کاهش قیمت نفت پاشنه آشیل منابع ارزی/ حرکت مدیریت شده دولت به سمت یکسان سازی ارز

بهاءالدین حسینی هاشمی روز چهارشنبه افزود: از آنجا که در بودجه سال 94، قیمت نفت بر مبنای هر بشکه 70 دلار برآورد شده و تحریم ها نیز کاملا برداشته نشده، با مشکلاتی در مصارف ارزی و تامین منابع بودجه مواجه خواهیم شد.

وی اظهار داشت: چون برجام هنوز به تایید کنگره آمریکا و مجلس ایران نرسیده لذا اگر تحریم ها هم برداشته شود، با قیمت های فعلی نفت که بازار رقابتی رو به رکود رفته، باید منابع کافی برای مدیریت مصارف فراهم شود زیرا تحقق این امر در آینده بسیار تعیین کننده خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از طرفی، اگر این توافقنامه به نتیجه برسد، قطعا فعالیت های اقتصادی بیشتر می شود و با افزایش این فعالیت ها، به منابع ارزی بیشتری نیاز خواهیم داشت، بنابراین تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد و اگر همزمان و همسو با آن، تحریم های بانکی برداشته نشود و بانکهای خارجی به شکل سابق با ایران همکاری نکنند و اعتبارات ارزی بین اللمللی و ارتباطات فاینانس در اختیار بانکهای ما قرار ندهند، عرضه منابع ارزی ما متناسب با تقاضا نخواهد بود لذا اینکه بتوانیم بازار آزاد را در همین حد نگاه داریم، جای تردید است.

وی اضافه کرد: اما در حال حاضر و در شرایط انتظار چون ارز دولتی به نرخ مبادله ای به اندازه کافی برای تامین همه تقاضاها وجود ندارد، اگر بخشی از آن را تامین کنیم، در واقع نوعی تبعیض محسوب شده و بازار رقابت را دچار مشکل می کند که این خود عارضه اقتصادی دارد.

حسینی هاشمی گفت: اگر ارز مبادله ای قطع و ارز تک نرخی شود، چون به میزان همه درخواستها ارز مبادله ای وجود ندارد، به یک عده ای می رسد و عده ای دیگر باید ارز خود را آزاد تهیه کنند که این تبعیضی بین فعالان بخش اقتصادی محسوب می شود.

وی معتقد است: با یکسان سازی نرخ ارز این تبعیض از بین می رود و تقاضاهای کاذب که فقط می خواهد از مابه التفاوت قیمت استفاده کنند، از بین می روند، در نتیجه تقاضا بطور کلی کاهش پیدا می کند و باعث تعدیل قیمت ارز می شود.

وی یادآور شد: گرچه همه توقع ندارند که منابع ارزی با نرخ دولتی دریافت کنند اما انتظار دارند که منابع و مصارف ارزی تامین شود و سیستم بانکی آن تسهیلات 10 یا 15 درصدی را که موقع گشایش اعتبار می گیرد را ریالی دریافت کند و بقیه را در رسیدن اسناد یا سررسید اسناد در وجه فروشنده های خارجی بپردازد تا اینکه بخواهند با نرخ پایین تر و در نوبت های طولانی باشد.

حسینی هاشمی تصریح کرد: یعنی از یک طرف نرخ ارز رسمی یا اتاق مبادله ای را به تعبیری افزایش می دهد، از طرف دیگر بازار را مدیریت می کند که خیلی هیجان نداشته باشد تا بتوانیم به هم نزدیک شده و در یک بازه زمانی که شرایط مناسب است و آثار روانی قیمت از بین رفته و فقط بحث اقتصادی است به یک آزادسازی قیمت برسیم و اتاق ارز مبادله ای تعطیل شود و این روند ادامه نیز یابد.

این کارشناس حوزه بانکی تاکید کرد: اگر دولت هم اکنون اقدام کرده و نرخ ارز را یکسان کند و متناسب با آن بازار، یکسان سازی را مدیریت کند؛ اقدام بسیار به موقع و مناسبی است چرا که تقاضای کاذب که بخش مهمی از تقاضا را تشکیل می دهد و منافعی که در همان تخصیص ارز وجود دارد، حذف می شود، تقاضاها واقعی شده و دولت با فروش ارز با قیمت واقعی روز، منابع ریالی کافی را به دست می آورد و می تواند کسری بودجه را جبران کند.

وی افزود: با توجه به پیش بینی 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و اینکه کسری بودجه یک عامل کاهنده در پایه پولی است و باعث کاهش تورم خواهد شد، به مدیریت تورم و کنترل تورم کمک می کند، بازار رقابتی می شود و واحدها برای ماندن در بازار به بحث شایسته سالای بیشتر توجه می کنند، در نتیجه کیفیت و کارایی افزایش می یابد اما چنانچه دولت بخواهد صبر کند تا این دو نرخ به هم برسند، شاید براثر عوامل برون زا این موضوع تشدید شود.

لازم به ذکر است؛ افزایش نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی، اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و رسمی را کاهش داد تا یک گام دیگر به اجرای ارز تک نرخی نزدیک شویم.

بانک مرکزی این روزها با افزایش نرخ رسمی دلار در تدارک و فراهم کردن مقدمات اجرای ارز تک نرخی است و این وعده ای است که رئیس کل بانک مرکزی داده و اعلام کرده که در سال ۹۴ مقدمات ارز تک نرخی فراهم خواهد شد.

انتهای پیام /