دارایی مسموم بانک‌ها بیشتر از نرخ سود بالا، اقتصاد را تهدید می کند
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سود بانکی تنها عامل آسیب‌رسان به بازار سرمایه نیست و دولت با حمایت از کل اقتصاد و رونق بخشیدن به کسب و کارها، می تواند از بازار سرمایه نیز حمایت کند.
اخیرا سهامداران و فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار حمایت بیشتر دولت از این بازار شدند و مهمترین عامل آسیب رسان به اقتصاد و بازار سرمایه را بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان کردند. این درحالیست صاحب نظران این حوزه معتقدند دارایی های سمی بیشتر از نرخ سود بانکی برای اقتصاد و بازار سرمایه تهدید محسوب می‌شود.
در همین رابطه، روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران گفت: در این که نرخ سود بانکی بالاست، شکی نیست اما این نرخ نمی‌تواند با دستور پایین بیاید. نرخ سود معلول یک نظام اقتصادی و سیاست‌های بانکی نادرست است که از قبل در عرصه اقتصادی معلوم و اجرا شده‌است.
او افزود: بدیهی است که اگر این نرخ بالا بماند برای بخش واقعی اقتصاد زیان آور خواهد بود، زیرا در نهایت ممکن است بنگاه‌ها مجبور به تامین مالی از طریق بانک‌ها بشوند و اگر نتوانند این مطالبات را وصول کنند، مطالبات معوق بانک‌ها بیشتر از آنچه اکنون است، می‌شود.
میرصانعی در خصوص نیاز به بازار سرمایه به حمایت دولت، گفت: حمایت مستقیم دولت از بازار سرمایه، یک سیسات منسوخ شده‌است. در واقع دولت باید از رونق کسب و کار حمایت کند . اگر در این حوزه سیاست گذاری‌های اصولی انجام شود، بازار سرمایه هم منتفع می‌شود و متعاقب آن حرکت می‌کند.
غلامرضا سلامی، رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران ایران نیز گفت: سود بانکی تنها یکی از معضلات بازار سرمایه است، اما باید توجه داشت که کاهش ناگهانی سود بانکی به بخش‌های بزرگتری از اقتصاد آسیب می‌زند.
او افزود: مسئله فعلی این است که به دلیل رکود اقتصادی، بازدهی تمام شرکت‌ها پایین آمده‌است. حتی وضعیت سود دهی بانک ها در بورس نیز وضعیت نامناسبی است. دولت برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی منظم و متمرکز سعی بر حمایت از کل اقتصاد کشور داشته‌باشد.
سلامی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف دولت در حال حاضر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پیگیری درآمدهای مسموم این بانک‌هاست که حاصل سرمایه‌گذاری‌های نابجا در سال‌های پیش است و سوددهی مناسبی ندارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بحث سرمایه‌گذاری در صنایع خصوصی نیز باید پیگیری شود. حصول توافق و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، دست دولت را برای اقدام در این زمینه باز می‌کند.
