خوشامدگویی ترکیه به بحران بدهی‌ها

وضعیت اقتصادی ترکیه همواره برای مردم و به خصوص رسانه های ایرانی مهم بوده و کم نیستند کسانی که در محافل رسانه ای همواره با مقایسه رشد اقتصادی ترکیه و ایران خواستار الگوگیری از این کشور جهت انتخاب مسیر رشد اقتصادی می شوند. هتل های زیبا، مراکز خرید مجلل، سواحل آفتابی مدیترانه، آزادی کامل در برآورده کردن خواسته ها، امکان اعطای تابعیت با خرید ملک یا انجام سرمایه گذاری و بسیاری از تصاویر زیبا و فریبنده تنها گوشه ای از تبلیغات کشور همسایه شمال غربی در شبکه های مختلف ماهواره ای است، اما روی دیگر سکه چیزی است که برای گردشگران مبهم و پوشیده باقی می ماند و آن هم زندگی مردم عادی در بیرون شهرهای بزرگ ترکیه و حتی در روستاهای این کشور است که در بسیاری از موارد هنوز شکلی بدوی همچون روستاهای توسعه نیافته دارد و تنها تفاوتش سبزی و طراوت محیط زیست است که آن هم تنها به یمن باران و نزدیکی به قاره اروپا حاصل شده و نه چیز دیگر.

اما این همه ظاهر زیبا از کجا حاصل شد و چگونه است که یک کشور در مدت زمانی کمتر از دو دهه به چنین مدرنیته و پیشرفتی در شهرهای بزرگ دست می یابد مگر مردم این کشور تا چه اندازه پرکار هستند که حتی توانسته اند توسعه ای را که شرق آسیا دهه ها برای آن تلاش کرد در زمانی نصف آن طی کنند.

کارشناسان مسایل توسعه و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند این پیشرفت به یمن مشارکت ترکیه در تعاملات های مالی جهانی و جذب سرمایه های هنگفت و به نوعی پیش فروش سرزمین عثمانی و فاصله گرفتن از تاریخ و فرهنگ این کشور و همراهی با جریان سرمایه داری کازینویی در برآورده کردن نیات سیاسی آن ها حاصل شده است.

ترکیه کشوری است که در طی نزدیک به یک دهه به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان با بیش از 640 میلیارد دلار بدهی تبدیل شده است؛ پس باید چنین ظاهر دلربایی را داشته باشد؛ کشوری که بدهی ها نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد؛ کشوری که بهره این بدهی ها سالانه بیشتر از 50 میلیارد دلار است و هریک از شهروندانش براساس آمارهای مختلف بیشتر از هشت هزار دلار بدهی دارند و سالانه هر شهروند ترکیه ای باید 1500 دلار سهم خود از این بهره ی بدهی های را پرداخت کند شرایطش باید بسیار بهتر و مدرن تر از این باشد که تنها چند شهر بزرگ و توریستی آن امروزی باشد.

برپایه نوشته روزنامه زمان ترکیه و بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، در چند سال اخیر به طور متوسط سالانه بیشتر از 10 میلیارد دلار بر میزان بدهی شرکت های خصوصی ترکیه افزوده می شد تا جایی که در ماه ژوئن (دو ماه قبل) تنها بدهی ها خارجی شرکت های ترکیه ای نزدیک به 180 میلیارد دلار رسید و در همین مدت لیر ترکیه بیشتر از 25 درصد ارزش خود را از دست داد.

در حالی که در سال 2004 میلادی شمار پرونده های مربوط به بدهی شرکت ها 577 هزار مورد بود یک دهه بعد این تعداد چهار برابر شد و به بیشتر از 2 میلیون و یکصد هزار مورد رسید. نکته جالب اینکه در سال های پایانی این افزایش شدت بیشتری یافت و از یک میلیون و پانصد هزار سال 2013 نزدیک به ششصد هزار مورد افزایش داشت. تعداد ورشکستگی شرکت ها نیز در این یک سال بیشتر از 10 درصد افزایش داشت و به نزدیک به سه هزار مورد رسید.

حتی در 6 ماه نخست سال جاری میزان وام های که ترکیه به صورت نقدی دریافت کرد نسبت به سال قبل از آن 27 درصد افزایش داشت و در مجموع به 26 میلیارد دلار بالغ شد. نتیجه مستقیم بحران بدهی ها در ترکیه به نوشته روزنامه «تودی زمان» کم شدن از ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید است که همین امر شرکت های خصوصی را مجبور ساخته است تا وام های بیشتری را از خارج دریافت کنند؛ البته وام دهندگان نیز این وام ها را با شرایط سخت تر و بهره های بالاتر نسبت به گذشته در اختیار آن ها قرار داده و این کشور را در باتلاق بدهی ها فرو می برند.
در کنار بحران بدهی ها، ترکیه از دیگر چالش های خودساخته نیز رنج می برد. درگیری دولت ترکیه با پ.ک.ک. از یک طرف و دخالت ضد بشری، مستقیم و غیر مستقیم در سوریه و عراق و تقویت افراطی گری در منطقه در کنار مسایل داخلی، آینده را برای این کشور به اصطلاح نوظهور اقتصادی تیره و مبهم ساخته است.

بحران بدهی های ترکیه تقریبا مانند همان بحرانی است که یونان را به چنان وضعی گرفتار کرد که چند بار تا مرز ورشکستگی رفت. این کشور اکنون تنها توانسته است با کمک های اعانه ای، منت بار و پرتبصره اروپایی ها مخصوصا آلمانی ها سرپا بایستد. کارشناسان مشابهت هایی را میان بحران بدهی یونان با ترکیه متصور هستند اما تنها تفاوتی که در این میان قائل هستند این است که بدهی های یونان در مرحله ای به بیشتر از تولید ملی این کشور رسید و کسر بودجه این کشور نیز افزایش شدیدی داشت و به بیشتر از 10 درصد رسید اما ترکیه هنوز چند سالی با این مرحله فاصله دارد و اگر اقدام سریعی برای آن صورت نگیرد دیری نخواهد گذشت که ترکیه نیز به سرنوشت یونان دچار خواهد شد. نکته اینجاست که چون این کشور (مانند یونان) عضو اتحادیه اروپا نیست که پویایی آن برای یورو اهمیت خاصی داشته باشد دیگر از کمک های مالی هنگفت اروپایی ها خبری نیست بنابراین آنگاه دوران بسیار سختی در انتظار ترکیه و رهبران عثمانی گرای این کشور خواهد بود.

بحران یونان در سال 2009 پس از برملا شدن کسری بودجه واقعی دولت این کشور تشدید شد زیرا یونان برای ورود به منطقه یورو در مورد وضعیت مالی خود و کلیه آمارهای مربوط به آن دروغ می گفت. البته برخی ولخرجی های دولت یونان همچون افزایش دستمزدها و حتی برگزاری المپیک پرهزینه در سال 2004 و ظاهرسازی برای اروپا و جهان از دلایل وخیم شدن بحران در یونان بوده است. اکنون پیوستن به منطقه پولی یورو و اتحادیه اروپا از بزرگترین آرزوهای رهبران ترکیه به شمار می آید.

تنها چیزی که می تواند جرقه انفجار این بحران باشد اقدامات جهت دار موسسات اعتبارسنجی غربی است که اخبار مثبت و امیدوار کننده ای از ترکیه ارائه می دهند. اگر این موسسات مالی همچون سال 2010 که در مورد یونان شروع به انتشار اخبار ناامیدکننده کردند، برای ترکیه چنین بازی را آغاز کنند سقوط اقتصادی، مالی و کاهش ارزش اوراق بهادار و در نهایت بحران شدید فرجام حتمی ترک ها خواهد بود.

انتهای پیام/