نخستین روزهای سال جاری، رییس کل بانک مرکزی از برنامه ی تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از مهمترین اولویت های این نهاد سیاستگذار پولی سخن گفت. البته «ولی الله سیف» تحقق این امر را در گروی دستیابی به توافق هسته یی و روشن شدن وضعیت پولی و بانکی کشور در سطح بین الملل دانست.
اکنون 6 ماه از آن زمان می گذرد. مذاکره ی هسته یی به نتیجه رسیده است و تکلیف وضعیت بانکی کشور در سطح بین الملل با اجرایی شدن برنامه ی جامع اقدام مشترک روشن می شود. همچنین نوسان های نرخ ارز تا حدی کنترل شده و میانگین این نوسان نرخ روزانه ی ارز که در پایان کار دولت دهم رقم 120 تومان را هم تجربه کرده بود، در مردادماه سال جاری به 9 تومان رسید. اکنون فاصله ی نرخ ارز مبادله یی و نرخ ارز در بازار به حداقل میزان خود یعنی 400 تومان رسیده است.
در سالهای 1390 و 1391، رشد نرخ ارز از مسیر منطقی خود خارج و به یکی از مسایل اولویت دار جامعه تبدیل شد. نرخ دلار آمریکا در این سال ها از حدود یک هزار تومان به یک هزار و 600 تومان رسید و این نرخ با جهش هایی ناگهانی تا سه هزار و 865 تومان نیز افزایش پیدا کرد. با توجه به افزایش قیمت ها و ناآرامی های ارزی در بازار، بانک مرکزی در آبان ماه سال 1391 مرکز مبادلات ارزی را برای کاهش و تثبیت قیمت ارز راه اندازی کرد که این امر توانست تا حدی از نابسامانی بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
اگر چه بازار ارز تا پایان دولت دهم یکی از بازارهای پرتلاطم بود، اما بانک مرکزی با راه اندازی مرکز مبادلات و بالا و پایین بردن نرخ ها با ابزارهایی چون ارایه ی ارز مبادله یی در زمان های مورد نیاز، توانست مانع از تکانه های بسیار شدید و جهش های دوباره در نرخ ارز شود.
اکنون مدت ها از آن زمان می گذرد. دولت دهم به کار خود پایان داده و دولت یازدهم با نگاهی متفاوت، مسوولیت قوه ی مجریه را در دست گرفته و توانسته است با برنامه ریزی های خود ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند و نوسان های نرخ ارز را کاهش دهد.
ماموریت بعدی بانک مرکزی پس از آرامش بازار ارز، تک نرخی کردن آن است. از بین رفتن رانت خواری و فساد، شفاف شدن مناسبات پولی و مالی و همچنین ثبات قیمت ها در بازار، از جمله مزیت های تک نرخی کردن ارز است. البته این امر حساسیت هایی ویژه یی دارد. در این بخش، نخست باید به تقاضا توجه داشت و افزون بر آن مراقب نرخ تورم بود. در صورتی که نرخ ارزِ جایگزین، خیلی پایین باشد تقاضا افزایش می یابد و امکان تامین آن وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر، در صورتی که این نرخ بسیار بیشتر از نرخ مرکز مبادلات باشد روند رو به کاهشِ نرخ تورم در 2 سال گذشته، به روند افزایشی تبدیل خواهد شد.
یکی از بحث هایی که در یکسان سازی نرخ ارز مطرح می شود، تعیین این نرخ است. رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار به تازگی در این زمینه اعلام کرده که مبنای تعیین نرخ ارز، تحولات بازار است و بانک مرکزی این نرخ را می پذیرد البته به شرطی که بازار دستخوش هیجان ها و انتظارهای غیرواقع بینانه و ناپایدار نباشد.
در اینجا این پرسش ها مطرح می شود که آیا تعیین نرخ ارز به صورت مشروط به تحولات بازار سپرده شده است؟ اگر بازار دستخوش هیجان ها و انتظارهای غیرواقع بینانه و ناپایدار باشد شرایط چه تغییری خواهد کرد؟ پرسش بعدی اینکه، در شرایطی که بانک مرکزی می گوید دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد، چگونه و با چه ابزاری می تواند نرخ ارز را در بازار کنترل کند؟
اهمیت پاسخ به این پرسش ها زمانی بیشتر به چشم می آید که می بینیم برخی افراد سودجو، منافع خود را در تلاطم بازار ارز می بینند. با وجود این، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز، بانک مرکزی دیگر ابزاری چون ساز وکار مرکز مبادلات را در اختیار ندارد که بتواند با افزایش یا کاهش دستوری، بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. در این شرایط، راه اندازی بورس ارز مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است با راه اندازی این بورس، مرکز مبادلات ارزی به کار خود پایان دهد.
در ماه های اخیر فاصله ی قیمت ارز مرکز مبادلات و بازار در نمودار همسنجی به کمینه ی خود رسیده است و ارز مبادله یی از 2 هزار و 500 تومان در ابتدای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و طی سه سال به مرز سه هزار تومان رسیده است. این شرایط نشان می دهد که حرکت بانک مرکزی به سمت یکسان سازی نرخ ارز سرعت گرفته است.
همچنین با توجه به این که تصمیم گیران پولی و بانکی یکسان سازی نرخ ارز را به چند ماه بعد از دستیابی به توافق در مذاکرات هسته یی موکول کرده بودند، اکنون زمان اجرای این برنامه فرا رسیده است و انتظار می رود حذف ارز مبادله یی و یکسان سازی نرخ ارز به اجرا درآید.
انتهای پیام /