در نامه مرکز مطالعات سیاست گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر به محمدرضا نعمت زاده آمده است: "چند ماهی از رکود شدید در بازار خودرو سپری می شود و کمپین تحریم خودرو نیز بر این رکود دامن زده است. البته بنظر می‌رسد دلیل عمده کاهش فروش خودرو، رکود حاکم بر کشور و کاهش قدرت خرید مردم است ولی به کمپین تحریم خرید خودرو داخلی نباید بی اعتنا بود و می‌توان به این مسأله به عنوان فرصتی برای خریداران خودرو و حتی خودروسازان نگاه کرد.
مطالبه مردمی که به این کمپین پیوسته‌اند را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد: قیمت و کیفیت مناسب. از سوی دیگر خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. این رویه به افزایش شکاف اعتماد بین خودروساز و مشتری منجر شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند نه به سود اقتصاد ملی و نه به سود مردم است.
برای پایان این کمپین و افزایش رضایت مشتری پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت با اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در اولین گام، حداقل مدت زمان گارانتی خودرو را از 2سال یا40 هزار کیلومتر به 3سال یا 60 هزار کیلومتر افزایش دهد. از طرف دیگر با توجه به قول مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر اینکه از اسفند 94 هیچ‌کدام از محصولات این شرکت در 10 هزار کیلومتر اول نیازی به مراجعه به نمایندگی پیدا نمی‌کنند[1]، پیشنهاد می‌شود برای اعتمادسازی، این موضوع به آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اضافه شود شود و اگر در 10هزار کیلومتر اول، مشکلی در قطعات یا عملکرد خودروهای ساخت داخل پدید آمد، خودروسازان مکلف به تعویض خودرو باشند.
لازم به ذکر است شرکت هیوندایی کره در اوایل حضور خود در بازار آمریکا و به دلیل اینکه برای نفوذ به این بازار مجبور به فروش محصولات با قیمت پایین بود، به کیفیت کم توجه بود و از این جهت تصویر بدی در بازار آمریکا از خود بجا گذاشت. مدیران هیوندایی برای زدودن این تصویر نامناسب از کیفیت محصولات خود، در سال 1998 شروع به فروش خودرو با گارانتی 10ساله یا 160هزار کیلومتری کرده و توجهات را به‌سمت کیفیت تولیدات خود جلب کردند.
از طرف دیگر با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت فعلی محصولات باعث ضرردهی آن‌ها می‌شود، پیشنهاد می‌شود خودروسازان جزئیات هزینه‌های تولید اعم از قیمت مواد اولیه و قطعات، دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها را به تفکیک چند محصول پرفروش خود به شکل عمومی منتشر کنند تا افکار عمومی در این‌باره قضاوت کنند. در این صورت پس از بررسی‌های کارشناسی اگر قیمت‌ها منطقی باشد، انتظار مردم از قیمت‌ها تعدیل شده و در صورتی‌که قیمت‌ها منصفانه نباشد، شورای رقابت به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کند.
به هرحال ادامه این کمپین هم به ضرر مشتری و هم به ضرر اقتصاد ملی است و ضروری است تا وزارت صنعت با ورود عالمانه به این موضوع و فراهم آوردن بستر لازم برای دادن تضامین لازم به مشتری برای ارتقای کیفیت تولیدات و بهبود خدمات پس از فروش، اعتماد را به بازار بازگرداند و این تهدید را به یک فرصت برای توسعه صنعت خودروی ملی تبدیل کند."
انتهای پیام/