پنجاه و هفتمین پیمان پولی برای شکستن امپراطوری دلار

اخیرا چین و تاجیکستان پیمان پولی امضا کردند و بانک مرکزی تاجیکستان اعلام کرد که یک پیمان پولی دوجانبه با سقف مقداری 3.2 میلیارد یوآن (معادل 500 میلیون دلار آمریکا) و سقف زمانی سه سال با بانک مرکزی چین امضاء کرده است.

این پیمان پولی که بین رؤسای بانک مرکزی دوکشور منعقد شد با هدف حمایت از توازن پرداخت‌های بین المللی و نرخ برابری پول ملی، تقویت بخش‌های انرژی، کشاورزی و معدن و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در تاجیکستان امضاء شده است.

پیمان پولی بین چین و تاجیکستان در حالی مجموع پیمان‌های منعقد شده را به حدود 57 مورد رسانده که چین به عنوان سردمدار پیمان‌های پولی تاکنون به منظور افزایش استفاده از یوآن در فضای بین المللی از زمان بحران مالی سال 2008 بیش از 30 پیمان پولی دو جانبه با سایر کشورها امضا کرده است، اقدامی که برخی کارشناسان بر این باورند که چین می تواند با رویه در پیش گرفته به تدریج ارزش پولی ملی خود را در سطح جهان بیش از گذشته تقویت کرده، آن را ترویج دهد و حتی با سایر ارزهای بین المللی به طوری جدی‌تری رقابت کند.

پیمان‌های پولی دو جانبه که عمدتا با هدف کاهش سهم دلار در مبادلات بین المللی و همچنین مقاوم سازی اقتصادی و مالی در دستور کار کشورها به ویژه کشورهای آسیایی قرار می گیرد از حدود 15 سال گذشته تاکنون در بین این کشورها مرسوم شده و در حال حاضر چین، کره، ژاپن و روسیه از بزرگان این پیمان‌ها محسوب می شوند.

در این روش نوین که تجارت با استفاده از پول های محلی انجام شده و دیگر دلار واسطه بین کشور مبدا و مقصد نیست، ایران هم بی نصیب نمانده و چند ماهی است که بعد از رایزنی های بسیار با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه وارد پیمان پولی شده است؛ گرچه شواهد نشان می دهد به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم نظیر آمادگی کامل بانک‌ها و همچنین مهیا نبودن نرم افزارهای لازم این پیمانها هنوز به روال عادی اجرا در نیامده اما با توجه به لغو تحریم‌ها بعد از اجرای توافقات اخیر هسته ای و حذف برخی موانع فعلی، امید برای ورود جدیتر ایران و بانک مرکزی به پیمان‌های پولی برای کاهش امپراطوری دلار در مبادلات تجاری بیشتر خواهد بود.

این در حالی است که گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس بر این موضوع تاکید داشت که اگر ایران با هشت کشور چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه وارد پیمان پولی دوجانبه شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد واردات به‌صورت دوجانبه تسویه ‌شده و نیازی به ارزهای واسط نظیر دلار نباشد.

انتهای پیام