ارزهای آزادشده نباید تلاطمی در اقتصاد ایجاد کند/ بخشی از این ارز باید به واردات کالای سرمایه ای اختصاص یابد

سعید لیلاز افزود: اگر میزان ارزی که دولت و بانک مرکزی در خارج از کشور دارند، به یکباره به اقتصاد تزریق شود، اولا تلاطم ایجاد می کند چون رقم قابل توجهی است و منجر به نوسانات شدید قیمت ارز می شود و خود این تلاطم و بی ثباتی نیز دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را از بین می برد.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت یازدهم از نظر انضباط مالی کارنامه خوبی دارد و تاکنون بسیار مراقبت کرده تا چاپ نقدینگی بی حساب و کتاب نداشته باشد و تورم ایجاد نکند، اگر این دلارها یکجا وارد اقتصاد شود، منجر به بی ثباتی نرخ ارز می شود.

استاد دانشگاه علامه اضافه کرد: هرگونه بی ثباتی نرخ ارز، تولیدکنندگان داخلی را ناامید می کند، اشتغال را از بین می برد، واردات را افزایش و درآمدهای ریالی دولت را کاهش می دهد.

وی یادآور شد: از آنجا که هدف ما سامان بخشیدن به اقتصاد کشور است و این ارزها را نیز برای محقق شدن این هدف وارد اقتصاد می کنیم، مهم است که این پولها به واردات کالاهای سرمایه ای که تولید ثروت می کند، اختصاص داده شود و با خرید ماشین آلات، تجهیزات و ورود تکنولوژی به بخش نفت سر و سامان دهیم و سپس اقدام به ایجاد زیرساخت ها و زیربناها کنیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این ارزها حتی نباید به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه اختصاص یابد، افزود: می توان آنها را مانند دولت قبل، یکباره به واردات مواد غذایی و مصرفی اختصاص داد اما راه حل درست این است که زیرساخت ایجاد کنیم، شبکه حمل و نقل هوایی و شبکه حمل و نقل ریلی را سامان دهیم، ماشین آلاتی وارد کنیم که از نیمه سال 95 بتوانیم آثارش را بتدریج در اقتصاد ملی شاهد باشیم.

وی افزود: این بهترین کار ممکن است که دولت یازدهم می تواند انجام دهد و با توجه به چشم انداری که از بازار نفت و قیمت جهانی نفت خام داریم، به نظر نمی رسد، ظرف چند سال آینده بتوایم منابع ارزی قابل توجهی برای اختصاص به سرمایه گذاری داشته باشیم از این رو تنها فرصت باقی مانده ملت ایران، استفاده درست از دلارهای آزاد شده است تا بتواند با تحرکی اساسی و بنیادی در اقتصاد ملی، به افزایش اشتغال داخلی، افزایش تولید داخلی و تولید ثروت در کشور بپردازد.

این اقتصاددان تاکید کرد: اولا ورود این ارزها به اقتصاد باید تدریجی باشد، ثانیا به هیچ وجه نباید منجر به رشد نقدینگی مضاعف شود، ثالثا فقط به واردات کالاهای سرمایه ای، زیرساختی، زیربنایی و تکنولوزی اختصاص داده شود.

لازم به ذکر است؛ رییس جمهوری نیز دستورات جدید اقتصادی پس از قطعنامه را صادر کرد که در صدر این دستورات، نام پول های بلوکه شده خودنمایی می کند؛ پول هایی که قرار است این بار توسط خود دولت بلوکه شود و به گفته آقای روحانی؛ این پول ها باید در فعالیت های زیربنایی، تولیدی و رشد اقتصاد ملی هزینه می شود، تصمیمی مهم که می تواند از تاثیر منفی صرف پول های نفتی در اقتصاد و متعاقب آن سطح رفاه مردم جلوگیری کند.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در کنفرانسی در وین گفت: پولهای آزاد شده در وهله اول به سرمایه گذاری ها اختصاص می یابد و در حساب های بانک مرکزی در کشورهای خارجی نگهداری خواهد شد.

براساس توافق هسته ای، تهران به دارایی های مسدود شده در کشور های خارجی دسترسی پیدا می کند و به گفته مقامات آمریکایی، ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی های خود دست خواهد یافت.

این در حالی است که به گفته کمیجانی؛ تنها 29 میلیارد دلار پول مسدود شده که از این مقدار 23 میلیارد دلار به عنوان ذخایر بین المللی متعلق به بانک مرکزی و شش میلیارد دلار حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است.

کمیجانی بدون اشاره به جزییات ادامه می دهد که بخش عمده این 100 میلیارد توسط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و برای تامین مالی 60 پروژه سرمایه گذاری از طریق دولت چین استفاده شده است.

انتهای پیام/