اتحادیه‏‌ها متولی تعیین مالیات صنوف تهرانی شدند

مسئولان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران در نشستی گرد هم آمدند تا راهکارهای جدیدی برای تسهیل در رفع مشکلات مالیاتی اصناف فراهم نمایند.

در این نشست بنی‎صفار رئیس سازمان امور مالیاتی تهران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران به همراه نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در فضایی صمیمانه نسبت به اتخاذ راه حل جدید برای برون رفت از مشکلات مالیاتی فعلی اصناف بحث و تبادل نظر نمودند.

روسای سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران ابتدا به طرح مشکلات و گلوگاه اصلی مشکل اخذ مالیاتی از اصناف پرداختند و سپس به نتیجه مشترک رسیدند تا کارشناسان هر دو طرف نسبت به اجرایی شدن راه حل جدید نشست کارشناسی بگذارند.

بر اساس دو راه حل جدید مقرر شد در تهران اتحادیه‏ های صنفی نسبت به تعیین مالیات واحدهای صنفی تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و میزان تعیین شده از سوی اتحادیه‏ ها از واحدهای صنفی اخذ شود. همچنین برای قانونمند شدن این راه حل مقرر گردید کارشناسان شرایط و نحوه اجرای آن را تنظیم و مشخص کنند.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران در این نشست با گلایه از بی‏مهری‎هایی که در حق واحدهای صنفی از سوی سازمان امور مالیاتی در رسانه‎های گروهی می‎شود خاطر نشان ساخت: می‎توان گفت فرار مالیاتی در اصناف وجود ندارد؛ اما کتمان مالیاتی به دلیل فراهم نشدن بستر شفاف‏سازی از سوی سازمان‏های مسئول وجود دارد که در تمام دنیا عرف است ولی کشاندن مطالب مربوط به مالیات اصناف به رسانه‎های گروهی درست نیست.

فاضلی تصریح کرد: با مطالبی که سازمان امور مالیاتی مطرح می‏کند بازار آرامش خود را از دست می‎دهد. از سال 92 تا الان سازمان امور مالیاتی هر کاری که خواسته در حق اصناف انجام داده و پول‏های زیادی در قالب مالیات از آنها گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه دوران پوپولیستی و ارائه آمارهای من در آوردی گذشته است اضافه کرد: افزایش مالیات اصناف به معنای مرگ واحدهای صنفی است. در کشور مالزی 2 سال تمهید و برخی کشورها بخشودگی مالیاتی دارند تا واحدهای صنفی برای کار واشتغال‏زایی فعال شوند

وی افزود: حتی با اجرای دقیق قانون و با همین نگاهی که سازمان دارد می‏شود اصناف با آنها تعامل داشته باشد ولی حداقل انتظار حمایت و همراهی است.

فاضلی تصریح کرد: اصناف بخش کوچکی از مالیات مشاغل را به خود اختصاص می‏دهد و پزشکان، وکلا، تجار، بازرگانان و دیگر اقشار و گروه‏های اقتصادی کلان هم جزو بخش مالیات محسوب می‏شوند. با این حال سازمان امورمالیاتی به عمد یا سهوی همیشه اصناف را کنار این اقشار پر درآمد در طرح مشاغل مالیاتی اعلام می‎کند که اشتباه است.

در جریان این نشست همچنین ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: سازمان امور مالیاتی به واحدهای صنفی لطمه می‏زند در حالی که واحدهای صنفی فرار مالیاتی ندارند. سازمان باید سراغ واحدهایی برود که با درآمدهای هنگفت حتی یک پرونده در سازمان امور مالیاتی ندارند.

وی افزود: ممیزان سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم تسلط و آشنایی با کار واحدهای صنفی به هنگام تعیین و کشیدن برگ قطعی به مرگ می‏گیرید تا اصناف به تب راضی شوند.

درستی گفت: امام راحل فرمودند« اصناف بازوان ستبر انقلابند» اما سازمان امور مالیاتی در حال قطع کردن این بازوان می‎باشد.

در ادامه حسین بنی صفار رئیس سازمان امور مالیاتی شهر تهران با استقبال از همکاری و تعامل اتاق اصناف تهران با این سازمان با بیان اینکه موضوع مالیات سال 92تمام شده است گفت: در تهران برای سیاست هایی که سازمان دارد باید برنامه‏ریزی اجرایی داشته باشیم.

وی در خصوص دلایل خروج برخی از واحدهای صنفی از شمول توافق گفت: وقتی کسی در چارچوب توافق اظهارنامه نمی‎دهد از نمونه خارج می‎شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی شهر تهران با اشاره به تعداد واحدهای صنفی که اظهارنامه پر کردند گفت: کمتر از 2میلیون وهفتصد هزار پرونده اظهارنامه را واحدهای صنفی در کشور پر کردند که همین الان می‎توانیم برای 700 هزار پرونده برگه قطعی بکشیم در تهران نیز حدود 660 هزار پرونده اظهار نامه مالیاتی داریم که می‎توانیم برای 152 هزار پرونده قطعی صادر کنیم که این اعداد نسبت به سال قبل تا دو برابر افزایش داشته است.

بنی ‏صفار خاطر نشان ساخت: در تهران هشت اتحادیه تبصره 5 ماده 100 امور مالیاتی را امضاء نکردند که عبارتند از: اتحادیه‏ های صنف بافندگان فرش دست‎باف – خواربار فروشان- سازندگان و فروشندگان ظروف آلومنییوم – سنگبران و سنگفروشان- فروشندگان اشیای قدیمی – دستگاه‎های صوتی و تصویری تلفن همراه – فروشندگان مصالح ساختمانی واتحادیه ماشین دوخت و بافت که اگر برای امضا نیایند از تعداد 58هزار و 478 پرونده اعضای این اتحادیه ها از شمول توافق خارج می شوند اما در صورت مراجعه و امضاء به تعداد 14 هزار تا در چارچوب توافق بوده و می‏توانیم برگ قطعی برای آنها صادر کنیم.

وی در خصوص اشتباهات ممیزان مالی هم اذعان کرد: در سازمان امور مالیاتی تهران 2500 ممیز مالیاتی با فرهنگ و تربیت مختلف داریم؛ لذا هر چقدر هم بخواهم این تعداد یک چارچوب را رعایت کنند ممکن نیست.

وی اضافه کرد: سال گذشته 12 درصد و امسال 25 درصد پرونده‏های مالیاتی واحدهای صنفی قابلیت قطعی شدن دارد. ما به دنبال این هستیم که حتی نمونه ها هم از همین قطعی ها باشد البته تلاش داریم نمونه ها را سیستمی انتخاب کنیم.

بنی صفار گفت: اگر کد آیسیک رشته ها را بدهند لیست دقیق می توانیم بدهیم و می توانیم با اختیاری که قانونگذار داده است در توافق با اتاق اصناف تهران کاری کنیم که هر اتحادیه در تهران پیشنهاد مالیات واحد صنفی را بدهد.

وی اضافه کرد: یکی از اشکالات سیستم مالیاتی تبعیض است به این معنی که دو واحد صنفی با میزان فروش یکسان در رقم مالیاتی فرق دارند. در صورتی رقم مالیاتی واحدهای صنفی واقعی می شود که شفاف سازی در درآمد داشته باشیم.

علی اکبر بخشی رییس کمیسیون امور مالیاتی اتاق اصناف تهران هم گفت: بندهای مختلفی که در اظهارنامه وجود دارد از سوی مودی واحد صنفی امکان پر کردن را ندارد و به همین دلیل بهتر است از همین الان هم زیر بنای توافق سال آینده را درست بچینیم.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی نظر ممیز مالیاتی را لحاظ کرده است. یکی از اساسی ترین ایرادات اظهارنامه بند 8 اظهارنامه جدید است اگر این بند اعمال شود همه اظهارنامه را سازمان امور مالیاتی رد می کند و سر واحد صنفی بریده می شود.

وی افزود: اگر تحت هر شرایطی اظهارنامه رد شد هیچ جای قانون مربوطه هم نیامده است که باید 10 تا 1000 برابر قطعی کشیده شود.

این گزارش حاکی است که پس از اظهارنظر مسئولان مربوطه ، مقرر شد کارشناسان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تهران در خصوص چارچوب همکاری جدید با محوریت اتحادیه ها نظرات کارشناسی را احصا کنند تا در صورت اجرایی شدن، اتحادیه برای واحدهای صنفی مالیات را مشخص کند.

انتهای پیام