پیشنهاد 150 هزار میلیارد تومانی بانکی برای تقویت بازار سرمایه
یک مقام مسئول با اشاره به ارزندگی قیمت سهام در بورس تهران، بر شفافسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: خروج پتروشیمیها از بورس به بهانه تسهیل دسترسی به مواد اولیه به نفع دولت و بخش خصوصی نیست.
عیسی رضایی با ابراز مخالفت شدید نسبت به طرح پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عنوان کرد: بدون تردید بستر اقتصادی همواره نیازمند شفافسازی بوده و بازار سرمایه به عنوان نهادی مستقل و متشکل که از شفافیت بالایی برخوردار است، میتواند مانع از ورود به بیراهه شود.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع عنوان کرد: اگر چه در راستای ارتقا شفافسازی هنوز برخی ضعفها در بازار سرمایه دیده میشود، اما به عنوان بازاری کارا میتوان بر این حوزه تأکید کرد. بنابر این خارج شدن از مدار بازار سرمایه میتواند به ایجاد بازار به اصلاح زیرپلهای و رانتآور منتهی شود.
مدیرعامل اسبق سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان با بیان اینکه اصرار برخی اشخاص مبنی بر خروج پتروشیمیها از بورس کالا تلاش برای کتمان اطلاعات و فرار از شفافسازیها است، عنوان کرد: جدای از برخی نواقص و ایرادها چنانچه از چارچوب مقررات و قوانین عبور کنیم به تبع آن با واکنشهای جدی در فضای دیگری از اقتصاد خواهیم بود.در حوزه اقتصاد هر یک از بخشها باید کارکرد خود را داشته باشند و اگر پیش از این مقرر شده که بورس کالا باید مرجع عرضه و تقاضای کالا قرار گیرد، نبایستی نسبت به کارکرد این بازار شفاف و کارا با شک و تردید نگاه کرد.
وی در ادامه با اشاره به ارزندگی قیمت سهام در بورس کالا گفت: در حال حاضر قیمت سهام در بازار در کف خود قرار گرفته و عرضه و تقاضا تعیین کننده آن است. در شرایطی که بزرگان بازار با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند، اما مجموعه عوامل مختلف نشان میدهد که بازار میتواند به زودی به سمت مدار صعودی گرایش پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که با توجه به انتظاراتی که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و در عین حال احتمال کمک بانک مرکزی مبنی بر کاهش ذخایر قانونی و نیز کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها میتوان انتظار داشت که طی ماههای آینده سمت و سوی بازار سرمایه صعودی شود.
رضایی عنوان کرد: پیشنهاد من به بانک مرکزی برای رونق بازارها و خروج کسب و کار از رکود کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها به 15 درصد و کاهش 10 درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها در نزد بانک مرکزی است که 150 هزار میلیارد تومان پول را از این بابت آزاد و در فضای کسب و کار کشور به گردش در میآورد.
وی افزود: در حال حاضر برای حمایت از بازار سهام با تجمیع منابع قابل توجه نقدینگی اقدام به حمایت از بازار سهام کردهایم و تلاش میشود تا با جمعآوری سهام ارزنده مانع از حراج سهام شرکتهای بزرگ کشور به ثمن بخس شویم.
انتهای پیام/