موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزارش فصلی تورم را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: نرخ تورم سالانه پس از عبور از مرز 40 درصد در تیرماه سال 1392 روندی نزولی را در پیش گرفت و با کاهش 25 واحد درصدی به 15.7 در دی‌ماه سال 1393 رسید و از آن زمان تاکنون در بازه 15 درصد الی 16 درصد باقی مانده است.
اما نرخ تورم ماهانه از دی‌ماه سال 1393 به طور قابل توجهی نسبت به ماه‌های پیش کاهش یافته و این روند تاکنون ادامه یافته است. این وضعیت به طور قطع به کاهش نرخ تورم سالانه در ماه‌های آتی منجر خواهد شد.
نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده نیز از اردیبهشت سال 1392 تاکنون در حال نزول بوده و در بهار 1394 به 11 درصد رسیده است، بنابراین، تورم این شاخص نسبت به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش بیشتری همراه بوده است.
عوامل مؤثر بر تورم را می‌توان به دو دسته عوامل کوتاه‌مدت و عوامل بلندمدت تقسیم کرد. عوامل کوتاه‌مدت شامل مؤلفه‌های طرف عرضه و مؤلفه‌های طرف تقاضا هستند. از میان عوامل مؤثر بر نرخ تورم در طرف عرضه، نرخ تورم کالاهای وارداتی در فصول اخیر نقش تعیین‌کننده داشته است از تابستان سال 1392 و به ویژه فصل اول سال 1394 کاهش قیمت‌های جهانی از یک سو و تثبیت نرخ اسمی ارز از سوی دیگر، سهمی قابل توجه در توضیح روند کاهشی شاخص قیمت ریالی واردات داشته‌اند. با توجه به نقش مهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی در تولید صنعتی به نظر می‌رسد کاهش رشد شاخص قیمت ریالی واردات یکی از دلایل توضیح‌دهنده‌ی کاهش رشد شاخص قیمت تولیدکننده در این دوره باشد.
لازم به اشاره است که شاخص قیمت تولیدکننده برای کالاهای صنعتی در بهار 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته (به 30 درصد رسیده است) و این در شرایطی است که ضریب اهمیت کالاهای صنعتی در شاخص قیمت تولیدکننده حدود 51 درصد است.
تفکیک سهم تورم کالاها و خدمات از تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که سهم تورم گروه کالاها از سال 1392 تاکنون روندی کاهشی داشته و در مقابل، سهم تورم گروه خدمات روندی صعودی را طی نموده است. به طورکلی، در این دوره تورم اقلام تجارت‌پذیری که وابستگی بیشتری به نرخ ارز داشته‌اند نسبت به سایر اقلام کمتر بوده است.
در سمت تقاضا، شواهد حاکی از آن است که دست‌کم از زمستان سال 1393 اقتصاد کشور با ضعف تقاضا مواجه بوده است. در این خصوص، یکی از مهمترین شواهد آماری، افزایش بی‌سابقه نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال 1393 و به ویژه زمستان این سال است. بنابراین، ضعف تقاضا را می‌توان از جمله عواملی دانست که در کاهش تورم از زمستان 1393 تاکنون مؤثر بوده است. گذشته از عواملی که دارای تأثیری گذرا و کوتاه‌مدت بر نرخ تورم هستند، در بلندمدت، عوامل بنیادین تورم یعنی انضباط مالی، انضباط پولی و انتظارات تورمی تعیین‌کنندة نرخ تورم هستند.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی که در ابتدای 1393 برابر 22.5 واحد درصد بود، با افت و خیزهایی در پایان سال به رقم 10.6 درصد کاهش یافت. بررسی ارقام پایه پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال 1393 نسبت به سال 1392 سیاست کنترل رشد پایه پولی را دنبال کرده و این سیاست در روند کاهنده‌ی نرخ تورم سهم به سزایی داشته است.
بخش عمده‌ای از افزایش نرخ رشد پایه پولی در سال 1393 به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود که با افزایش فشار دولت به سیستم بانکی، تشدید شد. از آنجایی که دولت در سال 1393 با کسری بودجه مواجه و با افزایش فشار به سیستم بانکی درصدد تأمین بخشی از این کسری بود، موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
اما در سه ماهه نخست سال 1394 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده پایه پولی در بهار سال جاری بوده است.
رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز از ابتدای سال 1393 مسیری نزولی را طی نمود و در پایان سال، بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آماری به 20.9 درصد رسید. همچنین در 12 ماهه منتهی به خرداد سال 1394 نقدینگی معادل 22.7 درصد افزایش یافته است.
با شروع به کار دولت یازدهم، خوش‌بینی و اعتماد آحاد اقتصادی به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت افزایش یافت و منجر به بهبود انتظارات تورمی در این دوره گردید؛ اما برای کاهش هر چه بیشتر تورم از کانال انتظارات تورمی، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی بیشتر است.
نتایج حاصل از پیشبینی غیرشرطی تورم نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از تابستان 1394 به بعد در مسیری کاهشی قرار می‌گیرد و در پایان سال 1394 به 12.0 درصد و در بهار 1395 با اندکی افزایش به 12.3 درصد خواهد رسید. همچنین تورم سالانه منتهی به تابستان 1394 نسبت به بهار همان سال تا اندازه‌ای کاهش یافته و پیشبینی می‌شود این روند کاهشی تورم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، تا جایی که تورم به 13.5 درصد در زمستان 1394 برسد.
همچنین براساس سه سناریوی درنظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد، نتایج پیشبینی شرطی تورم نشان می دهد که در سناریوی نرخ ارز ثابت (رشد 22 درصدی نقدینگی، نرخ دلار ثابت در سطح 33200 ریال و کسری بودجه 150 هزار میلیارد ریالی) تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1394 به 11.2 درصد و در سناریوی نرخ ارز کاهشی (رشد 22 درصدی نقدینگی، نرخ دلار کاهشی به سطح 32300 ریال و کسری بودجه 150 هزار میلیارد ریالی) نرخ تورم به 9.7 درصد خواهد رسید. در سناریوی آخر نیز با فرض افزایش نرخ ارز به 34200 ریال (رشد نقدینگی 22 درصد و کسری بودجه 150 هزار میلیارد ریالی) نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1394 به 12.6 درصد خواهد رسید.
انتهای پیام/