به گزارش یورونیوز، آلکسیس سیپراس که سیاستهای ضد ریاضت اقتصادی در صدر برنامه هایش قرار داشت اکنون برای دریافت کمکهای بین المللی، متعهد به افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های عمومی و ایجاد اصلاحات مد نظر طلبکاران بین المللی است.
متیو بسلی از گروه سرمایه گذاری هندرسون لندن می گوید: «مطمئن نیستم که پیروزی امروز سیپراس واقعا چشم اندازهای اقتصادی یونان را تغییر دهد. بله، این پیروزی به او مجوز پیشبرد برنامه اصلاحات مدنظر منطقه یورو و صندوق بین المللی پول را می دهد اما هنوز هم چالشهای مهمی برای اجرای این برنامه ها باقی مانده است.»
انتظار می رود که آقای سیپراس تا روز چهارشنبه اعضای دولت جدیدش را اعلام کند.
اوانجلوس سیوتیس از شرکت Guardian Trust Securities در یونان نیز می گوید: «بازار، خواهان دولتی با احزاب بیشتر و همراهی اکثریت قابل توجه پارلمان است. بازار همچنان نظاره گر است. ابتدا باید دید چه کسانی مسئول مهمترین وزارتخانه‌ها می شوند و اولین تصمیماتی که می‌گیرند چه هستند.»
بیش از یک چهارم از جمعیت فعال یونان بیکارند و اجرای سیاستهای کنترل سرمایه در ماه ژوئیه، مصرف داخلی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
پیش بینی می شود اوکلید ساکالوتوس، وزیر دارایی یونان همچنان بر مسندش باقی بماند یعنی کسی که در مذاکرات با طلبکاران بین المللی، موفق تر از دیگر مقامات یونانی بود.
انتهای پیام/