بهمن کشاورز اظهار کرد: "قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" طبق معمول صرفا موادی از قانون پیشین را تغییر داد، حال آنکه به نظر می‌رسد اگر نظر به برپایی نظام مالیاتی جامع باشد، بهتر این است که یک بار برای همیشه -البته همیشه نسبی- کل قانون تغییر کند.
وی ادامه داد: واضح است اظهارنظر در مورد این قانون به طور تخصصی در صلاحیت کسانی است که در "مالیه عمومی" تخصص دارند. بنده صرفا به عنوان فردی که از خارج و از دیدگاه یک مودی مالیاتی به قضیه نگاه می‌کند، اظهارنظر می‌کنم.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه در قانون جدید در خصوص مالیات بر ارث ظاهرا تسهیلاتی ایجاد شده و حتی برای اسناد بدهی متوفی جهت اداره امور مالیاتی امکان تایید پیش بینی شده است، گفت: در مورد ارث و سایر موارد برای مامورین و کارمندانی که مطلبی را به موقع اعلام نکنند یا گواهی بدون رعایت ضوابط به مودی بدهند، مسئولیت تضامنی با مودی و نیز جریمه‌های سنگین پیش‌بینی شده است.
کشاورز ادامه داد: در قانون جدید بعضی نرخ‌های 3 در هزار و 2 در هزار به نیم در هزار کاهش یافته است. همچنین در مورد مالیات درآمد اجاره موضوعی به اسم جدول املاک مشابه پیش بینی شده که ظاهرا صرف نظر از اینکه سند اجاره رسمی باشد یا عادی قابل اجراست و می تواند ملاک تعیین مالیات باشد. همچنین برای خانه‌های خالی مالیات پیش بینی شده که هر ساله اضافه خواهد شد.( یعنی تا زمانی که واحد خالی مانده باشد)
این حقوقدان با بیان اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم به جای لفظ مالیات علی الراس مالیات "برآوردی" پیش بینی شده که حداقل اثر روانی دارد، گفت: مالیات های علی الراس در بعضی مواقع - و شاید بیشتر مواقع - به شوخی و مزاح می ماند؛ البته متاسفانه شوخی و مزاحی که با استفاده از ابزارهای قانونی موجود در نهایت جدی می شود و مودی ناچار به پرداخت است. بدیهی است اگر ضوابط مشخصی برای تشخیص برآوردی - حداقل در آیین نامه ها - پیش بینی شود از میزان برخوردها و درگیری‌ها کاسته خواهد شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، ادامه داد: در همان ماده 97 اصلاحی قانون جدید مکانیزمی برای تشویق دادن اظهارنامه پیش بینی شده که عمدتا مثبت است، اما آنجا که قانونگذار تسلیم با تاخیر اظهارنامه را مانع تعلق جرایم ندانسته، شاید جذابیت ماده را از بین ببرد.
کشاورز با اشاره به اینکه در قانون فوق مالیات مقطوع برای مشاغل و گروه هایی که میزان فروش و خدمات شان حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون باشد پیش بینی شده است که شاید تا حدی از تراکم کار سازمان مالیاتی در مرحله بررسی و تشخیص بکاهد، ادامه داد: در قانون تکلیف مالیات خارجیان به تفصیل مشخص شده که می تواند در جذب سرمایه های خارجی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد که این موضوع را باید اهل فن بررسی و اعلام کنند.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تصریح کرد: از دیگر نکات قانون این است که حداکثر مالیات بر درآمد برای درآمدهای مازاد بر یک میلیارد ریال 25 درصد تعیین شده است که در عین حال نوعی جایزه هم برای کسانی که درآمد ابرازی شان در اظهارنامه نسبت به سال پیش بالاتر رفته باشد، پیش بینی شده است.
وی افزود: همچنین در قانون "استفاده از صندوق ماشینی فروش " تشویق شده و هزینه ای که بابت این قضیه صرف می شود از مالیات مودیان کم خواهد شد.
کشاورز با اشاره به اینکه یکی از شاه بیت های این قانون بند 42 آن است که مشتمل بر اصلاح ماده 169 مکرر است، گفت: این همان ماده ای است که همه موسسات دولتی، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و کل اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی را به دادن اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مکلف و ضمانت اجرای عدم اقدام را مسولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده قرار داده است. واضح است این موضوع در مورد بانک ها، صرافی ها و فروشندگان ارز و طلا ممکن است باعث زیرزمینی شدن معاملات و خروج پول از گردش و احیانا انتقال سرمایه‌ها به جایی که چنین ضوابطی وجود ندارد شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به اینکه آنچه مسلم است پرداخت مالیات وظیفه ای ملی است و در برخی کشورها همگان این وظیفه را انجام می دهند، اظهار کرد: البته در کشورهایی که مردم به وضوح می بینند این مالیات ها صرف ایجاد رفاه بیشتر برای آنها می شود و هرز نمی‌رود، در عین حال وقتی بررسی بیشتر می‌کنند متوجه می‌شوند هیچ فرد یا شخصی بی‌جهت و بدون ضابطه معاف از مالیات نشده است و نیست. امید است که در کشور ما نیز چنین احساسی به مردم دست دهد و در نتیجه احتمال فرار سرمایه ها منتفی شود.
کشاورز با بیان اینکه موضوعی به اسم واحد بازرسی در قانون پیش بینی شده که می تواند به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد وارد شود، گفت: خوشبختانه انجام این امور باید با مجوز مرجع صالح قضایی باشد و در هیات بازرسی نماینده دادستان یا دادگستری حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: در قانون جدید ثبت تغییرات موسسات حقوقی که بدهی مالیاتی دارند برای اداره ثبت شرکت ها ممنوع اعلام شده و مدیران اینگونه موسسات نیز عملا از انتخاب مجدد به مدیریت محروم شده اند، مگر در صورت تسویه مالیات معوق. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند تنظیم اسناد وکالتی بلاعزل را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و الا مشمول جریمه و نیز مکلف به جبران خسارت وارده به دولت خواهند شد.
کشاورز با اشاره به اینکه طبق قانون فوق افرادی که مکلف به دادن اظهارنامه هستند در صورت عدم تسلیم آن به موقع مشمول جریمه 30 درصدی غیرقابل بخشودگی خواهند شد، اظهار کرد: همچنین طبق قانون مالیات‌های مستقیم مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و به طور کلی مدیران حقوقی غیردولتی مکلف به پرداخت مالیات های قطعی شده در دوران مدیریت خود هستند و با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
کشاورز با اشاره به اینکه عدم پرداخت مالیات های تکلیفی یعنی مالیات هایی که مودی مکلف است آن را از مودیان دیگر کسر و به اداره دارایی ایصال کند، هم موجب پرداخت جریمه به میزان 10 درصد مقطوع و 5/ 2 درصد به ازای هر ماه تاخیر می شود، گفت: طبق قانون پیش بینی شده سازمان امور مالیاتی می تواند قسمتی از فعالیت های خود را به استنثای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی واگذار کند.
وی افزود: بنده مصادیق موارد قابل واگذاری را نمی دانم و این را باید اهل فن بیان کنند، اما به طور کلی واگذاری امور حاکمیتی را به بخش خصوصی درست نمی‌دانم و مسایل مالیاتی از مهمترین امور حاکمیتی است.
کشاورز با اشاره به اینکه شاه‌بیت دیگر این قانون ماده 274 آن است که جرایم مالیاتی را در 7 بند بیان کرده است، اظهار کرد: با بررسی آنها و با عنایت به فرهنگ حاکم در امور مالیاتی در کشور ما گمان می‌کنم لازم است از هم‌اکنون سازمان زندان‌ها به فکر تهیه محلی برای مجرمین مالیاتی باشد.
وی تصریح کرد: از آنجا که به‌طور تاریخی مالیات با پدیده‌های دیگری که گاه از طرف اقوام مهاجم تحمیل می شد، مخلوط و اشتباه شده است، معمولا مردم ندادن مالیات را تا زمانی که مجبور نشده اند امری حداکثر مکروه می دانند (اگر مباه تلقی نکنند)؛ البته پس از قطعیت و آغاز عملیات اجرایی افراد معمولا اقدام به پرداخت می کنند، اما اینکه اعمالی که در جامعه به طور معمول حداکثر موجب مجازات مالی تلقی شده است ناگهان تبدیل به جرم قابل کیفر با زندان شود، ناچار حالت شوک خواهد داشت و همچنان که گفتم گمان می‌رود با انبوهی از پرونده های کیفری مالیاتی مواجه شویم.
وی ادامه داد: قانونگذار پیش بینی کرده که مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر کیفر زندان مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده بر دولت خواهند شد. همچنین پیش بینی شده بنا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه در صورتی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد که تجهیزات و مکان آن را باید سازمان امور مالیاتی تهیه کند؛ بنابراین ابزار و ساز و کار جرم انگاری پیش بینی شده که فقط باید زندانش را با توجه به تراکم زندانیان به نحوی تامین کنند.
کشاورز افزود: طبق قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات ثبت شده پیش گفته که از مراجع مختلف تحصیل می شود و سوءاستفاده از آنها جرم تلقی شده و با 6 ماه تا دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی عمومی از دو تا 5 سال کیفر داده خواهد شد.
وی با اشاره به نکته مثبت قانون که ماده 280 آن است، گفت: طبق این ماده به دولت اجازه داده شده که معادل یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی را در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا در دهیاری ها، شهرداری های و شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت هزینه شود.
کشاورز با اشاره به اینکه به نظر می رسد از نظر مالیاتی با تحولی مواجه هستیم که عاقبت آن چندان معلوم نیست، گفت: به طور کلی قوانینی که موجب تقابل حاکمیت و مردم می شوند باید با احتیاط تصویب و با احتیاط بیشتری اجرا شود. از طرفی بحث سلامت مطلق سازمان مجری نیز قویا باید مورد توجه قرار گیرد و بالاخره - همچنان که گفته شد - مردم به چشم خود ببینند آنچه که گرفته می شود خرج خود آنها می شود.
وی در پایان یادآور شد: در این قانون بسیاری از افراد انتظار حذف معافیت‌های بسیاری را داشته اند که چنین نشد.
انتهای پیام