رضا زمانی در ارزیابی از قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم یکی از بخش‌های ۷ گانه طرح تحول نظام اقتصادی کشور بوده است، این طرح مبتنی بر معیارهای سند چشم‌انداز، قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است. در این راستا پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۸۸، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی 3 ساله توسط مجلس بالاخره بیست و هفتم مردادماه سال جاری از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه در این قانون شاهد تحولات بسیاری در بخش‌های مختلف از جمله مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارث هستیم، ادامه داد: رویکرد اصلی آن تغییر نحوه رسیدگی و اخذ مالیات از شیوهای سنتی، رسیدگی به دفاتر و علی‌الراس به شیوه مبتنی بر دلایل و شواهد واقعی است. مهمترین تحولات رخ داده در این اصلاحیه یکی رویکرد کیفری و جرم‌انگاری مالیاتی که بیشتر به شکل ترک فعل است و دیگری تکالیف اشخاص ثالث به در اختیار گذاردن اطلاعات مودیان خود در حوزه‌های مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای، هویتی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌و‌انتقال به سازمان امور مالیاتی ست.
زمانی با یادآوری اینکه فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای غربی جرم است، گفت: برخلاف اینکه بعضی کارشناسان اظهار کردند که با تصویب این قانون برای اولین بار در قوانین مالیاتی ما فرار مالیاتی جرم شناخته شده باید گفت که سابقه جرم انگاری فرار مالیاتی در خصوص مباشر یا همان مودی به سال 1337 بر می گردد؛ البته مصادیق جرم فرار مالیاتی در این قانون جدید به نحو بی‌سابقه ای توسعه پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با این حال مجازات برای معاون و شریک جرم مالیاتی برای نخستین بار است که وارد قوانین ما شده است، همچنین مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر که منظور مجازات‌های درجه شش است مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت نیز هستند؛ البته در پیش نویس در این ماده مجازات "حبس" وجود داشت که نهایتاً در مذاکرات مجلس این کلمه برداشته شد تا مرتکبین تنها به مجازاتی که قاضی آن را تعیین خواهد کرد، محکوم شوند.
زمانی با اشاره به اینکه در ماده 274 قانون جدید که مصادیق جرایم مالیاتی ذکر شده چند ابهام جدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ابهامات این است که جرایم به شکل مطلق و عام ذکر شده بدون اینکه مقید به قیدی شود یا مشروط به احراز عنصر معنوی شود.
وی با بیان اینکه جرم مطلق جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب برسد یا نرسد، ادامه داد: البته استثنائاً در بند 7 ماده مذکور قید " به منظور فرار مالیاتی " برای استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر آمده که ای کاش قانونگذار پس از تعریف جرم فرار مالیاتی این قید را در خود ماده ذکر می کرد و به تمامی بندهای آن تسری پیدا می داد.
زمانی یادآور شد: زمانی که به سابقه جرم انگاری فرار مالیاتی مراجعه می کنیم، میبینیم برای نخستین بار این جرم با اصلاحات سال 1337 وارد مقررات مالیاتی کشور ما شد،البته قانونگذار ما هیچ گاه این جرم را تعریف نکرده است. به موجب ماده 19 قانون مالیاتی مصوب آن سال "هر کس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شد".
وی افزود: بعدها هم با تصویب اولین قانون مدون مالیاتی ایران در سال 1345 ماده فوق تغییر چندانی نکرد فقط حداقل مجازات را از چهارماه به سه ماه تقلیل داد، اما در سال 1348 قید "عالماً عامداً" به ماده اضافه شد؛ بنابراین ملاحظه می کنیم که مرتکب جرم باید اولاً به قصد فرار از پرداخت مالیات و بر خلاف حقیقت دفاتر بازرگانی خود را تهیه یا تنظیم و به آن استناد می کرد و همچنین از ماهیت جرم آگاه می بود و سوءنیت هم می داشت، این وضعیت بعد از انقلاب و در اصلاحات گسترده قانون مالیاتهای مستقیم در سال 66 هم تغییری نکرد، ولی با اصلاحات سال 80 تا الان نسخ و از فرار مالیاتی جرم‌زدایی شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قانون جدید صرف ارتکاب اعمالی به نحو مطلق و بدون نیاز به احراز سو نیت، جرم شناخته شده است، گفت: به عنوان مثال در بند 1 ماده 274 صرف تنظیم دفاتر٬ اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن از مصادیق جرم مالیاتی شناخته شده است؛البته در پیش نویس لایحه، در این بند ذکر شده بود که این اعمال باید به قصد فرار از مالیات باشد ، اما متاسفانه در ویرایش نهایی این قید از این بند و بند 5 حذف شد. با این حساب وقتی به رویه های فعلی موجود در ادارات مالیاتی نگاه میکنیم و رد شدن بی شمار دفاتر مودیان توسط ماموران مالیاتی را میبینیم و لاجرم به کثیری از مجرمین برمیخوریم.
وی تصریح کرد:به عنوان مثال به موجب بند 4 ماده 274 صرف عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم شناخته، کلیت این بند به گونه ای است که هرگونه تخلف عمدی و یا سهوی میتواند مشمول آن شود. با این حال حکم این بند در حوزه مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیاتهای تکلیفی است و به نظر در این حوزه اشکال چندانی ایجاد نمی کند اما تسرّی عموم این بند به قانون ارزش افزوده بخصوص با آوردن کلمه "ایصال "جای بحث و ابهام بسیاری را ایجاد کرده است ؛ چرا که میدانیم مشمولین قانون ارزش افزوده تکالیف فصلی و تعهدی مثل صدور صورتحساب، وصول مالیات از طرف مقابل و ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه را دارند، در این خصوص در اجرا، بسیاری از مودیان مالیاتی مانند پیمانکاران که ارایه دهندگان خدمت هستند چالشهای زیادی دارند.مثلا ممکن است طی یک دوره حتی موفق به اخذ بهای خدمات ارایه شده شان از طرف مقابل نشوند چه برسد به اخذ ارزش افزوده.
زمانی افزود: بهتر بود قانونگذار با آوردن قیودی صرفاً اشخاصی که ارزش افزوده را اخذ و به قصد فرار مالیاتی در طی یک دوره طبق ضوابط پرداخت نمی کنند قابل پیگرد می دانست.
وی با اشاره به ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: در تعریف معاون جرم مالیاتی هم وضع تقریبا همین است، ماده 276 این قانون صرف گزارش نکردن تخلفات صورت گرفته توسط حسابداران٬ حسابرسان و مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها را معاونت در جرم تلقی کرده است که البته این ماده نیز بحث زیادی دارد؛ چرا که از طرفی هم مسولیت این افراد سنگین است و از سوی دیگر با توجه به اینکه تعقیب متهمان از طریق گزارش این افراد و بازرسان مالیاتی و نهایتاً از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می گیرد با مسامحه باید گفت گزارش آنها تلویحاً در حکم گزارش یک ضابط قضایی شناخته شده و میتواند موجب هراس مودی از مامور مالیاتی شود.
وی درباره تحول دیگر این قانون یعنی تکلیف بانکها و موسسات مالی و اعتباری به در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی، گفت: شبیه به این مجوز در قوانین کشورهای دیگر مانند نروژ ، آلمان و آمریکا نیز وجود دارد حتی بسیاری از کشورهای غربی مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی با یکدیگر همکاری می کنند اما چه بسا در آن کشورها ساز و کار محرمانه بودن اطلاعات مردم دقیق تر است.
زمانی ادامه داد: قطعاً این امر باعث می شود گردش مالی افراد برای سازمان امور مالیاتی روشن شود هرچند این روزها دغدغه افشای اطلاعات بانکی و یا دغدغه وضع مالیات سنگین ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را مشغول کرده است، مدیران سازمان امور مالیاتی اظهار می کنند که قرار نیست بی جهت به حساب‌ها سرک کشیده شود و بررسی اطلاعات صرفاً جهت راستی آزمایی است.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه مجوز دسترسی به حسابهای بانکی مودیان به شکل موردی و محدود از سال 66 و به تجویز ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم برای امور مالیاتی وجود داشته است، ادامه داد: در گذشته باید با اجازه دادستان کل کشور این امر صورت می گرفت و از سال 88 نیز با اجازه وزیر صورت می گیرد هرچند که این ماده ضمانت اجرای چندانی هم نداشت و بانکها نیز بعضاً علاقه ای به پاسخگویی نداشتند.
وی افزود: ضمانت اجرای اصل محرمانه بودن اطلاعات مودیان در ماده ۲۷۹ قانون جدید مورد حکم قرار گرفته و به موجب این ماده هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده منحصر به فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی است و افشای اطلاعات مزبور جرم انگاری شده است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 192 این قانون گفت: طبق این تبصره سازمان امور مالیاتی مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی٬ روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
زمانی با بیان اینکه از ویژگی‌های یک قانون خوب قابلیت اجرای آن است، گفت: سوال این است که آیا قانون مالیات های مستقیم خوب است؟ آیا با فرهنگ مالیاتی کشور ما تناسب دارد؟ ناگفته نماند که در این قانون به دادرسی مالیاتی و حقوق مودیان توجهی نشده است و اختیارات هیاتهای حل اختلاف گسترش پیدا کرده بدون اینکه ساز و کار آن مشخص شده باشد و حذف مالیات بر مجموع درآمد، این قانون را از عدالت مالیاتی دور کرده است.
وی با اشاره به اینکه این قانون در کنار نقاط ضعف نکات مثبت بسیاری دارد که قابل تحسین است، اظهار کرد: اما آن چیزی که مسلم است، این است که این تحول در قانون رخ داده که مستلزم اطلاع رسانی و آگاهی به مردم است.
انتهای پیام