کارشناسان معتقدند یکی از عوامل تعیین‌کننده در حصول تورم تک‌رقمی، کنترل رشد پایه پولی در سطح هدف‌گذاری شده است؛ بنابراین افزایش 4/ 8 واحد درصدی این متغیر می‌تواند هشداری برای آینده تورم محسوب شود. این موضوع با توجه به ابلاغ سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود در نیمه دوم نخست سال‌جاری از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
با توجه به اینکه نشانه‌های رکود، بیش از گذشته آشکار شده و در این مسیر برخی منتقدان، سیاست‌های پولی انقباضی را عامل تداوم این رکود می‌دانند، آمارهای پایه پولی نشان می‌دهد که نه‌تنها رشد پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهش نیافته، بلکه این رقم با ثبت رشد سالانه 19 درصدی در مرداد ماه سال جاری، نسبت به اسفند سال گذشته افزایش 4/ 8 واحد درصدی را نیز پشت سر گذاشته است. با توجه به اینکه برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، کنترل مداوم پایه پولی یک نکته کلیدی محسوب می‌شود، لازم است تا در کنار ابلاغ بسته سیاستی جدید برای تغییر در بخش حقیقی اقتصاد، سیاست‌های پولی و اجزای پول پرقدرت، نیز تحت کنترل سیاست‌گذار پولی قرار گیرد.
رشد 19 درصدی پایه پولی
جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به مرداد سال جاری به 19 درصد رسیده است. در نتیجه با این مقدار رقم کل پایه پولی در مرداد به حدود 136 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد 19 درصدی پایه پولی در حالی است که رشد این متغیر، در خرداد سال جاری معادل 6/ 13 درصد، در پایان سال 93 به 6/ 10 درصد و در پایان سال 92 نیز معادل 4/ 21 درصد ثبت شده بود. بنابراین طی دو سال و نیم گذشته یک رفتار «رفت و برگشتی» در پایه پولی مشاهده می‌شود، به بیان دیگر پس از کنترل رشد پایه پولی طی سال 93 به‌خصوص در ماه‌های انتهایی، روند آن در سال‌جاری تغییر کرده و به میزان آن در سال‌جاری افزوده شده است.
البته به‌دلیل انتشار آمار جسته و گریخته پایه پولی که بیشتر در اظهار نظر مسوولان منعکس می‌شود، بررسی دقیق نرخ رشد پایه پولی در سال جاری با مشکل روبه‌رو شده و ضرورت انتشار سری آمارهای پایه پولی و تغییرات اجزای آن احساس می‌شود.
اثر پایه پولی در تورم
برخی از کارشناسان معتقدند رفتار پایه پولی با یک وقفه 6 ماهه در تورم منعکس می‌شود؛ هم‌اکنون آمارهای تورمی نشان می‌دهد که تورم به 1/ 15 درصد در شهریور ماه رسیده است که روندی نزولی داشته است. به این معنی که اثر کنترل پایه پولی اسفند ماه در شهریور ماه منعکس شده و تورم در مسیر کاهشی حرکت می‌کند؛ اما این نگرانی وجود دارد با رشد پایه پولی در مرداد ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال؛ روند تورم در انتهای سال جاری تحت تاثیر بسط پایه پولی، افزایش یابد. حال آنکه مسوولان ابراز امیدواری کردند که در پایان سال‌جاری می‌توان به نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی دست یافت، بنابراین باید خط قرمز‌های کنترل پایه پولی برای نیل به این هدف، رعایت شود.
به‌طور کلی «خالص دارایی خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» سه رکن اصلی پایه پولی را نشان می‌دهند. در سال‌های گذشته رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در انبساط پایه پولی بوده است. طبق آخرین آمارها در خرداد ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 3/ 81 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است. البته مسوولان بانک مرکزی معتقدند که بالا بودن نرخ اضافه برداشت بانک‌ها معادل 34درصد و اقدام‌های انضباطی باعث شده است که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل شود. در سال 94 مقدار مطلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهشی بود، به طوری که در پایان خرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل 2/ 5 درصد از بدهی بانک‌ها کاهش یافته است. کاهش بدهی بانک‌ها در سال جاری بیشتر از جانب کاهش بدهی بانک‌های غیر دولتی به مبلغ 5/ 11 هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه‌بر بدهی بانک‌ها، خالص دارایی‌ها خارجی نیز پتانسیل فشار روی پایه پولی در پسا تحریم را دارد، کارشناسان معتقدند که می‌توان با سیاست‌هایی مانند استریل کردن دارایی‌های خارجی (رجوع شود به مطالعه «کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی، برکچیان، کاویانی») اثر افزایش دارایی‌های خارجی بر تورم را خنثی کرد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشوری مانند چین توانسته با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب سیاست پولی، از یک دوره گذار و رشد پایه پولی عبور کند، سیاستی که با توجه به وجود ابزار مناسب در ایران، قابل اجرا خواهد بود.
یکی دیگر از عواملی که رشد پایه پولی به‌خصوص در سه ماهه نخست سال‌جاری را تحت تاثیر قرار داده، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. بر اساس آمارها، برخلاف روند سال‌های گذشته، در سه ماه نخست سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کاهنده معادل 4/ 3 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته، اما عامل بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده 1/ 6 واحد درصدی رشد پایه پولی بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دلیل این موضوع استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که طبق الزامات قانونی، دولت موظف است تا پایان سال جاری آن را تسویه کند.
توقف رشد نقدینگی در 23 درصد
بانک مرکزی اعلام کرده است که در پایان مردادماه سال‌جاری، حجم نقدینگی به 80/ 850 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به آمارهای در دسترس این مقام پولی کشور، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال‌جاری نسبت به پایان اسفند سال گذشته حدود 7/ 8 درصد افزایش یافته است و رشد سالانه نقدینگی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال‌جاری نیز، حدود 1/ 23 درصد بوده است.
این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته هدف پولی خود را رشد نقدینگی بین 23 تا 25 درصد اعلام کرده بود و انتظار می‌رفت برای ادامه کاهش تورم، این رشد در سال‌جاری نیز به مسیر کاهشی خود ادامه دهد، ولی طی 5 ماه نخست سال، چنین اتفاقی رخ نداده و این رشد نیز از سطح 3/ 22 درصدی خود در اسفندماه به 1/ 23 درصد در مردادماه افزایش یافته است. این موضوع تداوم کاهش تورم در ماه‌های اخیر، اتکای کمتری به عامل «پولی» داشته است و مسائل موجود در بازار پول، تداوم کاهش رشد نقدینگی را دشوارتر از قبل کرده است؛ به‌طوری‌که تنها عامل پولی موثر در کاهش تورم، انتقال نقدینگی از «اجزای نقدشونده» به «اجزای کمتر نقدشونده» (مثلا انتقال سپرده‌ها به حساب‌های بلندمدت) بوده است و معضل تامین مالی و چالش زنجیره بدهی‌ها، امکان اثرگذاری بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی و ضریب فزاینده را کمرنگ کرده است.
انتشار شفاهی این آمارها و همچنین برخی از وقایع اخیر در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به بخش واقعی اقتصاد، یادآور عملکرد نامناسب بانک مرکزی در سال‌های مربوط به دولت قبل بوده است. یعنی سال‌هایی که مقام‌های اقتصادی به انگیزه‌های مختلف و بعضا به‌دلیل دستور دولت، به حبس آمارها و انتشار آمارها در مواقع دلخواه خود می‌پرداختند. درحالی‌که در همین سال‌ها، کشورهای همسایه با «یادگیری» از تجارب جهانی، به اصلاح چشمگیر نظام‌های آمارهای اقتصادی خود پرداختند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی در 15 مردادماه، به بررسی تغییرات صورت گرفته در نظام انتشار آمار در کشورهای همسایه پرداخته و از فاصله‌گیری قابل‌توجه کشور در این زمینه با رقبای منطقه‌ای خبر داده بود. با این حال، به‌نظر می‌رسد ضرورت این مساله، هنوز از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی حتی در دولت جدید نیز به‌صورت کامل درک نشده است. پیش از این به‌نظر می‌رسید که برخی از کاستی‌ها، به‌دلیل شرایط تحریم و تمرکز توان تصمیم‌گیری روی محدودیت‌های خارجی است، اما با توافق هسته‌ای اخیر، بهبود متناسبی در رویه‌های قبلی حداقل در زمینه انتشار آمارهای پولی مشاهده نشده و با توجه به ورود به دو سال پایانی دولت یازدهم، برنامه‌ای نیز در این زمینه اعلام نشده است.
در جست‌وجوی آمارهای پولی
به‌دلیل فقدان آمارهای «قابل مقایسه» از متغیرهای پولی در ماه‌های گذشته، به خوبی نمی‌توان روند تغییرات این شاخص را مورد بررسی قرار داد. با این حال، با استناد به برخی گزارش‌های شفاهی و آمارهای پراکنده، می‌توان به برخی از زوایای مسیر طی شده پرداخت.
در زمینه شاخص‌های اقتصادی، مهم‌ترین منبع آماری بانک مرکزی «بانک اطلاعات سری‌های زمانی» این نهاد است که داده‌ها را در فرمت قابل ویرایش «اکسل» عرضه می‌کند. اما متاسفانه این پایگاه تا سال 1391 به روز شده است و برخی از مسوولان بانک مرکزی، علت تاخیر بسیار زیاد در به‌روز رسانی این پایگاه را احتمال تغییر آمارها ذکر کرده‌اند. این در حالی است که پایگاه‌های مشابه بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه مثل ترکیه، لبنان، امارات و قطر در فاصله‌ای کمتر از 3 ماه به‌روزرسانی می‌شوند؛ یعنی علاوه‌بر فاصله قابل توجه با اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و آمریکای شمالی، در این زمینه بین کشور با اقتصادهای «خاورمیانه» هم فاصله عمیقی ایجاد شده است.
با این حال، بانک مرکزی مجموعه گزارش‌های دیگری را تحت‌عنوان «نماگرهای اقتصادی» به‌صورت «غیرقابل ویرایش» یعنی نسخه پی‌دی‌اف منتشر می‌کند که آمارهای آنها نسبتا به‌روزتر است، ولی فقط تا اسفند 1393 منتشر شده و زمان‌بندی مشخصی نیز برای به‌روزرسانی آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال در برخی از مواقع، آمارهای مربوط به 9 ماه از یک سال به‌صورت ناگهانی در وب‌سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این نماگرها، آمارهای مربوط به «پایه پولی»، «نقدینگی»، «حجم پول» و مواردی از این دست وجود دارد و به همین دلیل، طبق گزارش‌های «مکتوب» بانک مرکزی، آخرین به‌روزرسانی از شاخصی مثل پایه پولی، تا اسفند سال گذشته صورت گرفته است.
در نهایت، گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر می‌شود «گزیده آمارهای اقتصادی» نام دارد که قسمت مربوط به «بخش پولی و بانکی» آن، تا خردادماه به روز شده است، اما در کمال تعجب، در این گزارش آمار «پایه پولی» وجود ندارد (!) و فقط آمار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های پولی در آن وجود دارد.به همین دلیل، برای یافتن آمارهای «پایه پولی» از فروردین به بعد و همچنین، آمارهای «نقدینگی» از تیرماه به بعد، باید اظهارات «شفاهی» مسوولان بانک مرکزی را در خبرگزاری‌ها جست‌وجو کرد که معمولا این آمارها را به‌صورت ناکامل و تقریبی ارائه می‌دهند. این سنت، در دوره پیشین بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به‌نظر می‌رسید مسوولان این نهاد تصمیم گرفته بودند ارائه آمارها را به سخنرانی‌های خود در همایش‌های کشوری موکول کنند تا به این ترتیب، هم اظهاراتشان در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا می‌کرد و هم ضعف نداشتن گزارش‌های دارای محتوا از حوزه کاری خود را می‌پوشاندند.
23 درصد یا 33 درصد؟
مسوولان بانک مرکزی با اعلام رسیدن نقدینگی به حدود 851 هزار میلیارد تومان، رشد سالانه این شاخص را حدود 1/ 23 درصد عنوان کرده‌اند. این در حالی است که اگر بخواهیم آمار نقدینگی را با گزارش‌های مکتوب خود بانک مرکزی مقایسه کرده و رشد نقدینگی را محاسبه کنیم، ملاحظه می‌شود که برای مرداد سال گذشته، مقدار نقدینگی حدود 641 هزار تومان گزارش شده بود. مقایسه این دو رقم، رشد نقدینگی در مرداد سال‌جاری را حدود 8/ 32 درصد مشخص می‌کند که حدود 10 واحد درصد با رقم اعلام شده فاصله دارد. علت این فاصله همان‌طور که بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی به‌صورت «شفاهی» اعلام شده، این است که طی دو سال گذشته بانک مرکزی با هدف نظم دادن به بازار پول، موسسات غیرمجاز سابق را وارد چتر پوشش آماری خود کرده است و به همین دلیل، طی این مدت آمارها به‌صورت غیرواقعی رشد زیادی یافته‌اند. درحالی‌که در واقعیت، این رشد قبلا اتفاق افتاده ولی در آمارها وارد نشده بود. این موضوع اگرچه نشانه یک ضعف بزرگ در گذشته اقتصادی کشور و گام مثبتی است که از سوی بانک مرکزی فعلی برداشته شده (هرچند هنوز شاید برای قضاوت در مورد موفقیت این سیاست کمی زود باشد)، ولی از سوی دیگر، نشانه این است که حداقل در زمینه آمارها، این اصلاحات چندان به شکلی کارآ انجام نشده است.
به‌عنوان مثال، در گزارش‌های مکتوب بانک مرکزی، تنها به ذکر این نکته اکتفا شده است که «در پايان آبان ماه ۱۳۹۲، به علت تلفيق صورت‌هاي مالي تعاوني‌هاي اعتبار صالحين و پيشگامان آتي در بانک آينده، جمعا مبلغ 26/ 7458 ميليارد تومان در محاسبه آمارهاي نقدينگي و اجزاي تشکيل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنين در پايان آذرماه ۱۳۹۲، آمار پنج بانک ايران‌زمين، قرض‌الحسنه رسالت، خاورميانه، بين‌المللي کيش و ايران و ونزوئلا به آمار سيستم بانکي کشور اضافه شده است.» در پی این نکته، این تذکر گنگ و مبهم نیز داده شده است که «به دليل اصلاحات آماری، درصد تغييرات نسبت به ماه مشابه سال قبل در ماه‌هاي اسفند 1392 تا بهمن 1393 قابل مقايسه با سال‌هاي قبل و بعد نيست.»
همان‌طور که روشن است، تنها برای آذرماه 1392 مشخص نشده است که چه میزان از افزایش آمارها مربوط به اضافه شدن موسسات جدید است و برای سایر ماه‌ها هم، حتی همین نکته ساده هم گفته نشده است که در چه مواقعی موسسات جدید وارد سیستم آماری شده‌اند. به‌عنوان مثال، به‌طور معمول انتظار می‌رود که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، رشد ماهانه نقدینگی حدود 5/ 1 درصد باشد. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد در مهرماه سال گذشته که «آمار» نقدینگی به‌صورت ناگهانی حدود 10 درصد در یک ماه جهش یافته است، بخش زیادی از این جهش قاعدتا باید ناشی از اضافه شدن آمارهای جدید باشد؛ ولی اثری از اشاره به این موضوع، در گزارش‌های مکتوب بانک مرکزی وجود ندارد. «دنیای اقتصاد» تاکنون بارها با اشاره به ضعف‌های سیستم آماری کشور و مقایسه این سیستم با وضعیت کشورهای دیگر (نه کشورهای خیلی پیشرفته، بلکه کشورهای همسایه) خواستار توجه جدی به مقوله آمارها و بهبود شفافیت از این کانال شده است. با وجود اینکه تاکنون متاسفانه پاسخ درخوری به این ضرورت از سوی مسوولان ذیربط داده نشده است، ولی «دنیای اقتصاد» به رسالت خود در زمینه تذکر این ضعف و درخواست برای اصلاح آن، ادامه خواهد داد. رخداد اخیر در زمینه آمارهای بخش واقعی نیز نشان داد که بدون تمهید یک نظام آماری کارآ، قابل دسترس برای همگان، پیش‌بینی‌پذیر، منظم و دارای تقویم زمان‌بندی دقیق می‌تواند به سادگی در نظم انتشار آمارها وقفه ایجاد کند.