تصویب اصلاح قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی تا یک ماه دیگر

شاپور محمدی با بیان اینکه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور را به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم کردیم، ابراز امیدواری کرد که با اصلاح این قانون بتوانیم مانع تشکیل موسسات غیرمجاز اعم از موسساتی که در بازار پول و یا سرمایه و یا بیمه فعال هستند بشویم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین از فعالیت کسانی که خارج از بازارهای مالی به تشکیل این موسسات کمک می کنند جلوگیری به عمل می آید تا از این طریق سلامت مالی کشور را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: تقریبا تا یک ماه آینده اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می شود و پس از آن باید به مجلس ارائه شود.

محمدی تصریح کرد: در این لایحه بحث های مربوط به جرم انگاری اشخاص مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یعنی علاوه بر اینکه موسسات متخلف مورد مجازات قانونی و اصابت جریمه قرار می گیرند افرادی که مبادرت به این کار می کنند نیز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و عمل آنها جرم محسوب می شود.

وی گفت: در واقع این اقدام قطعا از اینکه اشخاص مدتی در یک موسسه فعالیت کنند و از این طریق حقوق و سود و پاداش های زیادی به دست اورند و سپس از آن موسسه جدا شوند و کسی به آن ها کاری نداشته باشد، مانع می شود.

محمدی تأکید کرد: اگر این اصلاحیه مورد تصویب نهایی قرار گیرد از اقداماتی که سلامت مالی و اقتصادی کشور را به مخاطره می اندازد جلوگیری می کند.

انتهای پیام/