محمدقسیم عثمانی گفت: متاسفانه بانکداری الکترونیک در ایران قبل از آنکه سرویسی برای راحتی مردم باشد سرویسی برای درآمدزایی بانک‌هاست؛ اما در کمال ناباوری بانک‌ها علاوه بر اینکه منافع کسب شده را نادیده می‌گیرند از خدماتی که به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند نیز دستمزد دریافت می‌کنند.
نماینده مردم بوکان در مجلس افزود: این در حالی است که چنین عملکردی در نظام بانکی سایر کشورهای جهان مشاهده نمی‌شود. نفع بانکداری الکترونیک بیشتر از مردم به بانک‌ها می‌رسد؛ با این وجود بانک‌ها از خدمات الکترونیکی که ارائه می‌دهند نیز از مردم پول می‌گیرند که این کار به هیچ وجه منطقی نیست.
وی اخذ وجه در برابر دریافت موجودی از کارت بانک‌ها یا کارت‌های هدیه یا انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را نمونه رفتار غیر قابل قبول بانک‌ها دانست و افزود: اگر قرار بر دریافت پول توسط بانک‌ها به ازای این خدمات است پس باید به گردش پولی عظیمی که در حساب کارت‌های بانکی افراد است نیز سود پرداخت شود اما نظام بانکی تن به این کار نمی‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در پیشنهادی خواستار افزوده شدن یک بند به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور برای ممنوع شدن اخذ وجه توسط بانک‌ها شد و افزود: بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام بانکی باید در قالب یک بند که به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور می‌افزاید این رفتار بانک‌ها را اصلاح کند. به نظر بنده بانک مرکزی باید به افزودن جمله «دریافت هر گونه وجه توسط نظام بانکی بابت ارائه خدمات الکترونیک ممنوع است» به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور، بانک‌های عامل را قانونمند کنند در غیر این صورت باید مکانیزمی را طراحی کند تا به سپرده‌های کارتی مردم نیز سود متناسب با نرخ تورم اختصاص یابد.
وی این اقدام بانک مرکزی را برای اصلاح رفتار بانک‌ها کافی دانست و تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به این وظیفه خود عمل کند نیازی به ورود مجلس نیست.
انتهای پیام