ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری تعلیق شد
شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی، ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه‌هاي اقتصادی دارای بدهی غيرجاری خواست با حداکثر تلاش و تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاری خود در اين خصوص، واکنش مثبت نشان دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد؛ در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» به منظور يکسان نمودن رويه‌هاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ساير امور مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تدوين و پس از تصويب در يک‌هزار و يک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1393/2/9 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 93/94647 مورخ 1394/4/10، به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
از جمله موارد مورد تأکيد در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجي متقاضيان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) بود که در همين راستا، به موجب ماده (5) دستورالعمل ياد شده، صدور ضمانت‌نامه براي ضمانت‌خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاری نزد شبکه بانکي کشور می باشد، ممنوع اعلام شده بود.
بدین منظور، پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکي کشور، مکاتبات و درخواست‌هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانک انجام شد که طي آن اعلام شده بود ممنوعيت مورد اشاره موانع و مشکلاتي را در مسير فعاليت برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي که بنا به دلايلي خارج از اراده‌شان طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده‌اند، ايجاد نموده و لازم است تدابير و تمهيداتي براي رفع مشکل اين گروه از فعالان اقتصادي معمول شود.
بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت محترم برای تسهيل فعاليت‌های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادی در کشور، مضايق ايجاد شده براي بنگاه‌های اقتصادی به واسطه ممنوعيت صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌هايی که دارای بدهی غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور مي‌باشند را به اعضای محترم شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبير آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌هاي مزبور از اين بابت حتي‌المقدور مرتفع شود.
بر اين اساس، موضوع در يک‌هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/6/10شوراي پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي مقرر نمود؛ ممنوعيت مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي) مصوب جلسه مورخ 1393/2/9 شوراي پول و اعتبار تا پايان سال 1394 به حالت تعليق درآيد.
انتظار می رود بنگاه‌های اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور نيز با معمول نمودن حداکثر مساعي و اهتمام خويش و تعيين تکليف بدهي‌های غيرجاری خود، به مساعدت و همراهي و تدابير شوراي محترم پول و اعتبار در اين خصوص، واکنش مثبت و درخوري نشان دهند.
با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت شايسته به عمل آيد.
