بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران ظهر امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام شد.
بنابراین گزارش در متن این اطلاعیه آمده است.
بازنگری در قوانین اقتصادی از ضرورت‌هایی است که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و رویکردهای آینده‌نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند. قانون مالیات‌های مستقیم نیز از جمله مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بوجه به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری‌های مستمر 3 سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت محترم یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثرگذار باشند.
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پر چالش و معضل ممیزسالاری با نظام کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد. برچیدن روش تشخیص علی‌الرأس، حذف مالیاتی تکلیفی، برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده‌سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی، کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع‌الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ضمن قدردانی از دولت و مجلس محترم برای وجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی برگرفته از آن، لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون گردد تذکر دهند.
1- شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات‌های مستقیم مبتنی بر استقرار «نظام جامع اطلاعات مالیاتی» است. استقرار این نظام که از مهم‌ترین ضرورت‌ها و زیرساخت‌های مالیات ستانی عادلانه است سالهاست به تعویق افتاده است. اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می‌گردد که به سازمان امور مالیاتی زمانی 3 ساله برای اجرای «نظام جامع مالیاتی» داده شده است و در این دوره 3 ساله، نحوه رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندن شیوه پر اجحاف و ایراد «تشخیص علی الرأس» می‌تواند پدیده ممیزسالاری را به اوج خود برساند و مؤدیان را با چالشی بی‌سابقه مواجه نماید. ضروری است که دسترسی و استفاده از اطلاعات مؤدیان برای تشخیص مالیات، صرفا در زمانی که «نظام جامع اطلاعات مالیاتی» مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود گردد، مجاز باشد.
2- یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی‌سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد. اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالین صحیح‌العمل و اخلاق‌مدار اقتصادی اتقاق نخواهد افتاد.
3- علی‌رغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله بنیادها و نهادها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که براساس منویات معظم له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکم‌تری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید.
4- جرائم تعریف شده در این قانون و مجازات‌های مربوطه بسیار سختگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ مالیات ستانی و مالیات دهی کشورمان است. این ایراد بویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می‌تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض و نارضایتی را جایگزین همراهی مسئولانه مؤدیان نماید و شایسته است در این بخش از قانون هر چه سریع‌تر تجدیدنظر گردد.
در پایان از دولت محترم تقاضا دارد که ضمن توجه به نکات فوق‌الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش و توجیه مؤدیان مالیاتی، به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را با مؤدیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. لازم به تاکیداست که فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق‌ها به عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آئین‌نامه‌های این قانون نیز به طور مؤثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را می‌طلبد.
انتهای پیام/