علی عسکری با اشاره به بدهیهای مالیاتی شرکتها، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 13 هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و معوقات آنها است که البته بخشی از این بدهیها که قابل وصول بوده را نقد کردیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بخشی از بدهیها رسوب شده که تحقق آن سخت است که عمده این موضوع مربوط به برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی بوده که تعطیل شده است و یا قابل شناسایی نیستند، در عین حال بخش اعظم این معوقات قابل رسیدگی است.
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از شرایط حاکم به صدور کارتهای بازرگانی، عنوان کرد: باید رویه کار برای صدور کارتهای بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تغییر کند و اصلاح در روند صدور این کارتها ضروری است.
عسکری با تأکید بر اینکه تاکنون هرچه هشدار دادهایم، تأثیری در صدور کارتهای بازرگانی نداشته است، یادآور شد: در اصلاح جدید قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نادرست از این کارتها جرم محسوب میشود و اگر فردی با کارت شخص دیگری مبادرت به واردات کالا کند، جرم تلقی میشود.
به گفته وی تا پیش از اصلاح قانون، امکان برخورد با متخلفان و سوء استفادهکنندگان از کارت بازرگانی وجود نداشت و درحال حاضر صادرکنندگان کارتها در قبال تخلفات صورتگرفته، باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام/