طی 70 سال گذشته دلار قدرت اصلی سیستم‌های پولی و مالی بوده و با وجود بحث‌ها پیرامون افزایش حضور یوآن، دلار آمریکا همچنان بی‌رقیب است. به‌عنوان ابزار پرداخت، ابزار حفظ ارزش و دارایی ذخیره، هیچ پول دیگری نمی‌تواند وظایف دلار را انجام دهد. اکنون اما سلطه دلار سست شده است و سیستم زیربنای آن ناپایدار است. موضوع بدتر این است که ارزهای جایگزین هم فاقد تمام ویژگی‌های مورد نیاز هستند و گذار به نظمی جدید نیز بسیار دشوار خواهد بود.
چه زمانی ایرادات رفع می‌شوند؟
اکونومیست می‌افزاید که طی دهه‌ها، این اقتصاد آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا بوده است که تسلط دلار را مشروع جلوه داده و از آن حمایت کرده است، اما امروزه به‌نظر می‌رسد شکافی بین اقتصاد آمریکا و بازوی مالی آن یعنی «دلار» به‌وجود آمده است. اقتصاد آمریکا 23 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و 12 درصد از تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد، اما حدود 60 درصد تولید دنیا و سهمی مشابه از جمعیت کره زمین، در منطقه سلطه بالفعل دلار قرار دارند؛ به این معنی که یا نرخ پول ملی‌شان نسبت به دلار ثابت و میخکوب شده است یا به‌طور هماهنگ با دلار نوسان می‌کند.
سهم بنگاه‌های آمریکایی از بازار سهام شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی از 39 درصد در سال 1999 به 24 درصد در سال جاری رسیده است، اما وال استریت، ریتم بازارهای بین‌المللی را سریع‌تر از آنچه تاکنون بوده تنظیم می‌کند. مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا 55 درصد از دارایی‌های جهان را مدیریت می‌کنند؛ طی دهه گذشته این سهم 44 درصد بوده است.
اکونومیست ادامه می‌دهد که شکاف رو به گسترش بین اقتصاد آمریکا و قدرت مالی‌اش (دلار) مشکلاتی را برای کشورهای حاضر در حوزه دلار و حتی برای سایر کشورها ایجاد می‌کند؛ زیرا هزینه‌های تسلط دلار در حال سبقت گرفتن از منافع آن است. مشکل اول از دید اکونومیست این است که این اقتصادها باید دوران دشواری را تحمل کنند.
در ماه‌های اخیر چشم‌انداز افزایشی اندک در نرخ‌های بهره آمریکا باعث خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور، تضعیف پول‌های ملی آنان و کاهش قیمت سهام‌شان شده است. تصمیم فدرال رزرو، بدهی و سپرده دلاری این کشورها که ارزشی حدود 9 هزار میلیارد دلار دارد را متاثر کرده است. از آن‌جا که برخی کشورها تعیین ارزش پول ملی خود را به دلار وابسته کرده‌اند؛ یعنی بخش زیادی از دارایی‌های بانک مرکزی‌شان به دلار آمریکا انباشت شده است، بانک‌های مرکزی‌شان باید به تصمیم فدرال رزرو واکنش نشان دهد. در کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه، خارجی‌ها مالک بین 20 تا 50 درصد اوراق قرضه دولتی هستند که به پول ملی چاپ می‌شود.
بسیار محتمل است که با افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری در این کشور، این مالکان بازار این اقتصادهای نوظهور را ترک کرده و به بازار آمریکا مراجعه کنند. این خروج سرمایه که با فروش اوراق قرضه –که به پول داخلی هستند- توام است، باعث افزایش حجم پول در این کشورها شده و منجر به افزایش تقاضا –از جمله تقاضا برای واردات- می‌شود که این تحریک سمت تقاضا ممکن است اندکی از رنج ناشی از خروج سرمایه را تسکین دهد. از سوی دیگر ورود این سرمایه‌ها به بازارهای آمریکا و افزایش عرضه سرمایه در این کشور نرخ‌های بهره را اندکی کاهش می‌دهد و ممکن است باعث واکنش فدرال رزرو در جهت افرایش نرخ‌ها و بازگرداندن آن به وضعیت اولیه شود.
به گزارش اکونومیست طی دهه گذشته سهم آمریکا از واردات جهانی کالا از 16 درصد به 13 درصد کاهش یافته است. آمریکا تنها برای 32 کشور بزرگ‌ترین بازار صادراتی است در حالی‌که در سال 1994 برای 44 کشور بوده است. در همین دوره وضعیت برای چین از دو کشور به 43 کشور افزایش یافته است. این به معنای پررنگ‌تر شدن نقش یوآن در بازارهای بین‌المللی است؛ زیرا صادرات به چین مستلزم دریافت یوآن و گردش بیشتر آن در بازارها است.
از سوی دیگر این سازوکار باعث تضعیف نفوذ دلار و فدرال رزرو شده و ممکن است پایداری نظام پولی بین‌المللی را دچار مخاطره کند. اکونومیست ادامه می‌دهد که مشکل دوم این است که اگر بحرانی رخ دهد، حمایتی توسط دلار اروپایی –دلاری که در سایر کشورها غیر از آمریکا وجود دارد- انجام نخواهد شد. این به آن معنا است که سایر کشورها تمایلی ندارند که هنگام ایجاد بحران برای دلار و کاهش ارزش آن، از ذخایر دلاری خود برای جلوگیری از تضعیف دلار استفاده کنند. برای مثال در بحران سال 2009-2008، فدرال رزرو به‌عنوان آخرین وام‌دهنده –تنها مرجع رسمی چاپ و انتشار دلار- پیشنهاد عرضه هزار میلیارد دلار به بانک‌های خارجی و بانک‌های مرکزی را با اکراه مطرح کرد. در بحران‌های بعدی، مبالغ پیشنهادی باید بسیار بزرگ‌تر باشد که ممکن است وجوب مشارکت بانک‌های مرکزی سایر کشورها را نمایان کند، مشارکتی که احتمالا توسط این بانک‌های مرکزی انجام نخواهد شد؛ این همان مشکل دوم است.
مقدار دلار اروپایی امروزه تقریبا دو برابر همین مقدار در سال 2007 است و در سال 2020 احتمالا به اندازه موجودی دلار صنعت بانکداری آمریکا خواهد بود. پس از بحران 2009-2008، کنگره میزان وام اضطراری را که فدرال رزرو می‌تواند بپردازد با احتیاط افزایش داد. پرسش این است که اقتصاد آمریکا و بازوی مالی‌اش یعنی دلار تا کی می‌توانند در مقابل بحران‌های مالی در جهانی که دلار مهم‌ترین پول رایج است، پایداری کنند؟مشکل سوم این است که آمریکا به‌طور فزاینده‌ای از نفوذ مالی‌اش در دلار برای مقاصد سیاسی خود بهره می‌برد. سیاست‌گذاران و دادستانی آمریکا از نظام پرداخت دلار برای کنترل دارایی‌ها، نه تنها علیه بانکداران متمرد و مقامات رسمی در فیفا استفاده می‌کنند؛ بلکه آن را علیه رقبای سیاسی خود مانند روسیه و ایران نیز به‌کار می‌گیرند. اکونومیست ادامه می‌دهد که حالت ایده‌ال این است که آمریکا بار این مشکلات را با دیگر کشورها تقسیم کند که به معنای تقسیم بخشی از هژمونی سیاسی‌اش نیز خواهد بود. نباید فراموش کرد که در صورت ناپایداری مداوم دلار، دلیلی بر ادامه هژمونی آن وجود نخواهد داشت.
همان‌گونه که در 1945-1920 پول آمریکا با غلبه بر پول انگلستان تسلط خود را تثبیت کرد، پول‌های دیگری مترصد تصاحب جایگاه دلار هستند. البته این به آن معنا نیست که سازوکار مالی و پولی بین‌المللی به‌سادگی و به‌سرعت بتواند یا بخواهد که وابستگی‌اش به دلار را کاهش دهد. آمریکا باید مسوولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد و این می‌تواند شامل بر عهده گرفتن برخی وظایف مانند پرداخت‌های اضطراری بیشتر باشد. علاوه‌بر آن آمریکا می‌تواند سازوکار دلار را به‌گونه‌ای تغییر دهد که سایر کشورها بتوانند با کنترل سرمایه، خود را از پیامدهای تصمیم آمریکا مصون کنند. دلار همچنان بی‌رقیب است، اما نظامی که بر آن حکم می‌راند، ترک برداشته است.