درخواست‌هایی برای ایجاد این صنف در ایلام مواجه شدیم.
رئیس اتحادیه‌ی طلافروشان ایلام با بیان این‌که در دو سال گذشته از 1950 دلار برای هر اونس طلا به 1150 دلار برای هر اونس رسیده‌ایم که همین امر رونق را از بازار طلا گرفته و کار فعالان این صنف را با مشکل مواجه کرده است، تصریح کرد: طلا در هر زمان و هر کشوری می‌تواند به پول نقد تبدیل شود و همین امر بزرگ‌ترین مزیت این کالا محسوب می‌شود و با ایجاد و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، خرید طلا و پس‌انداز آن به‌عنوان سرمایه دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست و نباید کسی سرمایه‌ی نقدی خود را به طلا تبدیل کند.
وی با بیان این‌که طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات باید از سود و اجرت آن گرفته شود چون ارزش افزوده مختص کالاهای خدماتی است، تصریح کرد: در بحث ارزش‌افزوده الگوی اجرایی ما کشور ترکیه است که 8 درصد ارزش‌افزوده را در نظر می‌گیرد اما در کشور ما این عدد به 9 درصد رسیده که طبق قانون ارزش‌افزوده باید، یک‌بار از کالای مصرفی کسر شود در صورتی این‌گونه نیست و متأسفانه دولت در چندین مرحله ارزش‌افزوده را تولید کنند، عمده‌فروش، خرده‌فروش طلا دریافت می‌کند.
وی پس‌انداز طلا با توجه به احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان سرمایه را با 25 تا 30 درصد زیان همراه دانست و گفت: از دیگر عواملی که کار طلافروشان را تا حدی به رکود نزدیک کرده افزایش سن ازدواج است، چون بخش قابل‌توجهی از مشتریان این صنف را نوعروسان تشکیل می‌دادند.
رئیس اتحادیه‌ی طلافروشان ایلام با بیان این‌که رکود اقتصادی در چند سال گذشته نیز بر بازار ما به‌شدت تأثیر منفی گذاشته است، ادامه داد: کاهش قیمت جهانی طلا و رکود بازار بیشترین تأثیر را بر بازار کاری ما دارد درحالی‌که این عوامل کوچک‌ترین تأثیری بر مالیات نداشته و عملاً می‌توان گفت که مالیات تأثیرپذیر از هیچ عاملی نیست.
وی با اشاره به افزایش 1000 تا 1500 درصدی مالیات از سال 92 به بعد تصریح کرد: مالیات یک واحد صنفی طلافروشی ما از 600 هزار تومان به 9 میلیون تومان افزایش‌یافته که در این راستا سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که واحدهای طلافروشی با نصب صندوق مکانیزه از تخفیفات مالیاتی برخوردار می‌شوند، اما متأسفانه این وعده از سوی اداره‌ی مالیاتی عملی نشد به‌طوری‌که دارندگان این صندوق در هنگام پرداخت مالیات هیچ تفاوتی با بقیه نداشتند.
رئیس اتحادیه‌ی طلافروشان ایلام با اشاره به این‌که نگاه مأموران و ممیزان مالیاتی برای دریافت مالیات، ماشین‌های طلافروشان و نمای داخلی واحدهای صنفی آنهاست، خاطرنشان کرد: ما برای نحوه‌ی محاسبه و پرداخت مالیات خواستار مقایسه با سایر استان‌ها شدیم که رئیس حوزه‌ی مالیاتی استان می‌گوید که ممیزان مالیاتی سایر استان‌ها دزد هستند و رشوه بگیرند و ما مثل آن‌ها عمل نمی‌کنیم.
احمدیان گفت: متأسفانه مسئولان اداره‌ی مالیاتی به‌جای همکاری با واحدهای صنفی می‌گویند اگر به‌صرفه نیست شغلتان را عوض کنید که همین امر باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی ما در استان شده است.
وی نگاه مسئولان استان به اصناف را نگاهی بدبینانه اعلام و خاطرنشان کرد: مسئولان نباید فراموش کنند که بیشترین اشتغال‌زایی در حوزه‌ی اصناف بوده و بخش خصوصی نیازمند حمایت است.
رئیس اتحادیه طلافروشان با اشاره به این‌که طبق قانون، فروش کالای امانی مشمول پرداخت ارزش‌افزوده نیست، تصریح کرد: علی‌الرأس مالیاتی بر اساس معیار خاصی انجام نمی‌شود و تنها معیار ممیزان مالیاتی، نمادی داخلی طلافروشی‌ها و ماشین‌های ماست و این کار اصل خود اظهاری و اعتماد بین مؤدی و اداره‌ی مالیاتی را از بین برده است.
احمدیان کار امور مالیاتی را بر مبنای ممیز سالاری دانست و گفت: صنف سالاری برای مسئولان مالیاتی استان معنا و مفهومی ندارد.
وی با اشاره به این‌که صنوف مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده باید طبق قانون از پرداخت عوارض شهرداری معاف باشند، تصریح کرد: متأسفانه هیچ‌گونه معافیتی از عوارض شهرداری تاکنون برای ما لحاظ نشده است و نکته‌ای که نباید فراموش کرد این‌که کمیسیون نظارت صنعت و معدن استان که متشکل از 13 عضو است، فضای تقابلی ایجاد کرده‌اند به‌گونه‌ای که در کار اتاق اصناف نیز دخالت می‌کنند و به‌عبارت‌دیگر هیئت نظارت در انتخابات دخالت می‌کنند تا نظارت.
انتهای پیام