ابراهیم نکو امروز پنج شنبه با تاکید بر اینکه برخی منتقدان دولت اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از سوی مجلس ابلاغ شده را تعبیر به سرکشی در اموال مردم کرده و آنرا غیرمنصفانه و کینه جویانه دانسته، گفت: این عده هدفی جز تحت فشار قرار دادن دولت ندارند زیرا اجرای این اصلاحیه به معنای آن نیست که دولت می خواهد ازحساب و کتاب مردم اطلاعاتی بدست آورد و این منابع را برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار دهد.
وی با بیان آنکه هدف از اجرای این اصلاح تنها شفاف سازی در مورد کسانی است که گریز از پرداخت مالیات را در دستور کار خود قرار داده و به عناوین مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند، تصریح کرد: این افراد حق و حقوق بسیاری از آحاد جامعه را تضییع کرده و خدماتی که دولت به آنان ارائه داده با چالش مواجه ساخته اند.
نکو رفتار کسانی که از پرداخت مالیات به هر عنوان طفره می روند را در تناقض با آنانی که مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند و مالیات از حقوق شان کم می شود، دانست و افزود: اجرای این ابلاغیه می تواند دست دولت را برای اجرای عدالت مالیاتی در کشور باز کرده تا عدالت مالیاتی در همه سطوح به اجرا گذشته شود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تاکید بر اینکه اجرای این ابلاغیه افرادی که به عناوین مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند را ملزم به پرداخت مالیات کرده، افزود: این به معنای آن نیست که افراد نمی توانند سرمایه های مشروع و کلانی داشته باشند.
به گفته وی، دولت به دنبال آن نیست که چیزی اضافه تر از آنچه در قانون مشخص شده از افراد دارای ثروت های بالا دریافت کند و اگر بر فرض هم چنین شود، نمایندگان در مجلس به آن واکنش نشان خواهند داد.
نکو با اشاره به رایزنی های صورت گرفته و اطلاعاتی که کسب شده، نشان می دهد دولت تنها درصدد اجرای صحیح نظام مالیاتی است تا مالیات ها درست دریافت شود و حقوق حاکمیت و مردم پایمال نشود، گفت: فرار مالیاتی از سوی کسانی انجام می شود که صاحب ثروت های آنچنانی بوده و به راحتی قانون را دور می زنند اجرای این ابلاغیه می تواند یک شفاف سازی ایجاد کرده و به نفع کشور و اخذ صحیح مالیات ها باشد لذا نباید به معنای دخالت در امورات شخصی دیگران تلقی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قوانین مالیاتی در گذشته دارای اشکالات بسیاری بود که فعالان اقتصادی را درگیر خود می کرد، افزود: این قوانین در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون های فرعی آن با اصلاحات اساسی مواجه گردید و در نهایت به تصویب رسیده و برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد.
وی درآمدهای مالیاتی را به عنوان پایدارترین منبع درآمدی در کشورهای مختلف جهان ذکر و تصریح کرد: در سطح جهان کشورهای متعدد و مهمی هستند که منبع درآمدی آنها وابسته به درآمدهای مالیاتی است به عبارتی دیگر می توان گفت آنها کشور خود را با درآمدهای مالیاتی که درآمد پایداری هم هست، اداره می کنند.
به گفته نکو، کشور ما همواره از قانون نصفه نیمه مالیاتی رنج برده و نتوانسته از درآمدهای پایدار مالیاتی به نحو مطلوب استفاده کند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس، وابستگی به درآمدهای غیرمالیاتی و نفتی که با اشکالات اساسی مواجه بوده و امکان دارد روزی کشور را با چالش اساسی مواجه کند از ضعف های اصلی کشور برشمرد و تاکید کرد: این ضعف ها ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی را دو چندان کرد تا قانون مالیات ها به درستی در کشور به مرحله اجرا درآید.
به گفته وی، این قانون می تواند یک منبع موثق درآمدی باشد و در آینده کشور را از خیلی از حوادث مصون کند و درآمدهای محکم و پایداری باشد.
نکو با بیان اینکه ابلاغ این قانون به دستگاه های ذیربط برای اجرا می تواند حوزه درآمدی کشور را متحول کند، افزود: اگر در اجرای درست آن اراده ای وجود داشته باشد، می تواند درآمدهای قانون مدارانه و شفاف را به سمت نیازهای کشور هدایت کند.
براساس این گزارش، بعد از آنکه رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می کرد با حواشی های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی شد.
یادآور می شود، بعد از سه سال بررسی بالاخره اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد این اصلاحیه باهدف افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی تدوین شده و براساس آن مقرر شده یک پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
انتهای پیام /