تعداد شعب بانک ها در حالی هر روز با برپایی ساختمان های لوکس و رنگارنگ در هر خیابان و محلی افزایش می یابد که در کنار هزینه های سنگین بنای آنها به نظر نمی رسد، بهره وری و کارآیی چندانی هم برای شبکه بانکی داشته باشند.
براساس آمار بیش از ۲۰ هزار شعبه بانکی در سطح کشور وجود دارد، رقمی که نسبت به جمعیت کشور عدد بالایی است و این در حالی است که افزایش بی رویه شعب بانکی، هزینه های بالایی را برای صاحبان آنها به همراه داشته و اغلب آنها را به سرمایه های خوابیده و بدون کارا تبدیل کرده است.
این مشکلات سبب شد در اواخر کار دولت دهم بانک مرکزی بخشنامه کاهش 20 درصدی شعب بانک ها را با تاکید بر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در شش ماهه اول سال 91 به تصویب برساند اما این بخشنامه به دلیل مشکلاتی که در ضرب الاجل تعیین شده در آن وجود داشت در مدیریت جدید بانک مرکزی تجدیدنظر شد.
بانک مرکزی در 15 اسفند ماه سال گذشته بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها تا پایان شهریور ماه سال 92 فرصت دارند 20 درصد از شعب خود را تعطیل کنند.
در متن این بخشنامه آمده بود: بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392)می بایست نسبت به واگذاری تمام شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارائی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
همچنین طبق این بخشنامه بانک ها و موسسات اعتباری موظف به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد شده اند.
در سال 1392 بجز بانک ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استان ها فاقد شعبه هستند، هیچگونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.
در راستای این بخشنامه بود که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان آنکه بانک مرکزی براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد، گفت: طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری موظف به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد شده اند، ضمن آنکه به جز بانک ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند، هیچگونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.
در اجرای این بخشنامه بود که معاون نظارت بانک مرکزی از توقف فعالیت 250 شعبه بانکی در کشور خبر داد و گفت: این روند درسال جاری تسریع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به پیشرفت های ایجاد شده در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ها نیز ناچار به کاهش شعب خود هستند، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در سال گذشته فعالیت 200 تا 250 شعبه بانکی متوقف شده است.
وی افزود: با وجود تمام سختی هایی که در رابطه با فعالیت و کاهش شعب بانک ها وجود دارد این روند درسال جاری نیز حتما با سرعت بیشتری نسبت به سال گذشته انجام خواهد شد.
البته کارشناسان هم با انتقاد به رشد قارچ گونه بانکها بر این اعتقادند که تعداد بانک و شعب آنها در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است و اقتصادی مانند اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک را ندارد.
در همین رابطه حمید اشرف زاده کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه وظیفه بانک ها پمپاژ پول در زمان رکود و جمع آوری آن در زمان تورم است، گفت: متاسفانه بانکهای ما هرگاه که بخواهند و هر تصمیمی که خود صحیح دانسته و به سودآوری آنها می انجامد، می گیرند و پول را به اقتصاد تزریق و یا از آن دریغ می کنند.
این کارشناس با بیان اینکه کار برخی از بانک ها و شعب این شده که در کنار هر خیابانی شعبه تاسیس کرده و محلی برای سودآوری دایر کنند، گفت: آنچه مشهود است اغلب وام ها و منابع خود را نیز خارج از نوبت و قانون به افراد سفارش شده می پردازند و در مقابل اغلب متقاضیان واقعی و بخش مولد پاسخی جز عدم توان پرداخت ندارند و وام دهی آنها در جایی است که بدانند برای آنها سود کلانی را به همراه دارد چرا که نمی توان باور کرد که بانکی سود سپرده بالا بدهد اما درآمد حاصل از ارائه تسهیلات خود را از طریق وام دهی به بخش های تولیدی آن هم در شرایط رکودی که تولید وجود ندارد، بدست آورد.
درهمین ارتباط مهدی تقوی کارشناس اقتصادی با تایید عملکرد بانک مرکزی در کاهش تعداد شعب بانکی ، گفت: در صورتی که بانک ها شعب اضافی خود را کاهش دهند می توانند منابع خود را صرف وام دهی کنند تا امکان پرداخت وام بیشتر شود.
وی با بیان اینکه، با کاهش تورم، هزینه ها کمتر می شود، اظهار داشت: نتیجه این امر رونق کسب و کار در کشور است علاوه بر آنکه با کاهش نرخ تسهیلات هزینه بنگاه های اقتصادی پایین آمده و در نتیجه قیمت محصولات تولیدی کشور کاهش می یابد و به رونق اقتصادی نیز کمک می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که هزینه پول بالاست، سرمایه گذاران باید تلاش کنند تا علاوه بر پوشش هزینه، سود نیز کسب کنند اما با کاهش هزینه تسهیلات گیرندگان وضعیت تولیدکنندگان بهبود می یابد و به بخش تولید کمک می شود.
وی با تاکید بر اهمیت فروش شعب بانکی و بالا رفتن میزان منابع و توان تسهیلات دهی بانک ها، گفت: منابع حاصل از فروش شعب اضافی همانند تزریق خون مجدد به بخش تولید کشور است.
انتهای پیام /