در حالی که چند وقتی تا تسلیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس وقت باقی مانده، نرخ پایه دلار در این لایحه رسانه‌ای شد، نرخی که با توجه به نرخ دلار در بودجه سال جاری 250 تومان و کمتر از 10 درصد افزایش را تجربه کرده است.
اعلام این نرخ نظرات متفاوتی همچون منطبق بودن و نبودن آن از نظر اقتصادی و کشش بازار را به همراه داشت، برخی بر این باورند که این نرخ، نرخ پایه بوده و همچون سال‌جاری نرخ 3100 تومان دلار رفته رفته روند افزایشی به خود خواهد گرفت.
این نرخ در حالی اعلام شده که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده 3500 تومان در حال نوسان است و همگان در انتظار اعلام ارز تک نرخی در اقتصاد این نشسته‌اند، نرخی که پیش بینی می‌شود در محدوده 3400 تومان باشد.
برای دستیابی به ارز تک نرخی پیش بینی ها بر آن بود تا نرخ دلار مبادلاتی تا مرز 3300 تومان افزایش یابد و از آن سو نرخ بازار آزاد تا این میزان کاهش یابد البته برخی پیش بینی‌ها بر آن بود تا نرخ دلار تا مرز 3هزار تومان خود را تعدیل کند که این موضوع به عقیده برخی کارشناسان در پی کاهش قیمت نفت رخ نداد.
در رابطه با نرخ 3100 تومان در لایحه بودجه سال آینده معاون سابق وزارت اقتصاد، یک کارشناس بازار پولی و بانکی و یک کارشناس بازار آتی نظرات خود را بیان کرده‌اند که در مجموع هر سه نفر معتقدند که نرخ 3100 تومان نرخ پایه خواهد بود و رفته رفته این نرخ در طول سال افزایش می‌یابد.
تعیین نرخ دلار بودجه با توجه به قیمت فروش نفت
معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی با بیان این که بازار ارز در سال آینده نرخ کمتر از 3100 تومان را نخواهد دید، گفت: تعیین نرخ ارز از سوی دولت تابع بازار نیست و این نرخ در بازار همراه با ابهاماتی خواهد بود.
حیدر مستخدمین‌حسینی با بیان این که دولت نرخ هر بشکه نفت در بودجه را 45 تا 50 دلار برآورد کرده است، اظهار کرد: نرخ 3100 تومان دلار در بودجه سال آینده با توجه به میزان برداشت و فروش نفت تعیین شده تا بودجه با کسری مواجه نشود.
وی با اشاره به این که نرخ ارز مبادلاتی در بازار مقبول نیست و همراه با ابهام است، گفت: تعیین نرخ ارز از سوی دولت تابع بازار نیست و نرخ 3100 تومان به گونه‌ای تعیین شده است که با توجه به محک چند وقت اخیر بازار ازر، نرخ پایه دلار در بودجه سال آینده عملی شود.
او با توجه به کشش بازار ارز بیان کرد: کشش بازار ارز در چند وقت گذشته نشان داده است که بازار بیش از نرخ پایه 3100 تومان را برای خود انتخاب کند و بازار ارز سال 1395 آمادگی آن را ندارد که نرخ دلار در آن کمتر از 3100 تومان باشد.
تعیین نرخ علمی و اقتصادی نیست
یک کارشناس بازار مالی با اشاره به این که نرخ 3100 تومانی دلار بودجه، کسری بودجه به همراه دارد، بیان کرد: در تعیین نرخ ارز از رابطه علمی و اقتصادی بهره گرفته نمی‌شود و این نقطه ضعف سیاست‌گذاران پولی است.
کاظم دوست حسینی با بیان این که، هرچه دولت ثروتمندتر شود خوب است، اظهار کرد: افزایش قیمت دلار در بودجه به 3100 تومان با توجه به افزایش فاصله نرخ ارز مبادلاتی و آزاد منطقی است، اما پیش بینی می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود.
او ادامه داد: افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده از رابطه علمی و اقتصادی بهره نبرده است و تنها با توجه به برآورد هزینه و درآمدهای دولت نرخی تعیین شده است که عدم بهره‌گیری از رابطه علمی و اقتصادی در تعیین نرخ جز نقاط ضعف دولت و سیاست‌گذار پولی به حساب می‌آید.
وی با بیان این که افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه با توجه به افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی به همراه دارد، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان نرخ دلار را در شرایط فعلی ثابت نگه داشت، گفت: همانطور که بیان شد، ثروتمندی دولت خوب است اما دولت اگر در حوزه‌های دیگر همچون افزایش درآمد ریالی خود بهتر عمل می‌کرد بهتر از افزایش نرخ ارز بود، ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
این کارشناس بازار پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ دلار 3100 تومانی نوید بخش ارز تک نرخی در سال آینده خواهد بود، بیان کرد: بعید است نرخ 3100 تومانی نوید تک نرخی را در سال آینده سر دهد، زیرا مسیری که تا به امروز پیاده شده چنین آینده ای را نشان نمی‌دهد.
او با بیان این که فعالان بخش خصوصی مدعی هستند نرخ واقعی ارز در حدود 5000 تومان است، افزود: آثار روانی افزایش نرخ ارز بر جنبه های محتلف تورم و اقتصاد مخرب است.
تحویل دولت با دلار 3600 تومانی
یک کارشناس بازار آتی با بیان این که دلار یک مساله عادی در جامعه نیست، گفت: نرخ 3100 تا 3200 تومان برای دلار بودجه از جمیع جهات مناسب است و این در حالی خواهد بود که دولت دلار را به ارزش 3600 تا 3700 تومان تحویل می‌دهد.
امیرمحمد خدیوی با بیان این که قیمت دلار یک مساله عادی نیست که در فرمول‌های صرف اقتصادی قرار و یک قیمت برای آن تعیین شود، اظهار کرد: دلار یک کالای استراتژیک بوده که عوام خواص بروی آن حساس هستند، این کالا در تمام جهات، زندگی مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.
او ادامه داد: در بودجه سال‌جاری قله نرخ دلار 2850 تومان تعیین شد، که در این رابطه دو مساله وجود دارد، آیا قیمت تعیین شده درست و صحیح بوده یا خیر؟ اگر درست نبوده است، باید عواقب آن را به جان خرید و به سمت تعیین قیمت درست حرکت کرد که هر اقتصاددانی با توجه به انتخاب سال مبدا یک قیمت تعیین خواهد کرد.
او تاکید کرد: نرخ 2850 تومان قیمت منطقی نبوده زیرا قیمت منطقی قیمتی است که بدون دخالت دولت، عرضه و تقاضا روی آن قیمت تطبیق شود و این در حالی است که نرخ 2850 چنین قابلیتی را ندارد.
خدیوی با بیان این که در تعیین نرخ دلار فاصله تورم ایران و آمریکا قابل اهمیت است، گفت: در تعیین نرخ دلار کشش جامعه نیز قابل اهمیت است، متاسفانه جامعه هوش اقتصادی قوی ندارد و در زمانی که نرخ دلار از 3000 تومان به 3400 تومان افزایش یابد رشد 12درصدی رخ داده اما برای جامعه تنها افزایش 400تومانی مد نظر است و این در حالی است که اگر نرخ دلار از 1000 تومان به 1400 تومان افزایش 40درصدی را اعمال کند فاجعه رخ داده اما برای جامعه 400 تومان گرانی رقم خورده است.
او تاکید کرد: تعیین نرخ اقتصادی دلار در جامعه گسست را به همراه خواهد داشت، از نظر جمیع جهات تعیین نرخ دلار در بودجه 3100 تا 3200 تومان نرخ منطقی است، اما به طور واقع اگر بخواهیم منظر اقتصادی در نظر گرفته شود باید دلار در محدوده 3400 تومان قرار گیرد زیرا در سال گذشته نرخ تعادلی دلار در محدوده 3200 تومان بود و عرضه و تقاضا در این نرخ متناسب عمل کرده است.
این کارشناس بازار آتی یادآور شد: در موضوع تک‌نرخی دو مسیر برای افزایش قیمت وجود دارد، در روش اول قیمت مرجع به یکباره به سمت قیمت بازار شوت می‌شود، در روش دیگر آهسته‌آهسته نرخ مرجع افزایش پیدا می‌کند و نرخ بازار آزاد نیز فاصله خود را کاهش می‌دهد.
او با بیان اینکه تقاضای بدون فکر دلار در آینده کاهش پیدا خواهد کرد و تقاضای دلار به سمت کالاهای مصرفی خواهد رفت، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار سال آینده در محدوده 3500 تومان معامله شود و احتمال داده می‌شود دولت یازدهم دلار را با نرخ 3600 تا 3700 تومان تحویل دهد که این نرخ از افزایش رفته‌رفته دلار مرجع و ثبات نسبی نرخ دلار بازار به دست خواهد آمد.
خدیوی در پایان گفت: در سال آینده شاهد افزایش نرخ مرجع خواهیم بود و نرخ بازار آزاد فاصله خود را نیز کاهش می‌دهد، در پایان کار دولت یازدهم نرخ دلار مرجع به ارزش 3600 تومان بسیار نزدیک خواهد شد.