فاکتورهای اقتصادی از افزایش نرخ تورم در آینده حکایت دارد

محمدحسن اعتضادی افزود: با وجودی که باید حدود 350 هزار میلیارد تومان پول در جریان باشد اما گردش نقدینگی اکنون بیش از 750 هزار میلیارد تومان است البته دولت برای جمع آوری این پولها و حل مشکلات تلاش می کند اما مشکلات زیاد و مداخلات بسیار دست دولت را برای پیشبرد امور بسته است.

وی با تاکید بر آنکه مراکز آماری رسمی باید بر ارایه آمار دقیق متمرکز شوند، گفت: وقتی می خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید میزان تولید داخلی، حجم پول و درآمد مرم دقیق محاسبه شود و محاسبه دقیق نیازمند آمار درست و دقیق است.

مدیرعامل مرکز مطالعات و مدیریت سیستم ها، افزود: در حال حاضر فاکتورهای اقتصادی نشان می دهد میزان نقدینگی در جامعه دو برابر مقداری است که باید باشد در نتیجه تلاش دولت برای جمع آوری نقدینگی با توجه به کسری بودجه اثربخش نیست چرا که پاسخ به تقاضا و نیاز مردم نیازمند افزایش تولید است که به دلیل کسری بودجه این امکان وجود ندارد.

وی یادآور شد: راهکار دیگر در استراتژی های اقتصادی آینده برای کنترل حجم پول این است که دولت حجم سرمایه گذاری را افزایش دهد چرا که 500 میلیارد دلار برای حفظ ثبات اقتصادی نیاز داریم؛ یعنی باید سرمایه گذار دلار یا یورو وارد کشور کند که در حال حاضر این امکان نیز وجود ندارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: راهکار دیگر این است که دولت حجم صادرات خود را افزایش دهد اما با توجه به اینکه تولیدات ما توان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارد، قادر نیستیم ارز قابل توجهی بدست آوریم در نتیجه متکی به درآمدهای نفتی، گازی، پتروشیمی می شویم که آن هم با کاهش قیمت نفت که همیشه در اقتصاد کشور حرف اول را می زند، مشکلات تشدید شده است.

وی ادامه داد: بنابراین پیش بینی افزایش قیمت نفت، با کاهش آن، درست از آب درنیامد پس باید راه حل های دیگری را مرور کنیم که آن هم، استراتژی منطقه و برنامه هایی که برای تغییر جغرافیای برخی کشورها و تغییرات در کل منطقه پیش کشیده شده، دست ما را بسته است و به نوعی؛ مسایل سیاسی موضوع اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است.

استاد دانشگاه امام صادق افزود: با در نظر گرفتن همه عوامل، رسیدن به تورم تک رقمی دور از انتظار خواهد بود ضمن آنکه مردم نیز در سطح جامعه بالا بودن قیمت ها و ثابت بودن درآمدها را کاملا احساس می کنند.

وی افزود: براساس معادله فیشر؛ حجم پول چاپ شده ضرب در سرعت گردش پول، باید مساوی باشد با مقدار کالا ضرب در قیمت کالا اما دولت به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی، مجبور است قیمت ها را افزایش دهد که این سرعت گردش نیز اثر تخرییی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این معادله وقتی حجم پول بالا برود، باید مقدار کالا افزایش پیدا کند یعنی یا باید وارد و یا تولید کنیم اما چون ارز نداریم، نمی توانیم وارد نماییم و تولید هم کافی نیست در نتیجه قیمت ها افزایش پیدا می کند.

وی افزود: همانطور که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، تورم با روند صعودی ادامه مسیر خواهد داد و به دلیل کسری بودجه ای که داریم، برخی بازارها نظیر طلا و ارز بشدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حتی اگر تحریم ها را بردارند نیز چیزی عاید کشور نمی شود چرا که 25 میلیارد دلار آن فاینانس چین است که کسر می شود و 30میلیارد دلار باقی مانده نیز نمی تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: برای آنکه اقتصاد درست شود، باید فساد اقتصادی را صفر کنیم چرا که الان در هر بخس جامعه؛ بورس، اوراق بهادار، بازرگانی، صنعت، خصوصی سازی، واردات و هر جایی که ورود می کنیم، اثر فساد، تخریب، رشوه و غیره موج می زند و جامعه ای که فسادش بزرگ شود، از رشدی و رونق نیز خبری نخواهد بود.

مدیرعامل مرکز مطالعات و مدیریت سیستم ها با اشاره به سفر هیات های اقتصادی و تجاری و ترافیک دیپلماتیک در تهران نیز گفت: الان همه چیز در حد پروتکل است، این سفرها، دیپلماتیک است و فقط هیات های اقتصادی به ایران سفر می کنند تا از لحاظ برقراری ارتباطات اقتصادی در مقایسه با دیگران عقب نمانند وگرنه هیچیک از اینها هنوز در کشور سرمایه گذاری نکرده اند.

گفتنی است؛ در حالیکه نرخ تورم ایران بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول در سال 2014 به نصف سال 2013، کاهش یافته و جایگاه ایران از این منظر در جهان بهبود یافته اما آمارهای این نهاد بین المللی از صعود تورم در سال های 2015 و 2016 خبر می دهد.

در نتیجه پیش بینی این صندوق از نرخ تورم ایران در سال 2015 افزایشی است و انتظار دارد که رقم نرخ ایران در سال جاری میلادی به 16.5 درصد و این رقم در سال 2016 به 17 درصد افزایش یابد و در این سال؛ تنها سه کشور ونزوئلا، آرژانتین و بلاروس تورم بالاتری از ایران خواهند داشت.

انتهای پیام/