تک نرخی شدن دلار مانع فساد و رانت میشود
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز به نفع کشور است گفت که قطعا تک نرخی بودن دلار باعث جلوگیری از فساد و رانت در کشور میشود.
غلامعلی جعفرزاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اتخاذ سیاست تک نرخی کردن ارز گفت: تاکنون در کشور هر کالایی که به صورت دو نرخ آزاد و دولتی عرضه شده است فساد و رانت را به دنبال داشته و حتی باعث ایجاد قاچاق در کشور شده است.
وی یادآور شد: در زمانی که ارز دولتی داده میشد برخی کالاهایی را با ارز دولتی وارد میکردند ولی با ارز آزاد به فروش میرساندند که این خود باعث ایجاد فساد در کشور میشود. تجربه نشان داده که دونرخی بودند هیچ چیزی در کشور درست نیست چون پایه پولی و مالی کشور تولید ناخالص ملی، تراز صادرات و واردات و نرخ بودجه و هزینه و درآمد مصرفی دولت را به نوعی نرخ ارز تعیین میکند.
وی با اشاره به ماده 25 برنامه پنجم توسعه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز به صورت شناور گفت: این نرخ دلار 3100 تومان در بودجه 95 تنها برای محاسبات ریالی است چون طبق ماده 85 قانون برنامه پنجم نرخ اصلی ارز به صورت مدیریت شناورشده مشخص میشود. بر این اساس انتظار ما از دولت تک نرخی کردن ارز و خروج از نرخ های دوگانه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: همه باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم که این به معنای گرانتر و یا ارزانتر شدن ارز نسبت به سال گذشته نیست چون این قیمت براساس معادلات بازار مشخص میشود ولی آنچه که با قطعیت میتوان گفت این است که تک نرخی شدن دلار باعث جلوگیری از فساد و رانت خواهد شد که در نهایت به نفع کشور است.
جعفرزاده با بیان اینکه مخالفت برخی از تک نرخی شدن ارز به دلیل قطع شدن منافعشان است گفت: کسانی که با تک نرخی کردن ارز مخالفند به چند دسته تقسیم می شوند که مخالفت اکثریت آنها از قطع شدن منافعشان نشات می گیرد. آنها کسانی هستند که ارز دولتی را گرفته و سپس آن کالای وارداتی را به نرخ آزاد فروختهاند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درخصوص اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر داشتن برنامه در نیمه دوم سال جهت خروج از رکود گفت: تنها راهکار خروج از رکود اقتصاد مقاومتی است. نباید فکر کنیم که با تحریم تمامی مشکلات حل میشود.
وی توضیح داد: با مذاکرات توانستیم از خرابتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم. اکنون زمان بازسازی است که در این دوره به خصوص در شش ماه دوم راهکار خروج از رکود اقتصاد مقاومتی درون زا و برونگرا مبتنی بر حفظ منافع کشور است.
انتهای پیام