نیمه گرم سال در حالی به پایان رسید که عمده بازارهای مالی کشورمان نتوانستند عملکرد چندان مناسبی را از خود به‌جا بگذارند. در این میان، بازار طلا به واسطه افت قابل توجه قیمت‌های جهانی با بیشترین افت مواجه شد و بازار سهام در مکان دوم ایستاد. دلار هرچند توانست در این مدت بازدهی حدود 2، 3درصدی را تجربه کند، اما در مقایسه با موقعیت‌های کم‌ریسک (نظیر سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و...) با بازدهی متوسط 10درصدی در شش ماه ابتدایی سال، نتوانستند سود مناسبی را کسب کنند.
با این حال، بازارهای مالی در حالی وارد فصل پاییز می‌شوند که تغییراتی بنیادی در فضای اقتصادی-سیاسی کشورمان احساس می‌شود و در فضای اقتصاد جهانی نیز نوعی تغییر موقعیت قابل ردیابی است که می‌توانند اثرات مختلفی بر بازارها داشته باشند. موفقیت دولت در زمینه سیاست‌های انقباضی و به‌طور خاص نرخ تورم از یک‌سو و حضور پرتردد سرمایه‌گذاران خارجی از سمت دیگر، همگی بویی از تغییر در فضای اقتصادی-سیاسی کشور را نهفته دارند. در اقتصاد جهانی، ضعف اقتصادهای نوظهور و ناامیدی از بازارهای کالایی به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی را وارد مرحله‌ای جدید کرده است؛ به‌طوری که موتور اقتصادهای نوظهور ضعیف شده است و احتمالاً توانایی لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی را نخواهد داشت.
طلا و ناتوانی‌های ادامه‌دار
در حالی که طبیعت به پاییز طلایی خود رسید، اونس جهانی طلا حتی در سایه تصمیمات اخیر فدرال‌رزرو هم نتوانست جایگاه خود را در میان صاحبان سرمایه احیا کند. بازارهای جهانی ارز و کالا در حالی هفته گذشته به استقبال پاییز رفتند که در شامگاه پنجشنبه 26 شهریورماه به وقت تهران خانم یلن رئیس فدرال‌رزرو اعلام کرده بود که همچنان نرخ بهره بانکی 0.25درصد باقی می‌ماند و این نهاد پایش خود را بر وضعیت اقتصاد و روند رشد آن در آمریکا به‌طور مستمر ادامه خواهد داد، و در صورت لزوم تا انتهای سال، در مورد افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این سخنان رئیس بانک مرکزی آمریکا باعث شد اونس طلا که در سایه هراس از کاهش نرخ بهره در کمین کانال 1000دلاری نشسته بوده، به یکباره رفتار خود را معکوس کند و تا نزدیک 1150 دلار در هر اونس افزایش یابد. با وجود این، با بازگشایی بازارها در هفته گذشته، هیجان ناشی از خبرهای فدرال‌رزرو رنگ باخت و شاخص دلار کم‌کم قوت گرفت. از طرف دیگر، مسوولان بانک مرکزی اروپا و در راس آنها رئیس آن یعنی ماریو دراگی در اظهاراتی به سیاست‌های تسهیل مقداری اشاره کرده، و ابراز داشته‌اند که در صورت تداوم روند تورم منفی در اقتصادهای حوزه یورو، اعمال سیاست‌های انبساطی برای مقابله با این روند دور از ذهن نخواهد بود.
در واکنش به این اظهارات یورو تا اندازه‌ای در مقابل دلار عقب نشست و این خود نیز به رسیدن شاخص دلار به بیشینه مقدار خود در سه هفته اخیر کمک کرد. این تقویت شاخص دلار باعث شد اونس طلا با وجودی که توانسته بود به مرز 1150 دلار برسد، مجدداً تا 1120 دلار عقب‌نشینی کند. با وجود این، خبرهایی از چین و کاهش فعالیت تولیدی کارخانه‌های آن به کمترین مقدار در 6.5 سال اخیر شنیده می‌شود که به گفته رویترز، این امر هراسی را در میان معامله‌گران بازارهای کالایی و از جمله طلا برانگیخته است. این موضوع سبب شد ارزش طلا تا اندازه‌ای حمایت شود و روند کاهشی در محدوده 1120 تا 1130 دلار برای هر اونس شاید به‌طور موقت متوقف شده باشد.
همچنان که پیشتر هم به آن پرداخته شده بود، مقاومت 1150 دلاری اونس طلا آنقدر مستحکم بوده و هست که برای عبور از آن فلز زرد نیاز به پشتوانه‌های بنیادین قوی بوده، و بدون نیرویی پیشران قادر به شکستن آن نخواهد بود. این امر در هفته گذشته مجدداً تجربه و طلا پشت سر این مقاومت متوقف شد. از طرف دیگر محدوده حمایتی در ناحیه 1090 تا 1110 دلار برای طلا وجود دارد که در هفته‌های اخیر بارها قیمت از این ناحیه بازگشت کرده است.
به خصوص هم‌اکنون قیمت طلا در پنجره زمانی روزانه داخل ابرهای ایچیموکو، این نماگر ژاپنی از وضعیت بازار، محصور شده است و مرز بالایی این ابرها با عدد 1141 دلار دقیقاً جایی است که هفته گذشته طلا با اصابت به آن بازگشت کرد. هم‌اکنون در نمودار طلا دو خط روند در پنجره زمانی اشاره‌شده به وضوح شکل گرفته است که در نقش مقاومت یا حمایت‌هایی پویا عمل می‌کنند. نخست، یک خط روند نزولی را می‌توان دید که در مقطع کنونی در حدود قیمتی 1145-1140 دلار در هر اونس قرار گرفته و به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد، و خط روند بعدی، یک خط روند صعودی است که در نقش حمایتی از افت قیمت به زیر 1100 دلار جلوگیری می‌کند. به نظر می‌رسد شکسته شدن و عبور قیمت از مقاومت یا حمایت‌های ذکر‌شده روند آتی طلا را تا اندازه‌ای روشن کند؛ گرچه همچنان از زاویه پنجره‌های زمانی بلندمدت سایه نزول بر سر اونس گسترده است.
تقاضای فصلی به کمک طلا می‌آید؟
همان‌طور که اشاره شد، اونس طلا نتوانست حتی با تداوم سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو نیز، رشد قیمت پایدار و قدرتمندی را کسب کند. هرچند بسیاری معتقدند نگرانی از افزایش نرخ سود در یکی از دو نشست باقی‌مانده فدرال‌رزرو تا پایان سال 2015، اجازه رشد قیمت به فلز زرد را نمی‌دهد و رشد شاخص دلار فشار زیادی بر قیمت طلا وارد می‌کند، اما توجه به دو نکته خوش‌بینی‌هایی را نسبت به قیمت طلا ایجاد می‌کند. نخستین مساله آن است که به اعتقاد برخی کارشناسان، دلیل اصلی عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو، ابهام موجود در وضعیت بازارهای جهانی و به ویژه چین است؛ بر این اساس، این کارشناسان معتقدند به منظور شفاف شدن وضعیت اقتصاد جهانی نیاز به زمان بیشتری داریم و در نتیجه احتمال افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو در نشست بعدی بسیار پایین است. بنابراین، طلا تا ماه دسامبر (زمان نشست دوم فدرال‌رزرو) می‌تواند نگرانی کمتری در خصوص افزایش نرخ سود داشته باشد.
از سوی دیگر، فارغ از سیاست‌های پولی آمریکا بحث تقاضای فیزیکی مطرح می‌شود؛ چین و هند به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان شمش طلا، عموماً در سه‌ماهه چهارم سال با رشد تقاضای فصلی همراه می‌شوند. در هند به‌طور سنتی از پایان سپتامبر فصل جشن‌ها و مراسم مذهبی- سنتی آغاز می‌شود که در نوامبر با آغاز فصل ازدواج‌ها به اوج خود می‌رسد. ابتدای سال میلادی نیز فصل عروسی‌ها و آغاز سال چینی‌هاست که عموماً یکی، دو ماه پیش از آن، تقاضای فیزیکی طلا از سوی این کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، در ماه‌های پیش رو یکی از عواملی که می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند، افزایش تقاضای فیزیکی است. در این میان، یکی از عوامل تقویت تقاضای فیزیکی کاهش قیمت‌هاست؛ به‌طوری که مشاهده می‌شود طلا که از سال 2013 مسیر نزولی در پیش گرفته بود، اکنون نیز نسبت به ابتدای سال 2015 با کاهش قیمت‌ها مواجه است. بنابراین، انتظار می‌رود در این محدوده قیمتی تقاضای فیزیکی طلا نیز تقویت شود. موسسه کامرزبنک در این خصوص مطرح می‌کند که صادرات طلای سوئیس در ماه آگوست، هشت درصد بیش از ماه ماقبل بوده است؛ به‌طوری که تقاضای چین حدوداً 50 درصد افزایش داشته است. بنابراین، به عقیده این بانک، تقاضای طلا می‌تواند حدوداً 15 درصد نسبت به سال گذشته تقویت شود که اوج آن در سه‌ماهه پایانی سال 2015 خواهد بود.
بورس در انتظار سرمایه‌های خارجی
بازار سهام برخلاف سنت، مشابه سال گذشته، نیمه نخست سال را با زیان پشت سر گذاشت؛ هرچند در این مدت، رشدهای قابل توجهی را در بورس تهران به واسطه خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای شاهد بودیم، اما اواخر شهریورماه هراس سهامداران و فروش‌های سنگین آنها موجب بازگشت بازار سهام به محدوده منفی شد. حجم بسیار پایین معاملات، رکود سنگین صنایع و نبود نقدینگی از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های فعلی فعالان این بازار محسوب می‌شوند.
با این حال، قیمت‌های پایین سهام و خوش‌بینی‌ها به گشایش‌های هسته‌ای همچنان خریدارانی به سوی این بازار جذب می‌کند؛ امری که هرچند در سطح کم در روزهای پایانی هفته گذشته مشاهده شد، اما توانست برای دو روز دماسنج بورس تهران را سبزپوش نگه دارد.
بنابراین، قریب به اتفاق کارشناسان معضل فعلی بورس تهران را کمبود نقدینگی عنوان می‌کنند؛ این در شرایطی است که توجه به دو موضوع مهم می‌تواند نویدبخش تحولاتی مهم پیش روی این بازار باشد. نخستین امر که ریشه در اقتصاد داخل کشور دارد، گذشت بیش از دو سال از سیاست‌های انضباطی (انقباضی) بانک مرکزی است که دستاورد مهم آن حرکت نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی است (نرخ تورم نقطه به نقطه شهریورماه حدود11.6 درصد گزارش شد). این موضوع حاوی پیامی مهم برای آینده سیاست‌های پولی اقتصاد کشور است؛ به‌طوری که به نظر می‌رسد پوست‌اندازی ساختار اقتصادی کشور رو به پایان است و پس از مهار تورم افسارگسیخته، اکنون نوبت رکودزدایی است. در این خصوص، اعمال سیاست‌های انبساطی مناسب که حفظ تورم را نیز به همراه داشته باشد می‌تواند زمینه تحرک صنایع بورسی و بازگشت نقدینگی به این بازار را تقویت کند.
از سوی دیگر، امیدواری به ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش قابل توجه رفت‌وآمدهای سرمایه‌گذاران بین‌المللی به کشورمان می‌تواند ضعف نقدینگی بورس تهران را نیز مرتفع سازد. نقش بازارهای نوظهور (Emerging Markets یا به اختصار EM) در رشد اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری که کشورهایی مثل چین، هند، برزیل و ... توانستند در این سال‌ها به بهبود اقتصاد جهانی، به ویژه پس از بحران سال‌های 2009-2008 کمک زیادی کنند. در این میان، اقتصاد کشورمان که در سال 2007 توسط موسسه گلدمن ساکس در میان یکی از 11 (Next 11) اقتصاد نوظهور بعدی حضور داشت به علت وجود تحریم‌ها از این قافله عقب مانده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد، به‌طوری که تحقیقات موسسه US Congressional Research Service نشان می‌دهد اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) 366 میلیارد دلاری، حدوداً 20 درصد کوچک‌تر از آن چیزی است که در صورت نبود تحریم‌ها می‌توانست باشد.
توجه به این مسائل، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به کشورمان کشانده است و آنها در سفرهای متعدد اخیر خود در حال شناسایی پتانسیل‌ها و راه‌های ورود به اقتصاد ایران هستند. به عنوان مثال، هفته گذشته نمایندگان 150 شرکت مطرح فرانسوی به تهران سفر کردند. هرچند عمده آنها همچنان نگران مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جریمه‌های سنگین هستند، اما امیدوارند تا چند ماه دیگر این مسائل مرتفع و زمینه ورود آنها به اقتصاد کشورمان مهیا شود. برآوردهای کلی نشان می‌دهد عمده سرمایه‌گذاران تصمیم دارند به صورت پروژه‌ای در اقتصاد کشور فعالیت کنند و بانک‌های سرمایه‌گذاری که به‌طور مستقیم وارد بورس می‌شوند در فازهای بعدی وارد شوند. با این حال، عقد قراردادهای مهم و ایجاد نشانه‌های ورود با توجه به آینده‌نگر بودن بازارها می‌تواند موضوع دیگری باشد که رونق بورس تهران در آینده‌ای نه‌چندان دور را نوید می‌دهد.
عقب‌نشینی تاکتیکی دلار
سفر آمانو به تهران و آغشتن چند دستمال به گردهای سایت پارچین توسط کارشناسان تیم او، در منوچهری تهران و راسته دلاری‌ها تفسیری جز گرم شدن بیشتر روابط ایران با خارج و آنچه این معامله‌گران «شل شدن» بازار می‌نامند، نداشت. دلار در بازار آزاد که در آخرین هفته‌های تابستان می‌رفت که از 3500 تومان هم بگذرد، چه به واسطه اخباری این‌چنینی و چه با تزریق‌های مکرر بانک مرکزی از کانال صرافی‌های مورد وثوقش به بازار، عقب‌نشینی کرد و حتی ساعاتی زیر 3400 تومان هم معامله شد. به نظر می‌رسد برانگیخته شدن حساسیت جامعه نسبت به قیمت ارز موضوعی است که دولت و نهاد متولی بازار پول آن یعنی بانک مرکزی، به‌شدت با آن مقابله می‌کند و از همین روست که به هر ترتیب قصد دارد قیمت دلار فعلاً روندی اکیداً افزایشی نداشته باشد. از طرف دیگر، زمزمه‌هایی از دلار 3100 تومانی در بودجه سال 95 به گوش رسید که این خود برای بازار می‌توانست چراغ سبزی برای افزایش قیمت محسوب شود.
با وجود این، افزایش ندادن نرخ دلار رسمی توسط بانک مرکزی در این هفته و تثبیت آن پشت مرز 3000تومانی از یک طرف و از طرف دیگر وعده‌های بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای تک‌نرخی کردن ارز پس از برداشته شدن گام‌های اجرایی رفع تحریم‌ها عواملی بودند که معامله‌گران را به اندازه کافی سردرگم و البته محتاط ساخت که بی‌گدار به آب نزده و تمام موجودی ریالی خود را به دلار تبدیل نکنند. اما معامله‌گران سکه حال و هوای دیگری داشتند و با مشاهده روند افزایشی قیمت اونس در این هفته، ابتدا تا 10 هزار تومان برای هر سکه امامی قیمت افزایش پیدا کرد و به نزدیک 920 هزار تومان رسید. با وجود این، با کاهشی شدن اونس و همین‌طور دلار در ادامه هفته سکه نیز به دنبال آنها افت کرد و به حدود 910 هزار تومان تنزل یافت.
چند بار رفت و برگشت سکه تا محدوده 905 تا 910 هزار تومان باعث شده این مرز حمایتی به نشانگر مناسبی تبدیل شود تا در صورت عبور کردن قیمت از آن و افت احتمالی سکه به کمتر از 900 هزار تومان، حرکت‌های آتی آن در میان‌مدت پیش‌بینی‌پذیرتر باشد. در سوی دیگر، ناحیه 930 هزارتومانی سکه قرار دارد که می‌تواند با شکسته شدن علامتی برای افزایش‌های بیشتر تلقی شود.
دلار بازار آزاد اما حکایت دیگری دارد و چنان که در هفته‌های پیش درباره آن توضیح داده شده بود، دو مرز مقاومتی یکی در 3500-3490 تومان و دیگری در 3540-3530 تومان وجود دارد که در هفته گذشته مرز اول به خوبی عمل کرد و جلوی افزایش بیشتر قیمت را گرفت. با وجود این به نظر می‌رسد کاهش اتفاق افتاده و عقبگرد اخیر قیمت تا حدی موقتی بوده و به خصوص اندیکاتورهایی نظیر ابرهای ایچیموکو رای به روند افزایشی دلار در پنجره‌های زمانی روزانه و هفتگی می‌دهند. در این صورت، باید منتظر ماند و دید در صورتی که دلار در کانال 3400تومانی تثبیت شود با جمع کردن انرژی و حمله مجدد به مقاومت‌های ذکر‌شده آیا می‌تواند آنها را شکست دهد یا خیر؛ و در غیر این صورت، می‌توان احتمالی ولو اندک را برای بازگشت دلار به کانال 3300تومانی آن در نظر گرفت.
پایان عصر طلایی کالاها
یکی از موضوعاتی که در بیش از یک سال اخیر اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده افت شدید قیمت کالاهاست. ضعف اقتصادی و تغییر ساختار اقتصاد از توسعه زیرساخت به توسعه خدمات و مصرف در کشور چین در کنار تقویت قابل توجه عرضه کالاهای پایه (نظیر نفت، فلزات پایه و زغال‌سنگ) عمده کارشناسان را به این باور رسانده که دوران طلایی رشد قیمت‌ها به پایان رسیده است و اکنون باید به قیمت‌های پایین فعلی عادت کرد.
فارغ از بحث تقویت سمت عرضه، نکته قابل توجه ضعف تقاضاست؛ به‌طوری که بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در سال‌های 2002-2001 تا 2012-2011، رشد مصرف نفت خام، زغال‌سنگ و فلزات جهان بدون در نظر گرفتن چین و هند به ترتیب7.3، 3.9و 3.2 درصد بوده، این در حالی است که ارقام مزبور برای چین به ترتیب 97.8، 147.4 و 329.2 درصد و برای هند به ترتیب52.6، 92.7 و 136.9 درصد بوده است. این امر به وضوح نشان می‌دهد با نشانه‌های ضعف اقتصادی چین احتمال افزایش پرشتاب قیمت‌ها برای چند سال آینده ضعیف خواهد بود. بنابراین، آنچه ممکن است موجب تقویت قیمت‌ها شود، کاهش تدریجی سمت عرضه با حذف تولیدکنندگانی است که به علت هزینه‌های بالا و کاهش حاشیه سود مجبور به خروج از این بازار هستند. با این حال، اعمال سیاست‌های انبساطی در اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله اروپا، آسیای شرقی (چین و ژاپن) و حتی تداوم سیاست‌های انبساطی آمریکا بیان می‌کند ریزش سنگین قیمت کالاها نیز بیش از مقادیر فعلی دور از انتظار است. بنابراین، چشم‌انداز پیش روی بازارهای کالایی روند رو به رشد نسبتاً آرامی خواهد بود و باید دید اقتصادهای نوظهوری که عموماً بر پایه خام‌فروشی تقویت شده‌اند در مواجهه با این فضای جدید اقتصاد جهانی چگونه گام برمی‌دارند.
مارپیچ درجای نفت
در حالی که بازار نفت خود را به در و دیوار می‌زند که از محدوده قیمتی که گرفتارش شده فرار کند، به نظر می‌رسد هیچ یک از عوامل بنیادین و اخبار داخل و خارج این بازار در مقطع کنونی از قدرت لازم برای خلاص کردن نفت از این مخمصه برخوردار نیستند. نفت پایه آمریکا که در سایه خبرهای برآمده از افزایش ذخایر نفتی و کاهش شاخص‌های تولید در چین در هفته گذشته به مرز 44 دلار در هر بشکه تنزل یافته بود، با آغاز کار بازارها در هفته گذشته با طیفی دیگر از اخبار نه‌چندان پراهمیت ارزش خود را به‌طور نسبی بازیافت و تا حدود 47.5دلار گران شد.
البته، چنان که گفته شد افزایش‌ها و کاهش‌های مکرری که در دو هفته اخیر پیاپی در قیمت نفت اتفاق می‌افتد به صورت مارپیچ‌واری قیمت را در میانه کانال 40دلاری نگه داشته و به نوعی تحکیم کرده است. آنچه در مورد بازار نفت به صورت متقن می‌توان بیان کرد آن است که تا هنگامی که اخبار و آمارهایی از شتاب گرفتن رشد اقتصادی دنیا به خصوص در کشورهایی نظیر چین و آمریکا منتشر نشده، یا اتفاق خاصی در میزان عرضه و تولید نفت به خصوص در کشورهای خاورمیانه که تولیدکننده اصلی نفت جهان هستند روی ندهد، نباید انتظار داشت بازار از وضعیت تعادلی فعلی خود فاصله گرفته و قیمت‌های جدیدی روی هر بشکه نفت ثبت شود.
به‌طور مشخص، بازار نفت منتظر انتشار آمارهایی از پیشبینی وضع اقتصاد در سال آینده میلادی است که معمولاً در فصل آخر سال جاری منتشر می‌شوند و همچنین، این بازار خبرهای مربوط به ورود مجدد ایران به‌طور فعالانه را در عرصه نفت دنبال می‌کند.
شاید خبر خوبی برای طرفداران صعودی شدن قیمت نفت باشد که قیمت این کالا در این هفته توانست در پنجره زمانی روزانه درون ابرهای ایچیموکو، این اندیکاتور ژاپنی تحلیل‌های تکنیکال، نفوذ کند. در این صورت، شاید اولین سنگر را نفت در مسیر صعود و شکستن مقاومت ناحیه بالایی کانال 40 دلار فتح کرده باشد و حالا در کمین شکستن سد 49.5 دلار نشسته باشد.
البته، الگوهای شمعی این روزهای نفت آنقدر ضعیف هستند که حرکت‌های اخیر این بازار را تنها بتوان از نوع تحکیمی-تجمیعی تلقی کرد. چرا که با گذشت چهار هفته، بازار هنوز نتوانسته حرکت معنادار صعودی خود را در سه روز پیاپی که از کمینه‌ای حدود 37 دلار بازگشت کرد، تکرار و مشابه‌سازی کند. در نتیجه، برای پیش‌یابی حرکت روزها و هفته‌های آینده بازار نفت ابتدا باید شکسته شدن مقاومت47.6 دلار و سپس 49.2 دلار هر بشکه نفت آمریکا را رصد کرد و در سویی دیگر، مراقب عبور قیمت از حمایت محدوده 43 تا 43.5 دلار بود. گریز نفت از ناحیه شش‌دلاری که اکنون در آن نوسان می‌کند به هر طرف می‌تواند روند میان‌مدت بازار را به‌طور قابل ملاحظه پیش‌بینی‌پذیر کند.