محسن جلال‌پور در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز 29 شهریورماه برگزار شد، در سخنانی با اشاره به ضرورت‌ها و راهکارهای خروج از رکود اقتصادی اظهار کرد: امروز شرایط کشورهای منطقه فضای متشنج بین‌المللی، شرایط کاری، رکود حاکم بر فضای اقتصادی و انباشت تعهدات دولت ما را به عنوان اتاق فکر وا می‌دارد که در مباحث اقتصادی کشور بیشتر ورود کنیم.
وی ادامه داد: امروز مردم به حل مساله‌ی بیکاری اعتقاد بیشتری دارند. ما در اتاق بازرگانی به کاهش نرخ تورم اعتقاد داریم، اما نباید به هیچ وجه با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به ادامه رکود منجر شود. اصل اول برای خروج از رکود رونق فضای کسب‌وکار است.
جلال‌پور افزود: باید توجه کنیم که بنگاه‌ها سرمایه هستند اگر هر کدام از این بنگاه‌ها از بین برود به راحتی قابل جبران نخواهد بود و این سرمایه‌ها مانند درآمد‌های حاصل از فروش نفت نمی‌تواند قابل جبران باشد، بلکه سرمایه‌هایی است که ساعت‌ها برای آن فکر، خلاقیت صرف شده است. حفظ این بنگاه‌ها از وظایف ملی ماست و تصمیم‌گیران باید بقاء آنها را مدنظر قرار دهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به برخی راهکارها برای خروج از شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی یکی از این راهکارها است. آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1382 تا 1392 باید 526 طرح سالانه خاتمه می‌یافت، اما در این مدت 126 طرح به صورت سالانه پایان یافته است. به‌طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه 60 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است.
وی اضافه کرد: سیاست‌گذاران نباید صرفا به قیمت امروز طرح‌ها نگاه داشته باشند، بلکه باید مشوق‌هایی از جمله تضمین خرید برخی محصولات و یا تغییر کاربری را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند. انگیزه‌هایی که می‌تواند به بخش خصوصی در جهت به پایان رساندن پروژه‌ها کمک کند.
جلال‌پور ادامه داد: همچنین کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین نقدینگی واحد‌ها از جمله دیگر راهبرد‌ها است. همچنین باید افزایش تقاضا در خارج از کشور را مدنظر قرار داد و با انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه و جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین انتقال تکنولوژی شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین به موضوع مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: موضوع مهم دیگر برای خروج از رکود مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور است. طبق آخرین گزارش‌ها ایران از بین 144 کشور به لحاظ بار مقررات دولتی رتبه 125 را در اختیار دارد و باید سعی کنیم رتبه پایین‌تر را به دست آوریم. امروز امارات در این بخش رتبه 17 و عربستان رتبه 45 را بین کشورهای همسایه در اختیار دارند.
وی ادامه داد: همچنین باید به اصلاح ساختار مالیاتی توجه شود باید بار مالیات از روی بنگاه‌ها کاهش یابد. مساله این نیست که ما در بلند‌مدت آن را دنبال کنیم، بلکه مطالبه ما برای دو سال آینده از دولت است. باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات بنگاه‌ها کاهش و یا به صفر برسد و بر روی بخش‌هایی تمرکز شود که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نمی‌کردند، بخشی که به عنوان بخش اقتصاد زیرزمینی فضا را برای فعالیت بنگاه‌ها سخت کرده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین تصریح کرد: باید پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند مانند بخش گردشگری دنبال شود و از طریق صندوق توسعه ملی بودجه آنها تامین شود.
انتهای پیام