چرا بورس بالا نمی‌رود؟

علی اسلامی بیدگلی علت روند نزولی بورس را تشریح کرد و گفت: نیاز شدید سازمان های بزرگ به نقدینگی یکی از عوامل بالا نرفتن بورس است، زیرا بیش از 70 درصد بازار سرمایه ایران در اختیار دولت، صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها است.

وی به تحلیل سرمایه گذاری این نهادها در بورس پرداخت و عنوان کرد: دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی نه تنها مجاز به سرمایه گذاری در شرکت ها نیست، بلکه طبق رسالت خصوصی سازی کشور همه ساله در بودجه دولت پیش بینی عرضه تدریجی و بلوکی نسبتا قابل توجهی منظور می شود. این در حالی است که تقریبا تمامی صندوق های بازنشستگی کشور به دو دلیل هرم سنی و مدیریت نا کارآمد دارایی ها در سال های قبل، نمی توانند همچون گذشته در بازار سرمایه موثر باشند.

اسلامی اضافه کرد: بسیاری از آنها علاوه بر اینکه قدرت تزریق منابع مالی جدید در بازار را ندارند، در این سال‌ها بر شرکت های سرمایه گذاری خود تکلیف کرده‌اند که به منظور جبران کسری تعهدات آن صندوق ها موظف به تقسیم حداکثر سود در شرکت های سرمایه‌پذیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: البته به دلیل عدم تکافوی این منابع طی سال گذشته، در بودجه آن ها میزان قابل توجهی فروش سهام پیش بینی شده است. بدین ترتیب بزرگترین متقاضی سرمایه گذاری در بازار بلند مدت ( بازار سرمایه) این صندوق های بازنشستگی تبدیل به بزرگترین متقاضی منابع مالی از بازار سرمایه کشور شده اند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه یادآور شد: علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری آن، یکی از بزرگترین متقاضیان سرمایه گذاری در بازار سرمایه طی سالیان گذشته بود که به دلیل مشکلات مالی متعدد در سال گذشته، نه تنها در شرکت های سرمایه پذیر خود حداکثر سود را تقسیم کرد، بلکه هرگاه که حداقل فرصتی در بازار ایجاد شد؛ به عنوان ترمز اصلی حرکت صعودی بازار سرمایه با نقش عرضه کننده، در بازار حضور داشت.

اسلامی در خصوص شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به بانک‌ها توضیح داد: هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های بانک‌ها، بویژه در بانک‌هایی که اخیرا از موسسه به بانک تبدیل شده اند نظیر مهر، قوامین، انصار و غیره، بصورت مستقیم نیست اما می توان آن ها را نیز به نوعی غیر مستقیم زیرمجموعه آنها دانست.

وی اظهار کرد: این دسته از شرکت ها یکی از فعالین اصلی بازار سرمایه در تقویت طرف تقاضا طی روزگار گذشته بودند که به دو دلیل طی سال گذشته میزان تقاضای آن ها به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و به یکی از بزرگترین تهدیدات بالقوه عرضه سهام در بازار تبدیل شده است دلیل اول محدودیت‌های بانک مرکزی است که این محدودیت ها که حاکی از الزام به فروش سرمایه گذاری های غیر مرتبط بانک ها یا فعالیت اصلی است که باعث شده تا بانک ها تقاضای جدیدی در بازار ایجاد نکنند و طی یک برنامه زمان بندی سه ساله ملزم به فروش سرمایه گذاری خود شوند.

اسلامی دلیل دوم را عدم وجود نظام برنامه ریزی در این بانک ها برای سرمایه گذاری در این حوزه دانست و توضیح داد برخی از بانک ها با افراط در سرمایه گذاری در بازار سرمایه طی چند سال گذشته، علاوه بر منابع خود، از محل سپرده های بانکی در بورس، سرمایه گذاری کردند و به واسطه تفاوت ماهیت و عدم تطابق زمانی این دو بازار و نوسان منفی بازار سرمایه، مجبور به لحاظ ذخیره کاهش ارزش در حساب ها شدند یا با این خطر در آینده مواجه خواهند بود.

وی به سایر نهادهای مالی اشاره کرد و گفت: سایر نهادهای مالی نظیر شرکت های سرمایه گذاری نیز به دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران از شرکت در افزایش سرمایه آنها طی سال گذشته و بعضا تعهداتی که به سازمان خصوصی سازی و بانک ها و شرکت های سرمایه پذیر خود دارند، با محدودیت شدید منابع مالی مواجه هستند و میزان سرمایه گذاری مجدد آنها در بازار سرمایه طی چند سال گذشته از منابع مالی خروجی که بابت پرداخت این تعهدات داشته اند به طور قطع کمتر است.

اسلامی تاکید کرد: بنابراین این موارد بیانگر این واقعیت است که بازیگران اصلی بازار سرمایه با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و متاسفانه خواهند بود، حال سوال این است که در مقابل این مشکلات با بهبود شرایط چه فرصت هایی پیش رو قرار دارد؟

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه به فرصت های پیش روی بازار اشاره کرد و گفت: بدون شک یکی از پیامدهای انتظاری توافق، استقبال سرمایه گذاران خارجی از بازار سرمایه ایران است؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند در آینده نزدیک به دلیل قدمت و عمق بازار سرمایه ایران، تنوع و تعداد صنایع و شرکت های مختلف به ویژه زنجیره تامین معدن، نفت، گاز و پتروشیمی که سرمایه گذاری در آن ها مطلوبیت بسیار بالایی دارد، می توان شاهد ورود منابع جدید مالی از این محل بود. البته این مهم پیش نیاز هایی نیز دارد زیرا در حال حاضر قوانین سرمایه گذاری خارجی ایران دارای پیچیدگی ها و نواقص بسیاری است.

وی فرصت دوم را مقایسه ارزش جایگزینی با قدرت سودآوری دانست و توضیح داد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که دو معیار اصلی برای تصمیم گیری و تدوین استراتژی های سرمایه گذاری وجود داردکه شامل قدرت سودآوری و ارزش جایگزینی است. این در حالی است که از یک طرف بررسی صورت های مالی سه ماهه و بودجه شرکت ها نشان می دهد که چشم انداز مالی به لحاظ سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سال 1394 اصلا مساعد نیست و احتمالا نخواهد بود. از آن طرف با کاهش قابل توجه قیمت سهام شرکت ها و تضعیف پول ملی طی چند سال گذشته، ارزش جایگزینی شرکت ها به یکی از نازل ترین دوران خود در عمر چهل و اندی ساله بورس رسیده است.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در حالی که کارشناسان ارزش جایگزینی یک واحد یک میلیون تنی سیمان را دو محدوده 300 الی 400 میلیارد تومان برآورد می‌کنند، ارزش بازاری خرده فروشی آن در بورس در محدوده 100 میلیارد تومان معامله می شود. کم و بیش همین موضوع در خصوص کارخانه های پتروشیمی، خودرو سازی، کانی های فلزی و بسیاری دیگر مصداق دارد.

این کارشناس بازار سرمایه سومین فرصت پیش رو را بازار پول دانست و تصریح کرد: تورم در کشور به یکی از پایین ترین سطوح خود در یک دهه گذشته رسیده است متاسفانه به دلیل مدیریت ناکارآمد نظام پولی به ویژه در چند سال گذشته، بازار پول نتوانسته است خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهد و مطابق با تورم، نرخ تامین مالی و پیشنهادی به سپرده گذاران را کاهش دهد.

به گفته ی وی، این پارادکس عجیب ولی واقعی منجر به عدم هدایت منابع به بازار سرمایه شده است. هم اکنون متوسط قیمت به درآمد در بازار سرمایه ایران معادل 5.5 است که با فرض تداوم سیاست های تقسیم سود طبق روال گذشته و اتخاد نسبت میانگین سود تقسیمی به درآمد معادل 70 درصد، متوسط P/D بازار معادل 7.8 می شود ، حال آن که هم اکنون به دلیل مشکلات نظام پولی برای منابع حتی کوتاه مدت امکان سپرده گذاری با نرخ های بالای 20 درصد و در نتیجه به دست آوردن P/D کمتر از چهار وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در چنین شرایطی سرمایه گذاری در بازار به اصطلاح بدون ریسک، علاوه بر اینکه بازار سرمایه طیف وسیعی از سرمایه گذاران را از دست می دهد، بسیاری از بازیگران اصلی بازار سرمایه نظیر شرکت های تامین سرمایه و ناشرین اوراق بدهی با چالش های جبران ناپذیری مواجه می شوند.

اسلامی در ادامه آشفتگی بازار های بین المللی را چهارمین فرصت پیش رو دانست و گفت: قیمت فروش و بهای تمام شده کالا در بیش از 60 درصد بازار سرمایه ایران متاثر از بازارهای جهانی است. اوضاع نامساعد اقتصادی در کشور های اروپایی و توقف روند صعودی نرخ رشد اقتصادی در بزرگترین متقاضی خرید کالا در چین باعث کاهش میزان تقاضا و قیمت محصولاتی نظیر سنگ آهن، مس، فولاد و بسیاری دیگر شده است لذا تداوم این روند به عنوان تهدید و تغییر جهت آن می تواند یک فرصت تلقی شود هر چند که پیش بینی های جهانی نشان از تغییر با اهمیت این روند ندارد.

وی افزود: از طرف دیگر قیمت جهانی نفت با فروکش کردن برخی از تنش های بین المللی و افزایش عرضه ایران منجر به کاهش قیمت انتظاری قیمت نفت و مشتقات آن شده است که این روند می تواند تداوم سودآوری شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی کشور را با ابهام مواجه نماید به ویژه اینکه در حال حاضر قیمت نهاده های تولید نظیر دستمزد و انرژی برخلاف قیمت فروش محصول نهایی یا واسطه ای در حال افزایش است.

اسلامی همچنین کاهش هزیته های تولید و مبادلات پول و انتقال تکنولوژی را از دیگر فرصت های پیش رو دانست و اظهار کرد: یک از مشکلات بنگاه های تولیدی بهره وری پایین به علت عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین بوده است. رفع برخی از موانع می تواند امکان به روز رسانی تکنولوژی و متعاقب آن کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری را پیامد داشته باشد و از این منظر چشم انداز نسبتا روشنی را برای شرکت های به ویژه تکنولوژی محور را نوید دهد.

انتهای پیام