این لایحه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده‌اند. قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارایه می‌دهد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می‌کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصادی مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل و فصل مسایل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل و نقل برای مردم و دستگاه های اجرایی موجب شده و کُندی و توقف فعالیت های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده واحده – قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت "و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد" حذف و عبارت "نرخ ارز" جایگزین عبارت "بالاترین نرخ ارز اعلامی" می شود.
۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت "هزینه حمل و نقل و" حذف می‌شود.
۳- در بند (د) ماده (۱) واژه‌های "بالاترین" و "اعلامی" حذف می‌شوند.
۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می‌شود.
۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت "پروانه کران بری (کابوتاژ) " عبارت "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ" اضافه می‌شود.
۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت "قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۰۸.۲۲"عبارت"و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت "به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی" جایگزین عبارت "در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا" می‌شود.
۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت "اعم از رویه عبور داخلی و خارجی" اضافه می‌شود.
۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: "پ- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوزهای جعلی"
۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می‌شود.
۱۱- در بند (خ) ماده (۲) عبارت "دولت و بدون مجوزهای لازم از حذف می‌شود.
۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به "تبصره (۲)" اصلاح می‌شود:
تبصره۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود. "
۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت "مبادله کالا و ارز" عبارت "از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق" اضافه و تبصره‌های (۳) و (۴) آن حذف می‌شوند.
۱۴- در صدر ماده (۶) عبارت "سامانه‌های مذکور در ماده (۵)" جایگزین عبارت "سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)" می‌شود.
۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می‌شود.
۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می‌شود.
۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود. "
۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می‌شود.
۱۹- ماده (۱۵) حذف می‌شود.
۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دو بار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره ۲- بار گنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره ۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضایی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یکبار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت وزیران تغییر می‌یابد.
تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه "یگان" قبل از عبارت "حفاظت گمرک‌های کشور" اضافه می‌شود.
۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"تبصره ۲- نحوه حمل و بکارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب ۱۳۷۳- خواهد بود. "
۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به غیر از امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد) ضابط قضایی محسوب می‌شوند.
۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت "مراجع ذی‌صلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می‌شود.
۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه‌ی "آبی" جایگزین واژه‌ی "دریایی" می‌شود.
۲۶- در ماده (۵۳) عبارت "و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون" حذف می‌شود.
۲۷- در ماده (۵۴) عبارت "حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد" حذف می‌شود.
۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می‌شود:
"چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی‌صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضایی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود. "
۲۹- در ماده (۶۷) عبارت "در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی" جایگزین عبارت "اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم" می‌شود.
۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت "یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام" حذف می‌شود.
۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده می‌شود: "۷- کارت پیله‌وری"
۳۲- ماده (۷۶) حذف می‌شود.
۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
"ماده ۷۷- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می‌شود.
تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده و نیز برای تأمین هزینه‌های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود.
نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - مصوب ۱۳۷۰- تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود. "
حسن روحانی رئیس جمهور، این لایحه را در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.