صندوق بین المللی پول پیش بینی مربوط به رشد اقتصادی جهان را کاهش داد
سایت طلا : صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود برای دومین بار متوالی پیش بینی نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را کاهش داده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، صندوق بین المللی پول ضمن هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی چین و سایر کشورهای نوظهور پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی با افت نسبی روبرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان امسال به کمتر از 3.1 درصد خواهد رسید که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی در ماه جولای بیش از 0.2 درصد کاهش نشان می دهد.
رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 میلادی نیز با 0.2 درصد کاهش به کمتر از 3.6 درصد خواهد رسید.
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال های اخیر موتور محرک اصلی رشد اقتصادی جهان بوده اند. آمریکا و اروپا از بحران مالی سال 2008 میلادی تاکنون با چالش های زیادی روبرو شده اند. با افت رشد اقتصادی چین قیمت بسیاری از کالاها از جمله نفت با افت شدیدی روبرو شده و این مساله کشورهای صادر کننده کالاهای خام را با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه کرده است.
صندوق بین المللی پول افزود: در وضعیتی که قیمت جهانی کالاها با افت همراه است و ورود سرمایه به کشورهای نوظهور به شدت کاهش یافته این مساله فشار زیادی را بر نرخ ارز این کشورها وارد می کند. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اکنون با نوسانات شدید نرخ ارز و شاخص سهام در بازارهای مالی روبرو هستند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد: رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته امسال به 2 و سال آینده به 2.2 درصد خواهد رسید. این رقم سال گذشته به 1.8 درصد رسیده است.
گزارش سایت طلا می افزاید، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور نیز امسال به کمتر از 4 درصد می رسد. این رقم طی سال گذشته به 4.6 درصد و در سال 2013 به بیش از 5 درصد رسیده است.
صندوق بین المللی پول افزود: برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، پیش بینی ما این است که رشد اقتصادی امسال برای پنجمین سال متوالی با کاهش روبرو خواهد شد.
رشد اقتصادی چین نیز امسال به 6.8 درصد و سال آینده نیز به کمتر از 6.3 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی هند نیز امسال 7.3 درصد و سال آینده 7.5 درصد خواهد بود.
علی رغم بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای توسعه یافته به خصوص منطقه یورو، فشارهای ضد تورمی همچنان در این کشورها باقی خواهد ماند و فشار زیادی را بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد.
انتهای پیام /