معضل اقتصاد با کلاف درهم تنیده مؤسسات غیرمجاز/ پرداخت سودهای ۳۸ درصد از قاچاق و دلالی

محمود اللهیاری با اشاره به نرخ‌ سود تسهیلات در شبکه بانکی اظهارداشت: وقتی قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود نباشد و سود براساس بازدهی بخش حقیقی اقتصاد اعمال نشود، مطمئنا تعادل عمومی در اقتصاد وجود ندارد.

وی افزود: بازدهی بخش حقیقی پایین و نرخ سود بانکی در عمل بالاست، به همین دلیل بازار سرمایه با رکود مواجه شده است. شاخص روز به روز پایین می‌آید و عملا منابع سپرده‌گذاری به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی رفته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در تصمیم‌گیری‌ها یکپارچگی و توازنی وجود داشته باشد،‌ گفت: نمی‌شود سیاست‌گذاران پولی و مالی متفاوت عمل کنند و هر یک برنامه مجزایی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، تصریح کرد:‌ موسساتی که از نظارت بانک مرکزی استنکاف می‌کنند، منابع پولی را با نرخ‌های خیلی بالا جذب کرده و با نرخ‌های بالاتر تسهیلات می‌دهند.

اللهیاری با بیان اینکه این موسسات دوگونه هستند، گفت: یک سری موسسات غیرمجاز مشکلات مالی دارند و ممکن است هر لحظه ورشکست شده و پول مردم را تضییع کنند و یک سری از موسسات غیرمجاز دیگر با رو‌ش‌های مختلف درآمدهای کلان کسب می‌کنند که این درآمد از محل قاچاق کالا به دست می‌آید.

وی افزود: یکی از مشکلات این است که سازمان مالیاتی از این موسسات فاقد مجوز اطلاعات ندارد تا برای موسسه وام‌گیرنده و سپرده‌گذار مالیات وضع کرده و مانع از انتقال منابع به آن موسسات شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: این پدیده موجب تضعیف تولید و عدم تظابق نرخ سود با بازدهی واقعی اقتصاد می‌شود. افزایش حجم تراکنش‌های بانکی با وجود کاهش رشد اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری از تبعات این شرایط است.

اللهیاری با بیان اینکه تا وقتی سیاست قاطع و معینی برای حذف موسسات غیرمجاز انجام نشود، این وضع ادامه می‌یابد، افزود: رفتار ارشادی و اعلام اینکه مردم در موسسات بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنند، بی‌فایده است.

وی تصریح کرد: برخی موسسات سود بالای 35 درصد می‌دهند، از طرف دیگر به سود متعلقه هم سود می‌دهند و این نرخ به 38 تا 39 درصد می‌رسد. در کدام بخش‌ اقتصادی چنین سودی به دست می‌آید.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: هر چقدر بازدهی برای سپرده‌گذار افزایش یابد ریسک ‌پذیری هم رشد می‌کند و به همین دلیل ریسک سپرده‌گذاری در این موسسات پوشش داده می‌شود. به همین دلیل نقدینگی بی‌محابا به سمت این موسسات حرکت می‌کند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که موسسات غیرمجاز جمع آوری نشوند، نرخ سود کاهش نمی‌یابد. موسسات غیرمجاز در بخش‌های غیرتولیدی به ویژه قاچاق سرمایه‌گذاری می‌کنند، بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، نمی‌توانند سودهای فعلی را پایین‌ بیاورند چون مشتری را از دست می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاثیر این موسسات بر نرخ سود در دو سه سال اخیر محسوس شده است، گفت: این موسسات یک دفعه رشد نکرده‌اند بلکه در فرایندی به وجود آمده و فعال شده‌اند. در دوره‌ای که برخی سازما‌ن‌ها موسسه مالی و بانک تاسیس می‌کردند، عملا بستر برای فعالیت موسسات غیرمجاز فراهم شد.

اللهیاری تصریح کرد: بانک مرکزی قدرت نظارتی لازم برای برخورد با موسسات غیرمجاز را ندارد، چرا که اگر یک موسسه بسته شود، قدرت پاسخگویی به تعداد زیاد مشتریان آن را ندارد. این موسسات غیرمجاز به ‌گونه‌ای عمل کردند که تعداد ذی‌نفعان و مشتریان زیاد شود تا نهادهای نظارتی از فعالیت آنها ممانعت نکند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند وضعیت بازار پول را ساماندهی کند و باید سایر بخش‌ها به کمک بیایند، گفت: لازمه این کار برخورد جامع با موسسات غیرمجاز و قاچاق کالا است در غیر این صورت کاهش دستوری نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار راه به جایی نخواهد برد.

اللهیاری افزود: البته اگر برای برخورد با موسسات غیرمجاز کاری انجام نشود، گشایش‌هایی که در ماه‌های آینده برای سیستم بانکی به وجود می‌آید، زمینه فعالیت موسسات غیرمجاز را کم خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به امکان تامین مالی خارجی بعد از رفع تحریم‌ها به روش‌های مختلف ازجمله ال سی، قیمت تمام شده پول و هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت و به همین دلیل موسسات غیرمجاز قادر به کسب سودهای کلان و جذب سپرده با ابزار سود بالا نخواهند بود. این پدیده موجب رویگردانی صاحبان سپرده از این موسسات خواهد شد

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: شاید برای یک زمان محدود مشکل داشته باشیم اما با توسعه پایه‌های مالیاتی و آزاد شدن ورود و خروج ارز، ادامه این فضا امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/