حیدر مستخدمین حسینی رشد اقصادی کشور را منفی و پایین دانست و افزود: یکی از راههای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، داشتن بانکداری بین المللی است که در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد تا بتواند با بانک های سایر کشورها ارتباط برقرار کند زیرا همکاری با بانکدار بین المللی فشار را بر بانک های ما کم می کند.
وی با تاکید بر آنکه قبل از برداشته شدن جدی و عملیاتی تحریم ها، بانک ها باید الزاماتی را رعایت کنند، افزود: بانک ها هم اکنون کارکنان و نیروهای کارآمد و قوی برای انجام این کار ندارند، از این رو مسئولیت بانک مرکزی و بانک های کشور این است که یک دوره فشرده بانکداری برای کارکنان خود برگزار کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین بانکها باید به دنبال انتخاب کارگزاران متخصص باشند چرا که انتخاب کارگزاران ماهر با تعیین این افراد در 10 سال گذشته کاملا متفاوت است و قواعدی در بانکداری بین المللی از جمله مبارزه با جرم و پولشویی لحاظ شده که نظام بانکی ما فاقد آن است حتی اطلاعات مربوط به آن را در اختیار ندارد از این رو بانک ها با کمک بانک مرکزی و به صورت مستقل باید به دنبال انتخاب کارگزاران و قبول کارگزاری بانک های داخل و خارج از کشور باشند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: حتی ضوابط و قواعدی برای انتخاب شعبه در کشورها به خصوص کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده که با قواعد داخلی ما کاملا متفاوت است در نتیجه اختیار تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مراوده بین المللی دیگر در اختیار بانک های داخلی نیست.
وی تصریح کرد: مجموع فعالیت مجدد شعب بین المللی سبب می شود که امور بنگاههای اقتصادی ما رشد پیدا کند و کالاها با کیفیت مورد نیاز خارج از کشور تولید شود، صادرات افزایش پیدا کند و اقلام مورد نیاز بخش تولید نیز با سهولت وارد شود و در مجموع واردات، صادرات و وجوه آن از طریق مکانیزم بانک و بانکداری بین المللی تحقق پیدا کرده و نقل و انتقال وجوه موجب رشد اقتصادی گردد.
مستخدمین حسینی با بیان آنکه بانکداری بین المللی به ابزار سخت افرار و نرم افزار نیاز دارد و صرف داشتن سخت افزار تحقق پیدا نخواهد کرد، گفت: داشتن ابزاری به نام سوئیفت، آغازگر بانکداری بین المللی خواهد بود اما الزاماتی دارد تا بتواند اهداف و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالا را بهبود بخشد.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی به عنوان یک واسطه گر مالی و نیز به مفهوم تبادل فعالیت های اقتصادی بین کشورها تعریف می شود، افزود: یعنی اگر کشوری به کشور دیگری در تبادل فعالیت های اقتصادی باشد، زمینه اجرای آن بانک، بانکی است که بتواند از عهده رسالت بین المللی خود برآید.
این کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر اینکه ضوابط و شرایط بانکداری امروز با یک دهه گذشته کاملا فرق کرده است، گفت: اکنون شرایطی برای انتخاب شعبه به ویژه در کشورهای اروپایی قرار داده اند که با قواعد داخلی کشور کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد شعبه در یک کشور اروپایی تابع تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مراوده بین المللی است که دیگر در اختیار بانک های داخلی نیست بلکه شعب به صورت مستقل و زیر نظر مقام ناظر محلی بانک مرکزی آن کشور فعالیت می کند بنابراین شعبه ما باید از قواعد، استانداردها و آئین نامه های دیگر کشورها برای فعالیت بانک ها تبعیت کنند.
حسینی افزود: قبلا بانک های داخلی ما به راحتی در یک کشور اروپایی شعبه ایجاد کرده و از مدیریت بانک داخلی تبعیت می کردند اما الان دیگر اجازه این کار به آنها داده نمی شود، حتی انتخاب مدیران شعب ما نیز باید به تائید بانک آن کشور برسد.
وی تاکید کرد: باید در فاصله 4 تا 6 ماهی که برای برداشته شدن تحریم ها زمان داریم، بانک ها هم برنامه آموزش بانکداری بین المللی را در راس امور خود قرار دهند و برای فعالیت مجدد شعب خارجی برنامه ریزی لازم را تدوین کنند.
لازم به ذکر است؛ ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از فعال شدن مجدد شعب بانکی خارج از کشور و محورهای عمده لغو تحریم های بانکی و مالی خبر داد و افزود: انتشار اوراق قرضه، دریافت وام خارجی، معاملات پایاپای دلاری و ضمانت صادراتی، آزادسازی فعالیت بانک ها در خارج کشور، معاملات و فعالیت هایی مانند سوئیفت، تاسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه، اعتبارات اسنادی، خریداوراق قرضه بین المللی و همکاری با موسسات خارجی بخشی از گشایش های تازه در فعالیت های بانکی ومالی است.
انتهای پیام /