سید بهاء الدین حسینی هاشمی درخصوص تاثیر اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشتهای قبلی بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات، اظهارداشت: این اقدام مثبتی است و تاثیر آن در ماههای آینده در بازار پول و عملکرد بانکها دیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی یکی از مولفههای تاثیرگذار بر نرخ سود است، افزود: در بسیاری از کشور نرخ سود بین بانکی کمتر از نرخ سود تسهیلات است زیرا وصول آن برای بانک هیچ ریسکی ندارد، اما هماکنون نرخ سود تسهیلات حداقل 24 و نرخ بازار بین بانکی ایران 26 درصد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخص نیست چرا بانک مرکزی هیچگاه به قدر کفایت انعطاف نشان نمیدهد؛ بانک مرکزی به جای جریمه مالی موسسات و بانکها میتواند از ابزارهایی مانند برکناری، عدم تایید صلاحیت، عدم همکاری بانک مرکزی و یا محدودیت در فعالیت مدیران بانک استفاده کند.
وی با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی طی ماههای اخیر، گفت: در حال حاضر نرخ سود بیش از 20 درصد در بازار بین بانکی توجیه ندارد و این مانع از ایجاد تعادل در منابع و مصارف و کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده میشود.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال مگر نرخ سود در مبادلات مالی بین بانکی تعیین نمیشود، گفت: بانک مرکزی در تعیین این نرخها تاثیر زیادی دارد زیرا بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد. بانکها با کمبود منابع مواجه هستند و شرایط را برای فضای رقابتی از بین میبرد.
وی در واکنش به این نکته که این میزان فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم در اقتصاد ایران بیسابقه است، گفت: دقیقا؛ وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را 15.4 درصد اعلام و تاکید میکند نرخ سود را متناسب با تورم تعدیل خواهد کرد، چطور نرخ سود در بازار بین بانکی را در سطح 26 درصد قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قبل از کاهش نرخهای سود تسهیلات و سپرده، باید نرخ بهره بین بانکی و نرخهایی که بانک مرکزی اعمال میکند، کاهش یابد، تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی ابزاری برای حمایت از سیستم بانکی است تا ایجاد قدرت خرید توسط بانکها، کالاهای انبارشده در کارخانهها به فروش برسد.
وی ادامه داد: ممکن است گفته شود بانکها از کاهش نرخ سود بازار بین بانکی سوء استفاده میکنند، اما برای جلوگیری از این مساله راهکارهای تنبیهی زیادی در اختیار بانک مرکزی است.
حسینی هاشمی تصریح کرد: اگر نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی یکسان شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 17 تا 18 درصد برسد و مجازاتهای بانک مرکزی از روشهای مالی به غیرمالی تعییر کند، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده فراهم میشود.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید دوباره بر اقدام مثبت بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشتهای قبلی بانکها، گفت: اما نباید از این نکته غافل ماند که فعالان اقتصادی همچنان امکان استفاده منابع خارجی (مانند ال سی) ندارند و این مساله موجب رشد تقاضای تسهیلات در چند سال اخیر شده است.
وی تاکید کرد: این شرایط بازار پول را از تعادل خارج کرده و موجب شده منحنی نرخ سود تسهیلات و سپرده به سمت افزایش برود.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا تورم 15.4 درصد در برابر نرخ سود تسهیلات و سپرده، شکاف پسانداز و سرمایهگذاری بیشتر نخواهد شد، گفت: قطعا؛ حتی دارندگان سرمایه هم ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری، در بانک سپردهگذاری کرده و سود بگیرند.
به گفته وی با توجه به وضعیت مطالبات معوق و تمدید تسهیلات پرداختی قبلی، اعتبار جدید برای پرداخت تسهیلات کم است؛ این شرایط نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد را بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/