نوار زمانی نرخ واقعی دلار
با نزدیک شدن به زمان در نظر گرفته شده برای لغو محدودیت‌ها، انتظار برای اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز افزایش یافته و مساله یافتن نرخ تعادلی مناسب برای ارز، اهمیت بیشتری یافته است.
یکی از روش‌های متداول برای یافتن قیمت مناسب ارز، روش «برابری قدرت خرید» است که نرخ ارز یک سال مبنا را با استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی، به زمان حاضر تبدیل می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان میدهد استفاده از سالهای مختلف به‌عنوان مبنا، به نتایج بسیار متفاوتی برای نرخ ارز مناسب در سال جاری منجر می‌شود. به همین دلیل، توصیه‌ای که می‌توان به سیاست‌گذار در شرایط فعلی کرد این است که با اصل گرفتن قیمت‌های رایج در بازار و تمرکز بر «جلوگیری از نوسان» به جای «ممانعت از شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید»، تمرکز خود را بر خنثی کردن عوامل مختل‌کننده قیمت‌های نسبی یعنی «تورم» و «درآمدهای کنترل نشده نفتی» قرار دهد. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که با خنثی شدن انحراف‌های ناشی از تورم و همچنین اختلالات ناشی از نوسان‌های نفت از یکسو و اثر درآمدهای ارزی نفت بر اختلال در نظام قیمت‌های داخلی و خارجی (بیماری هلندی) امکان دستیابی به تعادلی پایدار با قیمت‌های کارآ در اقتصاد کشور فراهم شود.
بررسی‌ها نشان میدهد استفاده از سالهای مختلف به‌عنوان مبنای محاسبات تعیین قیمت مناسب ارز در حال حاضر، با نتایج بسیار مختلفی همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که استفاده از آمارهای تورم و دلار دوره زمانی 1356 به بعد، به تعیین قیمت تعادلی 1365 تومانی برای دلار درحال حاضر منجر می‌شود و تعیین سال 1378 به‌عنوان سال پایه نیز قیمت 7532تومانی را پیشنهاد خواهد کرد.
بر همین اساس، اختلافاتی بین کارشناسان کشور در خصوص سال پایه مناسب برای استفاده در محاسبات قاعده برابری قدرت خرید (PPP) وجود داشته و سالهای 1357 و 1381 از سوی برخی از کارشناسان، پیشنهاد شده است. به‌نظر می‌رسد این مباحث، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مختل‌کننده شکل‌گیری تعادل بین قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی، صورت گرفته است؛ یعنی تورم و درآمد نفتی. عامل تورم با تغییر و نوسان قیمت‌های داخلی، افزایش بعدی در قیمت دلار را ناگزیر می‌کند و درآمدهای نفتی هم به دلیل خصلت نوسانی خود و همچنین اثر مخربی که بر تقویت ارزش پول داخلی دارند (بیماری هلندی)، به شوک‌های دوره‌ای در نرخ ارز دامن می‌زنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود سیاست‌گذار با تداوم کاهش نرخ تورم و کنترل درآمدهای نفتی، به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار ارز کشور و پیدایش قیمت‌های کارآ و باثبات کمک کند.
تعیین قیمت با استفاده از PPP
نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه‌های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری پرسیده شده است و احتمالا تا پایان سال نیز بحث‌های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به‌طور خلاصه می‌گوید: «سطوح قيمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زماني که بر حسب يک ارز اندازه‌گيري مي‌شود، بايد برابر باشد. براساس اين تئوري، نرخ‌هاي مبادله در طولاني‌مدت به سمت نرخي همگرا مي‌شوند که باعث برابري قدرت خريد در بين کشورها می‌شود.»
این قاعده، از قانون ساده‌ای تحت عنوان «قانون قیمت واحد» ریشه می‌گیرد و به‌عنوان مثال، می‌گوید دو فروشگاه در فاصله نزدیک به هم، نمی‌توانند یک جنس واحد را به دو قیمت مختلف به فروش برسانند. به همین دلیل، هنگامی که در مورد قیمت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، تحت تعرفه‌های تجاری مختلف، با برندها و کیفیت‌های مختلف و همچنین، بازارهای با خصوصیات مختلف (مقدار و کشش عرضه و تقاضا، مطلوبیت کالاهای جانشین و مکمل و غیره) بحث می‌شود؛ باید توجه کرد که امکان انحراف از قانون برابری قدرت خرید وجود دارد.
البته این انحراف، متناظر با صورت «مطلق» این قانون است که بر لزوم برابری قیمت‌های تحت ارزهای مختلف در هر زمان (با فرض نبود موانع گفته شده) دلالت دارد. ولی صورت «نسبی» این قانون، معطوف به دوره‌های زمانی است و می‌گوید طی دوره‌های زمانی مختلف، لازم است که رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف، با یکدیگر یکسان باشد. به عبارت دیگر در فرم «نسبی» این قانون، تصور می‌شود که موانع (مقابل واحد شدن قیمت‌ها) وجود دارد، ولی این موانع در گذر زمان ثابت می‌مانند و بنابراین، رشد قیمت‌ها باید یکسان باشد.
چنین بیانی از قانون برابری قدرت خرید، در ادبیات اقتصادی ایران برای یافتن قیمت مناسب ارز، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه به دلیل وجود فاصله قابل توجه نرخ تورم در داخل و خارج کشور، قیمت‌های نسبی محصولات داخلی و خارجی به‌صورت مرتب با گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود. به خصوص، با توجه به حساسیت مردم روی قیمت دلار و همچنین تمایل دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قیمت ارز (برای کسب محبوبیت مردمی) به‌طور معمول تلاش می‌شود حتی با وجود تورم، تا حد ممکن جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاهای داخلی (به دلیل تورم) و ثبات نسبی قیمت کالاهای خارجی (به دلیل نبود تورم مشابه در خارج از کشور و ثبات قیمت) ارز، منجر به بر هم خوردن قیمت‌های نسبی (اختلال در قانون قیمت واحد) می‌شود. به همین دلیل، به‌طور معمول در ایران روند ارزی به این شکل بوده است که یک دوره تورم با ثبات نسبی قیمت ارز، به یک نقطه عطف جهش ارزی (که اختلال به‌وجود آمده بین قیمت‌های نسبی داخل و خارج را اصلاح می‌کند) ختم خواهد شد. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تدبیر اساسی برای کاهش تورم به سطح زیر 5 درصد اتخاذ نشود، به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.
کدام سال پایه؟
همان‌طور که گفته شد، در ادبیات اقتصادی کشور با استناد به قانون قیمت واحد، این حکم قاعده برابری قدرت خرید تا حدودی پذیرفته شده است که «باید با اصلاح نرخ ارز همپای تورم در دوره‌های زمانی، از بر هم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی داخل و خارج، جلوگیری شود». بیان ساده‌تر این موضوع آن است که اگر قرار است مثلا با یک نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری، قیمت محصولات و اقلام داخل کشور 15 درصد افزایش پیدا کند؛ باید تدبیری اتخاذ شود که نرخ ارز هم 15 درصد رشد کند تا قیمت محصولات خارجی در مقایسه با رقبای داخلی به‌صورت نسبی «ارزان» نشود و مشابه تجربه دهه 80، تولید کشور از این ناحیه ضعیف نشود.
با این حال و با وجود اجماع نسبی روی ضرورت اعمال قاعده برابری قدرت خرید (و همچنین اجماع روی اهمیت بیشتر «کاهش تورم» به جای اصلاح نرخ ارز برای حفظ ثبات قیمت‌های نسبی، به‌نظر می‌رسد روی یک موضوع اختلاف نظر عمده‌ای وجود دارد و آن، نقطه شروع دوره زمانی مورد استفاده برای قاعده برابری قدرت خرید است. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد از سال 1390 به بعد مورد توجه قرار بگیرد، ملاحظه می‌شود که سطح «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور) در سال 1390 معادل 100 واحد بوده و این شاخص، در حال حاضر به حدود 4/ 224 واحد رسیده است (براساس آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال جاری است). در نتیجه، می‌توان گفت براساس این شاخص، متوسط قیمت اقلام (کالاها و خدمات) مصرفی داخل کشور از سال 1390 به بعد، تقریبا 244/ 2 برابر شده است (یا 4/ 124 درصد رشد کرده است). حال آنکه در این دوره زمانی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده (با توجه به اینکه قیمت دلار به‌عنوان نماینده «ارزها» در نظر گرفته شده، از تورم ایالات متحده نیز به‌عنوان نماینده «نرخ تورم خارجی» استفاده شده است) از حدود 4/ 226 واحد به حدود 1/ 239واحد رسیده است که رشدی 6/ 5 درصدی را نشان میدهد. با توجه به ارقام گفته شده، در صورتی که مبدا شروع اصلاح نرخ ارز براساس قاعده برابری قدرت خرید سال 1390 در نظر گرفته شود، لازم است که نرخ ارز با نرخی معادل با تفاوت تورم داخلی و خارجی یعنی 8/ 118 درصد رشد کند. در این صورت، مشاهده می‌شود که نرخ 1357 تومانی دلار در سال 1390، در حال حاضر باید به نرخ 2976 تومان برسد تا برابری بین قیمت‌های داخل و خارج را رعایت کند. ممکن است با توجه به این موضوع، چنین تصور شود که قیمت دلار در حال حاضر بالاست و قیمت تعادلی باید زیر نرخ فعلی باشد. ولی نکته جالب این است که اگر سال شروع دوره گفته شده، از سال 1390 به سال 1391 تغییر یابد، نتیجه‌ای کاملا متفاوت رقم می‌خورد. چرا که قیمت دلار در این یک سال رشد قابل توجهی پیدا کرد که فاصله قابل ملاحظه‌ای با تورم سال 1391 داشت. در نتیجه، در صورتی که از سال 1391 استفاده شده و همه محاسبات لازم تکرار شود، ملاحظه می‌شود که نرخ مورد نظر برای دلار در حال حاضر، معادل 4458 تومان محاسبه می‌شود.
سال 1381 یا سال 1357
همان‌طور که آمارها نشان میدهد، استفاده از سالهای مختلف برای مبنا قرار دادن در دوره زمانی مورد استفاده در قاعده برابری قدرت خرید، به نتایج مختلفی برای محاسبه قیمت تعادلی (قیمتی که تعادل مربوط به شکل «نسبی» قاعده برابری قدرت خرید را بین قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار کند) منجر می‌شود. به‌طوری‌که یک محدوده وسیع برای قیمت‌های تعادلی وجود خواهد داشت که کمترین آنها، با مبنا قرار دادن سال 1356 به دست می‌آید و قیمت 1365 تومانی را برای دلار در حال حاضر مشخص می‌کند؛ بیشترین قیمت هم در صورتی به دست می‌آید که سال 1378 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود که موجب می‌شود قیمت دلار در حال حاضر، معادل 7532 تومان تعیین شود. این فاصله قابل توجه بین قیمت‌های محاسبه شده با استفاده از سال پایه‌های مختلف، نشان میدهد پاسخ مناسب به مساله تعیین قیمت ارز با استفاده از روش برابری قدرت خرید، وابستگی زیادی به یافتن سال مناسب برای شروع دوره زمانی مورد نظر دارد.
بررسی اظهارات کارشناسان اقتصادی کشور نشان میدهد به‌طور معمول در مباحث صورت گرفته، به دو سال خاص بیشتر از سایر سال‌ها استناد شده و در قیمت‌های اعلامی برای نرخ تعادلی دلار بر حسب قاعده برابری قدرت خرید، استفاده از این دو سال رایج تر بوده است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، چهره‌های نزدیک به جریان حامی آزادسازی اقتصادی در کشور، تمایل بیشتری به استفاده از سال پایه 1381 دارند و توجیه آنها نیز این است که سال 1381 آخرین سالی بود که در کشور یکسان‌سازی ارزی صورت گرفت؛ بنابراین با توجه به کشف قیمت تعادلی در این سال، می‌توان آن را به‌عنوان مبنای برابری قدرت خرید مورد استفاده قرار داد. به‌عنوان مثال، «حسین عبده‌تبریزی» از فعالان و مدیران سابق بازارهای مالی کشور، در تحلیل‌هایی که در سالهای گذشته منتشر می‌کرد، سال 1381 و بعضا سال 1382 را به‌عنوان سال مبنای محاسبات براساس قاعده برابری قدرت خرید، مورد استفاده قرار می‌داد. در نتیجه این محاسبات، قیمت دلار همواره بیشتر از سطوح رایج در بازار به دست می‌آمد و نویسنده، توصیه به ضرورت کاهش نرخ ارز را بی‌مبنا می‌دانست. به همین ترتیب، یکی از چهره‌های جدید فضای کارشناسی کشور یعنی «پویا جبل‌عاملی» نیز، در یکی از تحلیل‌های خود اظهار کرده بود: «تک‌نرخی کردن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد برای رسید‌ن به سطح واقعی سال 1381 که بار دیگر تک‌نرخی شدن ارز صورت گرفت و شاخص‌های کلان در بهترین حالت خود بود‌ند، نه‌تنها می‌تواند بدون ایجاد تورم انجام شود، بلکه همان‌طور که این نرخ توانست به یاری شاخص‌های کلید‌ی بیاید، در حال حاضر نیز می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند». حال آنکه در صورتی که قرار باشد سال 1381 به‌عنوان مبنای محاسبه مورد استفاده قرار بگیرد، قیمت دلار تعادلی برای حال حاضر، حدود 5179تومان تعیین می‌شود.
در طیف مقابل یعنی چهره‌های نزدیک به جریان حامی نهادسازی در اقتصاد ایران که تحت‌عنوان «نهادگرا» نیز از آنها یاد می‌شود، استفاده از یک سال دیگر یعنی سال 1357 به‌عنوان مبنا و نقطه شروع محاسبات قاعده برابری قدرت خرید، بیشتر توصیه می‌شود. استدلال این گروه برای دفاع از مبنا بودن سال 1357، معمولا با این محوریت ارائه می‌شود که قاعده برابری قدرت خرید مربوط به بازه‌های زمانی «بلندمدت» است و به همین دلیل، سال شروع انقلاب بهتر می‌تواند کارکرد اصلاحی در این قاعده داشته باشد. در صورتی که قرار باشد به این توصیه عمل شود، ملاحظه می‌شود که قیمت 1899 تومانی برای دلار در حال حاضر، محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش‌تر در تحلیلی راجع به مبنای مناسب برابری قدرت خرید، به استفاده از سال 1381 اعتراض کرده و گفته بود: «در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381 به‌عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود».
چگونگی محاسبه با استفاده از PPP
برای محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) با مبنا گرفتن یک سال خاص، کافی است محاسبه کنیم که اگر قرار بود از آن سال مفروض به بعد، قیمت ارز با نرخی معادل با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد، آن قیمت در حال حاضر چقدر می‌شد. برای این منظور مقدار فعلی CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) را هم برای ایران و هم برای طرف خارجی، بر CPI سال مورد نظر تقسیم می‌کنیم تا مشخص شود تورم (رشد قیمت‌ها) در داخل و خارج کشور طی مدت مفروض چقدر بوده است. آنگاه با محاسبه مابه‌التفاوت رشد قیمت‌های داخل و خارج و اعمال نرخ این تفاضل روی قیمت دلار سال مبدا، به قیمتی برای دلار در زمان فعلی می‌رسیم که نتیجه محاسبه با استفاده از روش PPP را نشان میدهد. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد سال 1385 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، خواهیم دید که در این سال مقدار CPI در داخل کشور معادل 5/ 44 و در خارج کشور معادل 7/ 202 بوده است. حال آن که طبق آخرین آمار، مقدار CPI در داخل به حدود 6/ 231 و در خارج کشور به حدود 1/ 239 رسیده است. به‌عبارت دیگر، سطح قیمت‌های داخلی معادل 20/ 5 برابر (تورم 420 درصدی) و سطح قیمت‌های خارجی معادل 18/ 1 (تورم 18 درصدی) برابر شده است. با محاسبه نرخ مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، ملاحظه می‌شود که اگر قرار بود قیمت دلار سال 1385 (دلار 923 تومانی) طی این تقریبا 9 سال متناسب با تورم داخل و خارج افزایش می‌یافت، باید در حال حاضر 41/ 4 برابر می‌شد و نرخ دلار در حال حاضر به 4069 تومان می‌رسید. به همین ترتیب، برای کلیه سالهای دیگر این دوره می‌توان این موضوع را محاسبه کرد که اگر می‌خواستیم قیمت آن سال را مبنا قرار دهیم، با در نظر گرفتن تورم داخل و خارج، قیمت ارز در حال حاضر چقدر باید می‌شد. به این ترتیب، می‌توانیم به «نوار زمانی نرخ واقعی دلار» دست پیدا کنیم.
