علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران ، نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و گفت: این نوسانات نگران کننده نیست. نوساناتی که در دو سال اخیر داشته، نوسانات محدود بوده است و نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و این امری طبیعی است اما به هرحال علت نوسانات اخیر ارزی را باید از رئیس کل بانک مرکزی سئوال کنید؛ چراکه هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری افزود: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهند و همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالات مختلف مدیریت و اجرایی شود اما ما کسری بودجه نداریم و هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم می‌کنیم تا به نوعی که کسری بودجه نداشته باشیم.
نسبت به آینده رشد اقتصادی خوشبین هستم
خبرنگار مهر از طیب نیا درباره نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول امسال پرسید که وی در پاسخ اطهارداشت: هنوز آمار و اطلاعات مربوط به این دوره نهایی نشده است و بانک مرکزی باید گزارش اولیه خود را بدهد. به هرحال شرایطی که ما امسال داریم با توجه به اینکه از اواسط سال گذشته قیمت نفت کاهش یافت و نوسانات رونق و رکود در اقتصاد ایران وابستگی شدید به قیمت نفت دارد، به لحاظ بودجه ای وضعیت ما متفاوت از سال گذشته است ولی علیرغم همه محدودیت‌هایی که به لحاظ کاهش قیمت نفت حاصل شده، دولت سعی کرده با برنامه ریزی که انجام داده، در کنار اینکه سیاست کاهش تورم را ادامه دهد، سیاست دستیابی به رونق اقتصادی را به سرانجام رساند.
طیب نیا گفت: شرایط پیرامونی ما در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد و من نسبت به آینده رشد اقتصادی ایران در آینده خوش بین هستم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: ما هیچگاه به نرخ ارز به عنوان یک منبع برای تامین درآمد دولت نگاه می کنیم و آنچه که در سیاست‌های ارزی مهم است، اثر در تولید و سرمایه گذاری و صادرات و واردات است و نرخ ارز به لحاظ کسب درآمد برای دولت مطرح نیست و هیچگاه هم به این دید به نرخ ارز در بودجه نگاه نخواهیم کرد.
به گفته طیب نیا، اگر هم راجع به نرخ ارز تصمیم گیری شود، برای کسب درآمد دولت نیست و نگاه می کنیم که مصلحت اقتصاد کشور به لحاظ تولید و صادرات و واردات و تراز تجاری کشور چگونه است و در مورد نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ کل کشور تصمیم گیری خواهیم کرد.
لایحه اصلاح نطام بانکی آماده شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتمام تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبرداد و گفت: تدوین این لایحه به پایان رسیده و ظرف دو هفته آینده، به هیات دولت ارسال می شود.