علی چگینی اظهارکرد: حدود 26 ماه است كه بازار مسكن در ركود بسر می‌برد. البته در حال حاضر كل مجموعه اقتصاد با ركود مواجه است.
وی افزود: مسائلی همچون تحريم منجر به تغيير زمينه فعاليت شركت‌ها و ورود اين افراد به بازار مسكن طی دو سال گذشته شده كه اشباع بازار و تعميق ركود را به دنبال داشته است. همواره مطالعات بخش مسکن نشان داده است که مسکن دارای دوره‌های رونق و رکود است.
چگینی تاکید کرد: در یک زمان قیمتها افزایش می‌یابد و تولید کننده مقدار بیشتری تولید میکند كه در این برهه تقاضای سفته بازی و سوداگری و سرمایهای وارد بازار می‌شود و خرید و فروش به سرعت انجام می‌شود اما در دوره‌ای دیگر اين نوع تقاضاها متوقف شده و بازار به رکود می‌رود. اما در شرایط كنونی رکود مسکن ویژگی‌های دیگری هم دارد.
به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزی و اقتصاد مسكن، در این مدت تولید مسکن افزایش یافته است به ویژه اینکه در برخی از شهرها تولید مازاد انجام شده است، برخی نهادها همچون شركت‌های وابسته به بانك‌ها، نهادهای شبه دولتی ساخت و سازهايی را به انجام رساندند و اين امر منجر به تعميق ركود شده است.
چگینی اظهار کرد: چنانچه يك بخش اقتصادی بخواهد به صورت متعادل عمل كند باید تغييرات قيمت در آن متناسب با تورم یا به عبارتی سير حركت قيمتی در اطراف تورم باشد. البته در رابطه با بخش مسكن مسأله اضافه ارزش ملك نيز مطرح است كه با سود همراه است، در غير اين صورت و با فرض ادامه اين روند، ديگر توليد كننده راغب به توليد نيست و ممكن است بازار مسكن در سال‌های آينده دچار كمبود اساسی مسكن شود. به نظر می‌رسد در چنين شرايطی تقاضا از عرضه پيشی خواهد گرفت و منجر به افزايش قيمت مسكن می‌شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی گفت: طی دو سال گذشته، توليد مسكن افزايش يافته و ركود در اقتصاد جريان داشت، در حال حاضر تقاضای سوداگری و سفته‌بازی به شدت كاهش يافته و از اين منظر، گردش مالی و سرعت گردش مالی در بخش مسكن كاهش يافته است.
وی تصریح کرد: اين نيز خود دليلی بر تعميق ركود بخش مسكن بوده است از ديگر عوامل ركود می‌توان به سيطره ركود در كل اقتصاد اشاره کرد، هنگامی كه مجموعه اقتصاد گرفتار ركود شده و توليد صورت نگيرد، بخش مسكن نيز از اين رويه مستثنی نبوده و به طور طبيعی دچار ركود می‌شود. بخشی دیگر از رکود هم به تحریم‌ها و منابع مالی در کشور مربوط است و به نظر می‌رسد جامعه نیاز به چشم انداز بلندتری دارد و این نگرانی هم وجود دارد که چشم انداز آینده اقتصادی به چه سمتی خواهد رفت ، از این رو باید حرکت درستی انجام شود.